‏تميط هذه الحالة اللثام عن سلسلة مشاكل واجهتها الحكومات الغربية في القرن الماضي ، إذ ظهر هذا النوع من الحكومات في العالم الغربي ‏بعد الحرب العالمية الثانية وتجلى نشاطها في العقد الثامن من نفس القرن الذي اهتمت بشكل متميز بكفالة مواطنيها الصحية والغذائية والمهنية، قدمت فيها المساعدات المالية والصحية والغذائية لكل مواطن ولكل مقيم أجنبي يعيش على أرضها، وازاء ذلك تلاشت البطالة فيها وارتفع معدل أعمار الأفراد بسبب التحسن الصحي والمعاشي وازداد عدد المعمرين فيها . . . كل ذلك من أجل تعزيز وظيفة النظام الاجتماعي وجعلها فعالة ونشطة . في الوقت ذاته كان هناك ازدهار اقتصادي جلب للحكومة موارد مالية كبيرة أتت من عوائد الضرائب التي يدفعها الأفراد والشركات والمعامل والتجارة كما زاد من ميزانية التنمية في المجتمع، فبات العقد الثامن من القرن العشرين عقد التنمية المزدهر شمل كافة أفراد المجتمع لكن بعد هذا العقد ظهرت مشاكل اقتصادية عويصة استفحلت وتفاقمت ‏بسبب تكاثر وازدياد توقعات أفراد المجتمع من الحصول على مكاسب مادية من الحكومة (ضمان اجتماعي وصحي وتعليمي) فضلاً عن ذلك اقترن مع هذه المشاكل المتفاقمة زيادة سكانية سريعة بحيث أضافت عبثاً مالياً على الحكومة عليها أن تقوم به (من تقديم خدمات صحية وغذائية وحتى رواتب مالية) وبفضل الازدهار الاقتصادي تحسنت صحة الأفراد وتقدمت أعمارهم وقلت نسبة وفياتهم مما حث الحكومة على الاهتمام بهم من الناحية الصحية والاجتماعية، لكنه أثقل مصاريفها التأمينية لأنهم باتوا غير منتجين بل مستهلكين ومن ذوي الحاجات العامة في الوقت ذاته ظهرت زيادة في ارتفاع معدلات الطلاق والانفصال بين الزوجين في الأسرة القريبة، الأمر الذي تطلب العناية الخاصة بأسرة الأب العازب والأم العازبة الذي بدوره زاد من عدد العاطلين عن العمل . جميع هذه الظروف الاجتماعية زادت من أعباء مصاريف الحكومة على الأفراد الخاضعين لهذه المشاكل التي تتطلب تقديم المساعدات لها من قبل الحكومة.

‏ومن نافلة القول أن نشير إلى أن موضوع بطالة العاملين في المجتمع الأوربي والأمريكي كان بسبب التقدم التكنولوجي (الأوتوميشن)Automation‏الذي استبدل العامل بالماكنة التي تعمل تلقائياً فاستغنت المعامل والمصانع عن آلاف العمال المهرة وغير المهرة الأمر الذي دفعهم إلى الحصول على مساعدات مالية من قبل الدولة، وهذا بدوره لم يشجعهم على البحث عن عمل لهم لأن مصدر عيشهم مضمون. ولما كانت أعدادهم تتجاوز الملايين فإن ذلك كان يسبب عبئاً ثقيلاً على ميزانية الدولة . ففي المجتمع الأمريكي كان عدد الأفراد الذين يستلبون مساعدات مالية من الحكومة الأمريكية في عام1950 من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يستلمون وفي عام 1960 ‏كان هناك 8.2 ‏% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يستلمون مساعدات مالية وصحية وتعليمية، وفي عام 1980 ‏كان هناك 15.6‏% من نفس السكان يأخذون مساعدات مالية من ‏الحكومة الأمريكية.

أما عدد المستلمين من الأميركان للمساعدات المالية بشكل إجمالي فكان عام 1950-8.9 مليون امريكي وفي عام 1982-60.6 ‏مليون أمريكي(Etzioni1985,p.55‏)) علما بأن مصاريف الضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي جعلت مصاريف الخزينة الأمريكية تخصص جزء´ كبيرا منها لهذه التأمينات بدلاً من أن تصرفها في مجالات أخرى أكثر أهمية لعموم البلد ولكافة أفراد المجتمع.

‏ولا استغراب من القول بأن مصاريف الحكومة الأمريكية على تكاليف التأمينات الاجتماعية المتزايدة والمستمرة والسريعة لم تتوقف أبدأ على الرغم من معارضة اليمين الجديد في الحكومة الأمريكية في زيادة مصاريف الحكومة على التأمينات الاجتماعية إلا أن الأحداث الرسمية والواقعية أثبتت أن الحكومة زادت من صرفها على التأمينات ولم توقفها على الرغم من تزايدها ونموها.