قد اشترطوا في البداية عدالة الراوي ونقل عن ابن سيرين قوله: (لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلمّا وقعت الفتنة (1) قالوا سمّوا لنا رجالكم فينظر الى أهل السنّة فيؤخذ حديثهم وينظر الى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم) (2).

وهذا النقل عن ابن سيرين واضح في أنهم يهدفون من تسمية الراوي إلى معرفة انتمائه المذهبيّ فإن كان من أهل السنّة صدّقوه وأخذوا بروايته؛ لأنّهم يرونه متّصفًا بالاستقامة والعدالة بخلاف من كان من أهل البدع فإنّه يفتقد هذه الصفة فترد روايته بتهمة تعمّده الكذب والوضع انتصارًا لمذهبه.

ثم أضافوا إلى العدالة شرط الضبط فقد نقلوا عن مالك بن أنس (توفي عام 179هـ): (لا يؤخذ العلم عن أربعة، ويؤخذ ممّن سوى ذلك: لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس الى هواه، ولا من سفيه معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وان كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدّث به) (3).

وحاصل هذا الكلام:

أنّ صحة الرواية سندًا منوطة بأن يتصف الراوي بالصفات التالية:

1- أن لا يكون من أصحاب الأهواء داعيًا الى هواه.

2 ـ أن لا يعرف بالكذب في كلامه.

3- أن لا يكون سفيهًا.

4 ـ أن يكون عارفًا بما يحدّث به متقنًا له.

ويمكن التعويض عن هذه الشروط الأربعة، بشرطَي العدالة والضبط لأنّ العادل لا يكون كاذبًا ولا من أصحاب البدع والأهواء ولأنّ الضبط يعني: المعرفة والاتقان وعدم السفاهة.

وعلى توفّر هذين الشرطين في صحة الحديث سندًا جرى كل من البخاري ومسلم اللذَينِ ألّف كلٌّ منهما كتابه مشترطًا فيه على نفسه أن لا يذكر فيه إلا ما صح لديه سنده من الروايات ولم يوردا في كتابيهما إلا ما ينقله الرواة المعروفون بالعدالة والضبط.

قال المقدسي: (اعلم أنّ شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتّفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع) (4).

تعريف الحديث الصحيح:

 قال ابن الصلاح في حد الحديث الصحيح:

(هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذًّا ولا معللاً) (5).

واختصر النوويّ هذا الحد بقوله: (هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين الى منتهاه ولا يكون شاذًّا ولا معلّلاً) (6).

وقال ابن حجر: (إنّ كلام ابن الصلاح في شرح مسلم له (7) يدل على أنّه أخذ الحد المذكور من كلام مسلم فإنّه قال: شرط مسلم في صحيحه أن يكون متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله الى منتهاه غير شاذ ولا معلل وهذا هو حد الصحيح في نفس الأمر) (8).

ويلاحظ في هذا التعريف:

أولاً: أنّه استعمل لفظ (الثقة) للدلالة على كون الراوي عادلاً ضابطًا.

ثانيًا: أنّه أضاف شرطًا جديدًا لصحة الرواية وهو: سلامتها من الشذوذ والعلّة، وسيأتي بيان المراد بذلك.

وقد عقّب بعض العلماء على هذا التعريف بأنّه لم يشترط خلوّ الحديث من الإنكار مع أنّه شرط في صحّته وبقي عليه أن يقول: (ولا إنكار).

ورُدَّ بأنّ المنكر عند المصنّف (9) وابن الصلاح هو والشاذ سِيّان، فذكره معه تكرير، وعند غيرهما أسوأ حالاً من الشاذ، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق أولى (10).

وطرح علماء الإماميّة للحديث الصحيح تعريفًا آخر، فقالوا: (هو ما اتصلت روايته الى المعصوم بعدل إمامي) (11).

ولا حظ عليه الشهيد الثاني: (أنّ اتصاله بالعدل المذكور لا يلزم أن يكون في جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ وإن كان ذلك مرادًا) (12).

ومن أجل ذلك طرح الشهيد الثاني صياغة أخرى لهذا الحد وهي أنّ الحديث الصحيح هو: (ما اتصل سنده بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ) (13).

وأورد صاحب المنتقى على هذين التعريفين:

أولاً: أنّ قيد العدالة مغنٍ عن التقييد بالإماميّ؛ لأنّ فاسد المذهب لا يتّصف بالعدالة حقيقة كيف والعدالة حقيقة عرفيّة في معنى معروف لا يجامع فساد العقيدة قطعًا ....

ثانيًا: أنّ الضبط شرط في قبول خبر الواحد، فلا وجه لعدم التعرّض له في التعريف وقد ذكره العامّة في تعريفهم (14).

ثم إنّه نقل توجيه الشهيد الثاني لعدم ذكر قيد الضبط الذي قال فيه: إنّ اعتبار العدالة يغني عن هذا؛ لأنّ العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر(15).

وردّه قائلاً: (في هذا الكلام نظر ظاهر فإنّ منع العدالة من المجازفة التي ذكرها لا ريب فيه وليس المطلوب بشرط الضبط الأمن منها، بل المقصود السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ... فلابد من ذكره) (16).

ويتحصّل ممّا تقدّم:

أنّ هناك شرطين لصحّة سند الرواية لدى جمهور المحدّثين:

أوّلهما: أن يكون السند متصلاً بنقل الثقة عن مثله.

وثانيهما: أن يكون خاليًا من الشذوذ والعلّة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يعنون بالفتنة: مقتل عثمان.  

(2) مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي 1/84، ميزان الاعتدال الذهبي تحقيق محمد علي البجاوي 1/3.

(3) المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي، الرامهرمزي، تحقيق محمد عجاج الخطيب، ص403.

(4) شروط الأئمّة الستّة، المقدسي، ص17 - 18.

(5) معرفة أنواع علم الحديث، ابن الصلاح، ص79.

(6) تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، السيوطي، ص31.

(7) أي: في شرح ابن الصلاح لصحيح مسلم.

(8) تدريب الراوي، السيوطي، ص 35.

(9) يعني: النووي.

(10) تدريب الراوي، السيوطي ص32.

(11) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول، 1/48.

(12) شرح البداية في علم الدراية، الشهيد الثاني، ص21.

(13) المصدر نفسه ص 21 ـ 22.

(14) منتقى الجمان، الشيخ حسن بن الشهيد الثاني، 1/5.

(15)  شرح البداية، الشهيد الثاني، ص69.

(16) منتقى الجمان، الشيخ حسن بن الشهيد الثاني، 1/6.