ومن أجل ضمان نجاح التنمية الإقليمية وإنجازها قدراً جيداً من الفاعلية لابد لها أن تتضمن وتراعي الجوانب الآتية:

أولاً: اختيار فروع الصناعة المناسبة للإقليم والتي يتوفر لها تنوع ومقدار وافر من المدخلات المحلية، وضمان الاختيار المناسب لمواقعها.

ثانياً : أن لا يقتصر إنتاج هذه الصناعات على سد حاجة السكان المحليين، إنما أيضاً توفير فائض للتصدير الى أقاليم أخرى أو للخارج.

ثالثاً : عدم إغفال دور القطاعات المختلفة في عملية التنمية مثل الزراعة والصحة والتعليم والبنى الارتكازية، فهذه لابد من تطورها الى مستوى تتوافق فيه مع بعضها، وإن أي تخلف في أحدها سينعكس سلباً على عموم عملية التنمية في الإقليم.

رابعاً: ضرورة زيادة قدرة التشابك والترابط بين القطاعات الاقتصادية بتوجيه النشاط الصناعي لخدمة هذه القطاعات والإفادة منها أيضاً، بتوفير المعدات والأجهزة التي تحتاجها هذه القطاعات، وفي نفس الوقت استثمار ما تقدمه من مدخلات وتسهيلات.

خامساً : ضمان مشاركة السكان المحليين واستيعاب تطلعاتهم في عملية التنمية وفي جميع مراحلها بدءاً من التخطيط وحتى التنفيذ.

سادساً : تهيئة الكوادر واستثمار المتاح منها وقدراتها، وهذا ينطبق على مستوى المؤسسات المعنية بالتنمية أيضاً.

سابعاً : ويتطلب نجاح التنمية الإقليمية إصدار تشريعات وقوانين تتناسب وتتسق مع جهود التنمية وتخدمها وتيسر تنفيذ برامجها.

ثامناً : التطابق بين الخطط الإقليمية والخطة القومية، فالخطة القومية تقسم أو تشتق منها خطط تنمية الأقاليم .

تاسعاً : استيعاب المشاكل وتحديد الأهداف على المستوى القومي والإقليمي ووضع خطط لأبعاد زمنية مختلفة لمعالجة المشاكل.

إن التنمية الإقليمية لا تعني إزالة الفوارق بين أقاليم البلد ومساواتها لأن هذه مهمة عسيرة وقد تكون مستحيلة المنال، إنما تعني تقليل حدة تلك الفوارق بزيادة فاعلية ونشاط الأقاليم المتخلفة الى أقصى درجة ممكنة بالاستثمار الفعال والكفوء للإمكانات المتاحة في أقاليم الحاجة طبيعية كانت أو سكانية أو اقتصادية ،  إن التوازن لا يحصل بإيقاف عملية التنمية في أقاليم الغنى ولكن ربما يكبح جماحها مقابل تسريع خطى التنمية في أقاليم الحاجة.

ومما يجدر ذكره أن التنمية الإقليمية قد يتطلب أمر تحقيقها زمناً طويلاً ولا يتوقع نتائج حاسمة فيها خلال مرحلة زمنية قصيرة.