تاريخ الزراعة العضوية

History of Organic Agriculture

خلال نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حدث تطور سريع للزراعة، ويعود ذلك بالطبع إلى التقدم العلمي والاختراعات التكنولوجية في مجال المعدات الزراعية خاصة الجرارات ومعدات حرث التربة وتقليبها، حيث أدى ذلك إلى حدوث تغيرات جوهرية في أساليب الزراعة التقليدية. وبعد تلك الفترة أدت البحوث الخاصة بتربية النباتات إلى إنتاج البذور المهجنة التي تعمل في الأساس على زيادة الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً.

ومع استخدام كل هذه الأساليب الحديثة فقد زادت مساحة الحقول الزراعية بشكل واضح وأصبحت كل مساحة كبيرة من الأرض متخصصة في إنتاج محصول معين وذلك للاستفادة القصوى من الميكنة الزراعية والحصول على إنتاج وفير من المحصول وهنا بدأ عصر ما يعرف بالثورة الخضراء Green Revolution وقد تبلور هذا المفهوم في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث بدأ الاهتمام بتوفير كميات كبيرة من الغذاء والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي بصورة دراماتيكية، وذلك عن طريق استخدام العديد من التقنيات والأساليب الزراعية الحديثة التي من بينها استخدام الأسمدة المعدنية ومبيدات الآفات المختلفة مثل: المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الحشائش والمبيدات النيماتودية إلى جانب استخدام البذور المهجنة في زراعة العديد من المحاصيل التي تتطلب إضافة للأسمدة الكيميائية بكميات كبيرة للحصول على إنتاج وفير من المحاصيل الزراعية، ولا شك كان لاستخدام التكنولوجيا الحديثة دور ملحوظ في زيادة الإنتاج الزراعي إلا أنه كانت هناك جوانب سلبية لذلك وبخاصة عندما لا تستخدم هذه التكنولوجيا بالطرق الصحيحة.

وبالرغم من أن بعض المجتمعات كانت تعيش على الفطرة منذ قرون، وتقوم بالزراعة الطبيعية وبدون استخدام التكنولوجيا الحديثة أو أي مدخل صناعي إلا أن فكرة ما يعرف بالزراعة العضوية بدأت تتضح معالمها وتتكشف وتنمو في كل من وسط أوروبا والهند مع بداية القرن العشرين.

وفي الحقيقة فإن حركة الزراعة العضوية قد بدأت كرد فعل من بعض الأشخاص المهتمين بالشؤون الزراعية ضد ما يعرف بتصنيع الزراعة. وقد ظلت هذه الحركة منحصرة في مناطق محددة ومرتبطة بوعي المستهلكين للإنتاج الزراعي، وبسبب التباين بين الزراعة العضوية ونمو الزراعة التقليدية الجديدة بدأ يزيد الوعي العام بالزراعة العضوية عاماً بعد عام وبالتالي ظهور سوق بارز للمنتجات العضوية.

وكانت البداية في عام 1923 م حيث قامت مجموعة من المزارعين في ألمانيا بسؤال الفيلسوف والعالم رودولف شتاينر Rudolf Steiner (1861 - 1925) م والذي ولد في كرواتيا Croatia ولكنه يحمل الجنسية النمساوية Austrian لكي يضع تصوره عن الزراعة وتوازنها مع الطبيعة. ولقد سبق وأن قام رودولف شتاينر بتطوير أفكار جيدة عن التعليم والصحة.

وفي عام 1924م قام رودولف شتاينر بنشر سلسلة من المحاضرات عن الأسس الروحانية لأجل تطوير وتجديد الأساليب الزراعية، وهذه أصبحت فيما بعد هي القواعد الأساسية فيما سيعرف بالزراعة البيوديناميكية Biodynamic Agriculture والتي تعتبر إحدى أوائل نظم الزراعة العضوية Organic Agriculture وكذلك من أوائل حركات الزراعة المستدامة Sustainable Agriculture. وفي عام 2007 م أنشئ في كرواتيا بمدينة Donji Kraljeves مركز رودولف شتاينر للزراعة البيوديناميكية.

لقد اعتمدت رؤية رودولف شتاينر على فلسفة معينة تعتمد على «فهم شامل للعمليات الزراعية، وفي رؤية شتاينر فإن المزرعة تعتبر كائن حي وبالتالي فإن جميع الأعضاء ومكونات المزرعة مثل: التربة والإنسان والحيوان والنبات والطبيعة يجب أن يحدث بينهم توافق وتناغم. ومن هذا المنطلق فإن الزراعة البيوديناميكية تعتبر أن الأمراض النباتية تحدث كنتيجة لمنع التوافق بين عناصر البيئة عند استخدام المبيدات الكيميائية المصنعة، وذلك بالطبع لا يحفز ويقوي جهاز المناعة أو بمعنى آخر «القوى الداخلية» في النبات المقاومة الأمراض.

بالإضافة إلى ما سبق فقد أوضح رودولف شتاينر بأننا يجب أن نحفز وننشط انطلاق العناصر الغذائية من المادة العضوية بالتربة، ونعتمد عليها أكثر من اعتمادنا على استخدام الأسمدة الكيميائية المصنعة.

وبالرغم من أن أفكار شتاينر التي نشرت في صورة محاضرات كان يتبعها ويؤمن بها عدد قليل في البداية إلا أن هذه الأعداد بدأت تزداد سنة بعد أخرى، كما أنه في العديد من الدول الأخرى كانت هناك أفكار مشابهة تتبنى فكرة الزراعة العضوية.

وفي عام 1931 م بدأت أفكار وفلسفة عالم النبات البريطاني سير/ ألبرت هوارد Sir Albert Howard عن الزراعة العضوية تتضح عند عودته إلى إنجلترا، حيث إنه مكث في الهند لمدة 26 سنة (1905 – 1931 م) ويطلق على ألبرت هوارد في بريطانيا الأب الروحي للزراعة العضوية الحديثة. وفي عام 1940 م قام بنشر كتابه المعروف باسم ميثاق أو وصية الزراعة "An Agricultural Testament ومن خلال دراسته لممارسات الزراعة التقليدية في كل من الهند والبنغال توصل إلى قناعة بأن مثل هذه الممارسات تعتبر متفوقة على الزراعة العلمية الحديثة، كما أنه تحدث عن الدور العظيم الذي تلعبه الأسمدة العضوية عند استخدامها في النظم الزراعية في المناطق الاستوائية. كما وصف هوارد في كتابه أفكاره ومفاهيمه عن الزراعة العضوية حيث أوضح أهمية تحويل المواد الفاقدة بالمزرعة إلى مواد نافعة لبناء وصيانة خصوبة التربة ومكوناتها من المواد الدبالية Humus وقد أوضح الارتباط بين خصوبة التربة وصحة النبات والحيوان وبناء على ما سماه ألبرت هوارد بقانون العودة The Law of Return فقد كان يؤيد بقوة إعادة تدوير Recycling لكل المواد العضوية المستهلكة أو المبددة بما فيها الرواسب الطينية بمياه البلاعات Sewage water لكي تعود مرة أخرى إلى التربة الزراعية، وقد أصبحت أفكاره هذه هي الأساس فيما عرف بالزراعة العضوية Organic farming.

وفي عام 1939 م تأثرت الليدي / إيفا بالفور Lady / Eve Balfour في بريطانيا بأفكار سير ألبرت هوارد ومن ثم قامت بطرح أولي المقارنات بين كل من الزراعة العضوية والزراعة التقليدية، وقد نشرت تجاربها على المحاصيل المنتجة عضوياً في كتابها الذي نشر عام 1943م تحت مسمى التربة الحية The Living Soil“ . وبعد ذلك بثلاث سنوات أي في عام 1946م أنشأت أول منظمة للزراعة العضوية في بريطانيا وأطلق عليها جمعية التربة Soil Association وهذه تعتبر مرجعية هامة للجماعات المؤيدة للزراعة العضوية في العالم. وجدير بالذكر بأن أول مرة يستخدم فيها مصطلح الزراعة العضوية Organic Farming ينسب إلى اللورد / نورثبورن Lord Northbourne في كتابه بعنوان «أنظر إلى الأرض» "Look to the Land" الذي نشر في عام 1940 م وقام فيه بوصف العلاقة الوثيقة بين التوازن البيئي والزراعة.

وقد أدى التطور التكنولوجي أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ابتكارات عديدة بعد هذه الحرب، أي في النصف الثاني من القرن العشرين بما في ذلك تطور الأساليب الزراعية مثل: إمكانية ري مساحات كبيرة من الحقول بسهولة عن طريق استخدام أساليب الري المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة وأيضاً استخدام الأسمدة الكيميائية ومبيدات الآفات المختلفة. وقد كانت نترات الأمونيوم، تستخدم في الذخائر أثناء الحرب، وبعد ذلك أصبحت أحد مصادر عنصر النيتروجين المتوفرة والرخيصة كما أن مبيد DDT الذي تم تطويره في الأصل بواسطة علماء الشؤون العسكرية وذلك لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض والمنتشرة بين الجنود في الوحدات العسكرية، فقد بدأ استخدامه بكثافة على المحاصيل الزراعية المختلفة ومن هنا بدأ عصر الاستخدام المكثف لمبيدات الآفات المختلفة لمكافحة الآفات الزراعية.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قام أتباع فلسفة رودولف شتاينر في ألمانيا بتأسيس جمعية أو رابطة الديميتر Demeter Bund المساعدة المزارعين ومراقبة طرق الإنتاج الزراعي وتشجيع منتجات الزراعة البيوديناميكية. وبما أن الزراعة البيوديناميكية قد قامت على أساس أفكار فلسفية من الصعب فهمها من قبل المزارعين العاديين، فقد كان هناك احتياج لوضع رؤية أو صيغة أو شكل للزراعة العضوية يعتمد أكثر على الأسس العلمية العامة والمقبولة، أو بمعنى آخر الأسس السهلة الفهم لدي الغالبية العظمي من المزارعين.

وخلال عقد الخمسينات من القرن العشرين أصبح مصطلح Sustainable Agriculture أي ما يعرف «بالزراعة المستدامة» أحد الاهتمامات العلمية على الرغم من أن البحوث المختلفة في مجال تطوير الزراعة كانت تركز على تطوير استخدام الابتكارات والاكتشافات الحديثة للمواد الكيميائية.

وفي حقبة الستينات من القرن العشرين، قام كل من العالمين مولر Maria Miller و روش Hans-Peter Rusch بإنشاء المزارع العضوية (الحيوية) Biological - Organic Farming وبعد ذلك تم تجميع هذه المزارع العضوية في منظمة البيولاند Bioland Organization التي أنشئت عام 1971 م في ألمانيا.

وفي السبعينات من القرن العشرين اهتمت الحركات والمنظمات العالمية المعنية بالحفاظ على البيئة بالزراعة العضوية، ومع وضوح الفرق والاختلاف بين الغذاء المنتج عضوياً وذلك المنتج بطريقة تقليدية أصبح أحد أهداف حركات الزراعة العضوية هو تشجيع المستهلكين على استهلاك المحاصيل الزراعية العضوية، والتي كان يتم التسويق لها بعبارات مثل:

اعرف مزارعك تعرف غذاءك Know your farmer know your food

وفي 5 نوفمبر من عام 1972م تأسست بمدينة فيرساي Versailles بفرنسا ما يعرف:

«بالاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية» والمعروف باسم (IFOAM):

International Federation of Organic Agriculture Movements

الذي أصبح مسؤول عن نشر المعلومات عن مبادئ وممارسات ومعايير وقواعد الزراعة العضوية.

وقد ذكر (1998) Geier أنه في عام 1975 م كان عدد أعضاءIFOAM  50 عضو يمثلون 17 دولة وبحلول عام 1984م أصبح عدد أعضاء IFOAM 100 عضو يمثلون 50 دولة. وكانت السنوات الخمس التالية فترة توسع دراماتيكي مع نمو عضوية IFOAM إلى 500 عضو يمثلون 75 دولة. وهذا التوسع السريع في عدد الأعضاء يعود أولاً لرواج نظام الزراعة العضوية وقبول الاتحاد العديد من المزارعين والتجار الجدد، وثانياً من عام 1986م فصاعداً أصبح هناك تدفق واضح لأعضاء جدد من العالم الثالث. ولقد استمر نمو عضوية الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية IFOAM حيث أصبح عدد أعضاء الاتحاد أكثر من 800 عضو من المنظمات والشركات وهؤلاء يمثلون 120 دولة.

وفي عام 1981 م تأسست في سويسرا منظمة Bio-Suisse“ باعتبارها اتحادا للمزارعين العضويين السويسريين، وهي المنظمة الرئيسية للزراعة العضوية في سويسرا وتضم هذه المنظمة 32 جمعية للمزارعين العضويين بين أعضائها بالإضافة إلى معهد بحوث الزراعة العضوية بسويسرا FiBL وتدير بشكل خاص المبادئ التوجيهية للعلامة العضوية Bio-Suisse" كونها اتحادا للمزارعين العضويين السويسريين، وتمثل اهتمام حوالي 7100 شركة زراعية وهذه يتم تفتيشها بانتظام من قبل هيئات مستقلة ويتم توزيع التسمية العضوية "Bio-Suisse" على نطاق واسع في سويسرا.

وجدير بالذكر أنه في حقبة الثمانينيات من القرن العشرين، أصبحت المنتجات العضوية أكثر انتشاراً على مستوى العالم وخاصة في الدول الأوروبية، وعلى الرغم من ذلك فلم تكن هناك أي تشريعات أو قواعد تنظم أو تحدد طبيعة المنتجات الزراعية التي يمكن أن تباع تحت مسمى «منتج عضوي "Organic product، وبناء على ذلك فإن المنتجات الزراعية المنتجة بالطرق التقليدية كانت تباع تحت مسمى عضوي Organic أو بيولوجي أو حيوي Biological. وقد كان الجدال أو المناقشات لتبرير ذلك هو أن أي منتج زراعي غذائي يعتبر منتجاً بيولوجياً ويتكون من مواد عضوية. وبالطبع فقد أدى ذلك إلى صعوبة التفرقة بين المنتجات التي تنتج على أساس قواعد وقوانين الزراعة العضوية وتلك التي تنتج بالطرق التقليدية وباستخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية المصنعة.

وخلال حقبة التسعينات من القرن العشرين، بدأ العديد من المزارعين ومجموعات من المستهلكين على مستوى العالم في الضغط لأجل وضع لوائح وقواعد وقوانين حكومية للمنتجات الزراعية العضوية. وقد أدى ذلك في النهاية إلى وضع القوانين أو بالأصح القواعد التي على أساسها تمنح شهادات للمنتجات العضوية، حيث شرعت هذه القواعد وبدأ تنفيذها، وبذلك بدأت أسواق بيع المنتجات العضوية للمستهلكين في الزيادة والتطور بصورة اقتصادية وبدأ نمو هذه الأسواق يزداد بمعدل 20-30% سنوياً مع زيادة الطلب من خلال المستهلكين لهذه المنتجات الزراعية المنتجة عضوياً.

وبناء على ذلك فقد قامت دول السوق الأوروبية المشتركة في عام 1991 م بالموافقة على وضع القواعد والمعايير المنظمة للإنتاج العضوي في دول مجلس التعاون الاقتصادي للدول الأوروبية وقد وضعت هذه القواعد تحت رقم (91 / 2092  EEC Regulation) وتشتمل هذه القواعد والمعايير بتعريف الطرق والوسائل التي يجب اتباعها لإنتاج المنتجات التي تباع تحت مسمى: «عضوي / حيوي» (Organic). وفي سنة 2007 م تم تحديث القواعد الأوروبية للزراعة العضوية وتم إصدارها تحت مسمى Regulation (EC) No 834/2007 ولائحته التنفيذية تحت مسمى .Regulation (EC) No 889/2008. وفي عام 2018 م تم إصدار القواعد الأوروبية الجديدة 848/2018 .Regulation (EU) No والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 2021 م.

وبناء على ما سبق، تم وضع القواعد العامة التي يجب اتباعها في الزراعة العضوية، مثل: المدة اللازمة للتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية التي حددت في القانون بما لا يقل عن سنتين في حالة زراعات الخضر والمحاصيل الحقلية وما لا يقل عن ثلاث سنوات في الزراعات المستديمة كأشجار الفاكهة، وكذلك زيادة خصوبة التربة والنشاط الحيوي بها عن طريق استخدام السماد العضوي المحضر بمواصفات خاصة «الكمبوست Compost» وكذلك زراعة المحاصيل البقولية والأسمدة الخضراء أو زراعة النباتات ذات الجذور العميقة من خلال دورة زراعية. كما تتناول هذه القواعد الأساسيات التي يجب اتباعها في مقاومة الآفات والأمراض والحشائش وذلك من خلال اختيار الأنواع والأصناف الملائمة واتباع دورة زراعية مناسبة واستخدام الأساليب أو الطرق الميكانيكية في مكافحة الآفات مع الأخذ في الاعتبار حماية الأعداء الطبيعية للآفات وتوفير الظروف الملائمة لتكاثرها طبيعياً. كما تتضمن هذه القواعد حصر لمستلزمات الإنتاج الزراعي المسموح باستخدامها في الزراعة العضوية، كما أوضحت هذه القواعد بأنه غير مسموح في الزراعة العضوية استخدام الكائنات المعدلة أو المنتجات المتحصل عليها من كائنات معدلة وراثياً، ويجب أن تكون البذور أو الشتلات أو عقل التكاثر الخضري المستخدمة هنا منتجة بطرق عضوية فقط، وسوف نتطرق لذلك لاحقا.

وإذا كان هناك من ينتقد بعض المزارعين بأنهم يقومون بتسويق منتجاتهم على أنها منتجات عضوية بدون تطبيق الأساليب والمفاهيم الصحيحة للزراعة العضوية بغرض خداع المستهلكين فإن العيب ليس في الزراعة العضوية، وهنا يجب تنبيهه المستهلكين بأن أي منتج زراعي لا يعتبر منتج عضوي بدون الحصول على الشهادات العضوية سواء من المكاتب الإقليمية أو العالمية المعتمدة من قبل الدولة والتي لها الحق في منح الشهادات العضوية والتي تعتمد على استخدام خبراء ومتخصصين يقوموا بالبحث والتحقيق والسيطرة النوعية على حقول الزراعة العضوية أو تلك التي في سبيلها للتحول إلى الزراعة العضوية.

ولقد ذكر عبد المعطي (2003) معايير الجودة في الزراعة العضوية. وفي الحقيقة أنه لا يوجد نظام من أنظمة الزراعة المختلفة له قواعد ومعايير وتقنيات محددة تنظم عمليات الإنتاج الزراعي كنظام الزراعة العضوية. ففي الزراعة العضوية يتم اتباع نظم وقواعد محددة في الإنتاج، بالإضافة إلى وجود نظام للإشراف والتفتيش على المزارع العضوية وكذلك منح الشهادات للمنتجات العضوية مما يعطي الضمان والثقة للمستهلك في المنتجات العضوية.