ثالث عشر: أثر السياسة النقدية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية

يتفاوت أثر السياسة النقدية في الدول المختلفة التي تشهد التطورات أعلاه. وقد تبلورت اتجاهات بهذا الخصوص، منها :

أ) تزايد دور أسعار الفائدة (العائد الاسلامي)، في اتخاذ قرارات تسعير الخدمات المصرفية.

ب) تزايد دور الأدوات الجديدة وأساليب "التحوط" (Hedge) من مخاطرها، والتحول إلى التعامل على أساس أسعار الفائدة (العائد) المتغيرة، مع زيادة قدرة السياسة النقدية على التأثير في العمليات المصرفية، وتوقيتاتها.

جـ) تعاظم دور أسعار الصرف الأجنبي ضمن أدوات السياسة النقدية، بسبب تزايد حركة الأموال عبر الحدود.

د) ازدياد أهمية عمليات السوق المفتوح ( بيع وشراء السندات) من قبل السلطة النقدية.

هـ) تطوير مؤشرات دورية حول المعاملات والأدوات المصرفية الجديدة في صياغة توجهات وأساليب السياسة النقدية.

و ) تزايد خطر فشل المصارف وازدياد دور مؤسسات التأمين على الودائع (ضمان الودائع): فقد أدت أزمات القروض المتعثرة، والمنافسة الحادة بين المصارف وغير المصارف، وازدياد حدة التقلبات الإقتصادية والتقلبات في أسعار الفائدة، إلى تعرض المصارف إلى المزيد من المخاطر وبالتالي تزايد احتمالات فشل عدد منها. صحيح أن التحرير من الرقابة قد فتح أفاقاً جديدة أمام المصارف ولكنه أدى، في الوقت ذاته، إلى مواجهة المصارف مخاطر جديدة في بيئتها الخارجية. كما تثار التساؤلات عن مدى قدرة نظم التأمين على الودائع في حماية المودعين من المخاطر المصرفية، ومدى الرقابة المطلوبة لضمان مصالحهم.