10. الحجم الأمثل للعمليات 
الحجم الأمثل للعمليات هو الحجم الأكثر كفاية بين كافة الأحجام التي يمكن الوصول إليها خلال فترة طويلة. ويتوقف بناء هذا الحجم على ما يلي :
أ- الخطة التي يتبعها رجال الأعمال للحصول على أكبر عائد لاستثماراتهم : حيث يكون من المفروض أن يستثمر رجال الأعمال أموالهم في المشاريع الصناعية التي تعطي أكبر عائد يتلاءم وحجم المخاطر التي يتعرضون لها. والعائد يرتبط بالحجم الأمثل للمصنع. ورجال الأعمال يسعون جاهدين للوصول إلى الحجم الأمثل للمصنع من أجل الاستفادة من اقتصاديات الحجم وبالتالي الحصول على أكبر عائد لاستثماراتهم. أي أن الحجم الأمثل للمصنع یبنی خلال فترة زمنية طويلة نسبياً، وذلك حسب الإمكانات المتوفرة لرجال الأعمال. 
ب- تأثير قوى المنافسة في الإبقاء على المصانع المختلفة الأحجام : فعامل المنافسة يؤثر على الحجم الأمثل للمصنع بشكل كبير وذلك حسب نوع المنافسة التي يواجها المصنع. إن الحجم الأمثل للعمليات غير ثابت في كيانه فهو يتوقف على ثبات الظروف الفنية والإدارية. وهذه الظروف متغيرة باستمرار، وعلى رجال الأعمال والمستثمرون التكييف مع هذه الحقائق العملياتية في اقتصاديات الإنتاج وإدارة الإنتاج (إدارة العمليات الإنتاجية).  
1-10 متطلبات الوحدة الإنتاجية المثالية 
يتوقف بناء الوحدة الإنتاجية المثالية على توافر عدة شروط أساسية، هي التالية:
1-1-10 الوحدة الفنية المثالية
ويقصد بها الوحدة الإنتاجية بطاقتها الإنتاجية البشرية والآلية الحالية، والتي تحقق أفضل شروط إنتاج ممكن.
وللوصول إلى الوحدة الفنية المثالية لا بد من الأخذ بالحسبان العوامل التالية :
أ- تقسيم العمل : إن تطبيق هذا العامل يتطلب توفر حجم كبير للمصنع، وتوافر موارد بشرية اختصاصية في هذا المصنع وعمليات إنتاج مختلفة ومتنوعة وقابلة للتقسيم كي تتحقق فوائد هذا العامل. ويختلف حجم المصنع الذي يحقق وفورات تقسيم العمل من مصنع لآخر، ومن صناعة الأخرى. كما يختلف داخل أقسام الصناعة الواحدة، ففي بعض أقسام الصناعة يتعذر تقسيم العمل بما يحقق وفورات كبيرة وذلك يعود لأسباب تكنولوجية. 
ب- تكامل العمليات : من فوائد الإنتاج الكمي الكبير أيضاً إمكانية تكامل العمليات بالإضافة إلى وفورات تقسيم العمل ( يتعذر تحقيق ذلك في المصنع الصغير). ويقصد بتكامل العمليات إمكانية جمع عدة عمليات أو أعمال متشابهة أو ذات طبيعة واحدة مع بعضها البعض، وتوضع تحت إشراف عامل واحد أو تُنفذ على آلة كبيرة بدل أن يقوم عدد كبير من العمال في تنفيذها، كاستخدام الروافع الثقيلة في حمل ومناولة المواد. وكما أن إمكانية شراء الآلة الكبيرة تكون موجودة في المصنع الكبير. أن الوفورات الناتجة عن الحجم الكبير للمصنع بسبب عامل تقسيم العمل وعامل التكامل لا تستمر إلى ما لا نهاية بل ستصل إلى الحد الذي تتلاشى فيه، لأن الوفورات الإضافية لتقسيم العمل وتكامل العمليات في بعض الأحيان تختفي حين يبلغ الفن الصناعي الحالي أقصى تقدمه. 
2-1-10- الوحدة الإدارية المثالية 
يقصد بها الوحدة الإدارية المسؤولة عن تخطيط وتنظيم ومراقبة سير العملية الإنتاجية ، وتكون فعالة وقادرة على تفعيل العمليات الإنتاجية في المنظمة. 
أن توسّع المصنع يعود بفوائد كبيرة على المستثمرين نتيجة زيادة الوفر الناتج عن تقسيم العمل وتكامل العمليات. وهذه الوفورات لا تعود فقط للوسائل الفنية (الآلات والمعدات والتجهيزات) في المنظمة بل تمتد لتشمل إدارة المصنع، وهذا يعود للأسباب التالية : 
أ ـ وفورات الإدارة الناتجة عن تقسيم العمل، وتعود إلى ما يلي:
ـ يتمكن المصنع من استخدام الكفاءات الخاصة إلى أقصى حد ممكن وذلك لتوافر الأعمال الملائمة والكافية لهم. فمن أوجه الإسراف أن نستخدم رجلاً مختصاً في الأعمال الكتابية في حين أن قيامه بأعباء المهام الكبيرة ذات المسؤولية أجدى وأنفع.

ـ استمرار الشخص المختص في عمله لفترة طويلة يزيد من خبرته ومعلوماته، وبالتالي تزداد كفاءته مع الزمن في أداء مهامه. 
كما أن المصنع الكبير يتمكن من توظيف كفاءات ذات خبرة واسعة، مثلاً كالمحاسب، والمحامي، والمهندس وهؤلاء الخبراء يحققون وفورات تزيد قيمتها عن ما يدفع لهم من مرتبات عالية.
وهناك ميزات أخرى يوفرها المصنع الكبير بالمقارنة مع المصنع الصغير وهي زيادة الوفر نتيجة عدم زيادة تكاليف بعض الخدمات الإدارية بنفس النسبة التي تزداد بها أعمال المصنع.
ب ـ وفورات الإدارة الناتجة عن تكامل العمليات 
ففي المصنع الكبير يمكن استخدام تقنيات الإدارة الحديثة ، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة المعلومات، وتنظيم العمليات ومراقبتها بدل العمليات اليدوية، (وخاصة فيما يتعلق بمسائل المحاسبة) في حين يتعذر استخدام مثل هذه التقنيات في المصنع الصغير نتيجة ارتفاع تكاليفها وعدم الحاجة لاستخدامها بكفاية عالية.
إن الوفورات الإدارية الناتجة عن الحجم الكبير للمصنع لا تستمر إلى ما لا نهاية بل تتوقف عند حدود معينة فميزات تقسيم العمل في الأعمال الإدارية تصل لمرحلة معينة من التوسع، يصبح بعدها التقسيم غير مربح بسب مشاكل التناسق والإشراف على الوحدات الإدارية والعاملين فيها. فمع تزايد عدد الوحدات الإدارية تزداد مشكلة التنسيق ، وتصل إلى الحد الذي تصبح به عملية التنسيق مكلفة جداً قد ترتب على المنظمة تكاليف أكبر من الوفورات الناتجة عن تقسيم العمل.