تصنيف الأصول Classification of Assets 
أولاً: الأصول المتداولة Current Assets 
يتطلب المعيار رقم (1) تصنيف الأصل على أنه متداول عندما ينطبق عليه واحدة مما يلي :
1 .عندما تحتفظ المنشاة بالأصل لغايات تحصيله أو بيعه او استخدامه خلال الدورة التشغيلية العادية للمنشأة. والدورة التشغيلية هي عبارة عن المدة الزمنية المقدرة لشراء المواد الخام وتحويلها الى سلعة وبيعها وتحصيل قيمتها نقداً.
2. عندما تكون الغاية الأساسية من احتفاظ المنشاة بالأصل لغايات المتاجرة به خلال فترة قصيرة أو خلال مدة 12 شهر من تاريخ الميزانية.
3. في حالة كون الأصل عبارة عن نقدية أو نقدية مكافئة، ولا يوجد قيود على استعماله.
اما الأصول التي لا تنطبق عليها الشروط أعلاه، فتصنف أصول غير متداولة.
و يعتبر المخزون والذمم المدينة التجارية ضمن الأصول المتداولة حتى إذا كان من غير المتوقع تحققها وتحولها لنقد خلال 12 شهر من تاريخ الميزانية.
ومن الأمثلة على الأصول المتداولة :
النقدية والنقدية المكافئة Cash and Cash Equivalents
ويشمل هذا البند النقدية بالصندوق بالعملة المحلية والأجنبية، والشيكات بالصندوق، والسحوبات النقدية، والإيداعات لدى البنوك التي يمكن سحبها عند طلب المنشأة. ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (7): "قائمة التدفقات النقدية"، فإن الاستثمارات قصيرة الأجل تعتبر ضمن النقد المكافئ إذا كانت جاهزة للتحويل إلى سيولة وبقيمة محددة، وأن لا يكون هناك مخاطرة في عملية التغير في قيمتها، وان يكون تاريخ استحقاقها ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ اقتنائها.
ـ الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة Trading Investments 
وهي الأصول المالية التي يتم اقتنائها بهدف تحقيق أرباح من التذبذبات قصيرة الأجل في أسعارها أو هوامش تقلب الاتجار بها. وتشمل هذه الأصول الاستثمارات في حقوق الملكية مثل الأسهم، والاستثمارات في أدوات الدين مثل السندات، والقروض والذمم المقتناة للمتاجرة، كما وتعتبر الاستثمارات المالية في المشتقات Derivatives عادة لأغراض المتاجرة ما لم تكن مخصصة للتحوط. والمشتقات هي أدوات مالية تنتج عن عقود تتم مع الغير ويتم تسويتها وتنفيذها في المستقبل وتتغير قيمتها عند تغير الأصل الضمني المتفق عليه في العقد. ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (39): "الأدوات المالية: الإعتراف والقياس"، ومعيار الإبلاغ المالي رقم (9): "الأدوات المالية" قياس الأصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة عند إعداد القوائم المالية.
- المخزون
والذي يظهر بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق NRV أيهما أقل، وبالنسبة للمنشآت الصناعية يتوجب تفصيل المخزون الى المواد الأولية، والإنتاج تحت التشغيل، والبضاعة تامة الصنع، حيث يتوجب الإفصاح بشكل مفصل عن هذه البنود إما في صلب الميزانية أو في الإيضاحات (Footnotes).
ـ الذمم المدينة Receivables 
وتشمل الحسابات المدينة Accounts Receivables ، وأوراق القبض Notes Receivables ، والذمم المدينة من الشركات الحليفة Receivables from Affiliate Companies وذمم وسلف الموظفين Officer and Employee Receivables وتمثل حسابات الذمم المدينة المبالغ المستحقة على العملاء الناتجة عن العمليات التي تحدث ضمن النشاط الاعتيادي للمنشأة وهي بيع السلع وتقديم الخدمات. كما يجب رصد مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها بحسابات منفصلة ويمكن إعداد ذلك المخصص كنسبة من قيمة المبيعات خلال الفترة، أو من خلال التحليل المباشر لحسابات الذمم المدينة.
ويمكن عرض الذمم المدينة Receivables كما يلي:
   

ـ المصاريف المدفوعة مقدماً Prepaid Expenses 
هي الأصول الناجمة عن مدفوعات نقدية تدفع قبل الاستفادة من المصروف، وتستنفد هذه المدفوعات وتصبح مصاريف بمرور الوقت، أو الاستخدام (مثل، مصروف الإيجار المدفوع مقدماً، مصروف التامين المدفوع مقدماً، والأصول الضريبية المؤجلة). ويتم تجميع هذه البنود معاً عند عرضها في صلب الميزانية مع بيان تفاصيلها بالملاحظات أو الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، وعادة تكون مبالغها غير كبيرة نسبياً.
ـالأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع
Non Current Assets Held For Sale
عندما تخطط وتقرر المنشأة بيع أصل أو مجموعة أصول غير متداولة مثل آلات او سيارات عندها يجب أن يتم إعادة تصنيف تلك الأصول كأصول محتفظ بها للبيع وإظهارها ضمن الأصول المتداولة وليس ضمن الأصول غير المتداولة شريطة توقع بيعها خلال 12 شهر ويجب قياسها بالقيمة المسجلة بالدفاتر (القيمة الدفترية) أو (بالقيمة العادلة - تكاليف البيع) أيهما أقل وهذا ما يتطلبه معيار الإبلاغ المالي للدولي رقم (5) 5 IFRS.