انتقادات

CRITICISMS

الكتاب والباحثون والممارسون لرأي ذوي المصلحة في المنشأة ، يستخدمون مفاهيم بطرق مختلفة، وغالباً يستخدمون دليلاً متناقضاً وأقوالاً متناقضة لدعم النظرية، فمثلاً البعض يعتبر نظرية ذوي المصلحة على أنها نظرية وضعية، وهي تستخدم لوصف عمل المنشأة، وكيف تعمل. وآخرون يستخدمون نظرية ذوي المصلحة من منظور الأدوات (Instrumental)، وهذا الأسلوب يقدم مبادئ وممارسات يجب تطبيقها لتحقيق (أو لتحاشي) بعض النتائج، ويقولون إنه إذا كانت نتائج أداء الشركة (أ ، ب ، ج) مرغوبة، حينئذ على الشركة تطبيق المعايير والممارسات (X,Y.Z) وأخيراً رأى ذوي المصلحة يستخدم في تحديد كيف ينبغي أن تكون سلوكها على أساس المبادئ الأخلاقية والفلسفية، ويستخدمون مسئولية الشركة الاجتماعية أو مواطنة الشركة على أنه أسلوب معياري. 
تقييم فكرة ذوي المصلحة    

هل فكرة ذوي المصلحة صحيحة ؟ هل علينا أن نرى المنشأة من منظور ذوي المصلحة؟ إذا كان كذلك، فكيف يمكن إعمال ذلك؟ لأن ذوي المصلحة ونظريتهم ليست محددة تماما فمن الصعب تقديرها، وتقديم رعاية صحية جيدة للعاملين يبدو متفقاً مع فكرة ذوي المصلحة في المنشأة، والأسلوب الوصفي يهتم بكيفية تقديم الخدمة الصحية الجيدة يؤثر على عائدات الأوراق المالية للشركة وأداء العمليات. والأسلوب المعياري يقول إن على الشركة أن تقدم رعاية صحية جيدة، لأن هذا أمر أخلاقي، ومع هذا فلا شيء من هذه تقدم الفرصة لقبول أو رفض صلاحية نظرية ذوي المصلحة.

وحيث إن فكرة ذوي المصلحة في المنشأة صعبة تجريبياً لإثبات الصلاحية أو الرفض، فهل يمكن انتقادها فلسفياً؟ حتى نقاد مواطنة الشركة يوافقون على أن الشركة يجب أن تأخذ المسئولية، وأن ترى قائمة عليها، وهذا مثل جيد للأعمال. هذا يختلف عن اتباع مذهب المسئولية الاجتماعية للشركة في الحقيقة، يقول النقاد إن الانحراف كثيراً عن دور تعظيم الربح للشركات يكون ضاراً للمجتمع.

قول النقاد هذا نابع من الخبرة بأن التقدم الاقتصادي يأتي من الأنشطة المتعلقة بالربح. والدور الأولى للأعمال في المجتمع هو العمل كمركبة للتنمية الاقتصادية، وفي نظام اقتصاد السوق ينتج التقدم الاقتصادي من فرص المغامرة والضغوط التنافسية وتقديم المنتجات الجديدة أو المحسنة بنجاح يعزز الأرباح، ويزيد من جودة الحياة في المجتمع والمنافسة تجبر المنشأة أن تعمل باستمرار لتقديم السلع والخدمات بكفاءة أكبر.

وعندما يكون على المديرين أن يأخذوا في اعتبارهم مدى أوسع للأهداف، ويشتركون بأنفسهم في الأنشطة المرتبطة بذوي المصلحة، فإن تكاليف أعلى وضعف للأداء قد تترتب على ذلك. وفي الحقيقة، فإن معايير أكثر للضبط البيئي والاجتماعي سوف يلزم له لوائح أكثر. والمزيد من اللوائح له تكلفة عالية على المجتمع في شكل الحد من المنافسة، وتضييق الفرص، وإساءة الأداء الاقتصادي.

والتاريخ يرينا أنه عندما يكون الاقتصاد موجهاً عمدًا إلى الأهداف الاجتماعية مثل العمالة والإنتاج.. الخ يصير المجتمع أسوأ، والأداء الاقتصادي الضعيف للاتحاد السوفيتي السابق وكوريا والصين (مثل انتقالها في الأحداث إلى اقتصاد السوق) يوضح ذلك.

تعظيم قيمة المنشأة: Dow Jones stoxx SUSTAINABILITY INDEX

وهي طريقة لقياس نجاح المنشأة مرتبطة بمواطنة الشركة، وأنشطتها. هي وضع مؤشر الأوراق المالية لهذه المنشآت، ومجموعة SAM يقيس "استدامة الشركة" ويكون مؤشراً للشركات الأفضل (في تعاون مع " داو جونز" وStoxx المحدودة).

ومجموعة SAM تقول إن استدامة الشركة أسلوب أعمال يخلق قيمة للمساهم طويلة الأجل بواسطة انتهاز الفرص وإدارة المخاطر المستمدة من التطورات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وبصفة خاصة تقوم SAM ويتم قياس الكفاءة في مجالات مثل الاستراتيجية والأداء المالي وعلامات العملاء والارتباط بذوي المصلحة ومعايير الحوكمة ورضاء العاملين. 

ومؤشر داو جونز stoxx/ 60 مصمم لتوفير تمثيل عريض للسوق الأوروبية بإدخال 600 منشأة من النمسا وبلجيكا والدائمــارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولكسمبورج وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد وإسبانيا وسويسرا و UK والمؤشر الأضيق لداو جونز stoxx للاستدامة DJSI يتتبع أداء الـ 20% القيمة (بالنسبة للاستدامة) للشركات في مؤشر (داو جونز stoxx/600)  وقد بدأ هذا المؤشر في بداية 1999 وفي 31 أغسطس 2005 سجل Stoxx -DJSI   160-شركة ويمكن التعبير عن ذلك بالشكل رقم (2-11) .