المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
دور وكالات تقييم الائتمان في رصد حوكمة الشركات (نظرة تاريخية حول تقييم الائتمان للشركات)
المؤلف:
: كينيث أ . كيم (Kenneth A.kim) : جون نوفسنجر (John R .Nofsinger) : ديريك ج . موهر (Derek J.Mohr) تعريب ومراجعة : أ . د . محمد عبد الفتاح العشماوي (كلية التجارة ـ جامعة المنوفية) د . غريب جبر عنام (كلية التجارة ـ جامعة قناة السويس)
المصدر:
حوكمة الشركات (الأطراف الراصدة والمشاركـة)
الجزء والصفحة:
ص105 - 107
2023-07-16
1125
دور وكالات تقييم الائتمان في رصد حوكمة الشركات :
CREDIT RATING AGENCIES
كما أن المحللين يساعدون في تقييم الأسهم لصالح المستثمرين، فإن وكالات تقييم الائتمان تساعد في تقييم السندات بالنسبة للمستثمرين وحمايتهم من المخاطر المترتبة على الاستثمار في هذه السندات.
والمستوى الآمن للسند من المسائل الجوهرية لأولئك الذين يختارون استثمارات ذات دخل ثابت، حيث يصبح العائد الأفضل لحامل السندات الذي يمكن أن يتسلمه متمثلاً في كل من مدفوعات الفائدة خلال مدة السند، فضلاً عن الأصل عند استحقاق السند، وعلى الرغم من أن حامل السند يهتم بالمستوى الآمن، فإن هناك إشكالية تتمثل في كيفية ما إذا كان دين المنشأة آمناً أو ذا مخاطر؟ والإجابة تكمن في دور وكالات الائتمان التي تعطي تقييماً لسلامة السندات مرة على الأقل كل خمس سنوات، حيث تقوم بإجراءات تحليل للائتمان، وتعطي بعد ذلك رتبة للمنشأة تمثل آلية لحماية المستثمرين من مخاطر الاستثمار في السندات.
نظرة تاريخية حول تقييم الائتمان للشركات A Brief Historical Perspective
للتعرف على كيفية عمل صناعة الائتمان وأهميتها، فقد اخترع (جون مودي) في سنة 1909 تقييماً للائتمان، عندما نشر دليلاً حول تقييم الأوراق المالية لـ (200) شركة خط سكك حديدية، وذلك نظير أتعاب يدفعها المستثمرون كمقابل لهذا الدليل، وفي سنة 1916 بدأت إحدى الشركات (Standard Company) في تقييم السندات، كما بدأت شركة (Fitch) هي الأخرى في تقييم السندات في سنة 1920.
وفي التسعينيات، وبفضل توافر تقنية معدات النسخ، فقد تمكن المستثمرون من الحصول على التقييم المرغوب دون دفع مقابل للأدلة المنشورة، الأمر الذي دفع إلى زيادة الطلب على تقييم الأوراق المالية بصورة كبيرة من قبل شركات التأمين، وبصورة مجانية للأسهم، وبمقابل من الشركات مصدرة السندات على وجه الخصوص لتشجيع الاستثمار في هذا الوعاء.
وبعد أزمة أسواق الأوراق المالية العالمية سنة 1929 بفعل الكساد الكبير، فقد بحثت الحكومات عن طرق أخرى لإعادة الثقة في النظام المصرفي، عن طريق إصدار قانون للأوراق المالية لدعم أبعاد تنظيم الصناعة المصرفية والأوراق المالية.
وفي سنة 1936، اهتمت الحكومة الأمريكية بعملية دور تقييم الائتمان، خاصة الائتمان المصدر من البنوك التجارية ودعم جودتها. وبصفة خاصة فقد أصدر مراقب العملة قراره بأن البنوك التجارية يمكنها فقط ملكية سندات ذات قيمة استثمارية عالية، بسبب اهتمام فئة كبيرة من المستثمرين بهذا الوعاء، ومدى حاجتهم في ذات الوقت بآلية عملية ذات كفاءة عالية لتقييم الائتمان المصرفي، ولذلك، فقد أصبح لمن يقوم بإصدار سندات في (US) ضرورة ملحة إلى تقييم هذه السندات، وينطبق هذا على جميع الشركات سواء العاملة بالولايات والحكومات المحلية أو التابعة لحكومات أجنبية، حيث يساعد تقييم الائتمان المستثمرين في فهم المخاطر حول إصدار السندات التي تصدرها هذه الشركات، ولا يتأتى هذا إلا إذا قامت الشركة المصدرة للسندات بإجراء المناقشة مع وكالات تقييم الائتمان التي يمكنها إعطاء درجة عالية من التقييم حول جودة الشركة التي تقوم بإصدار السندات بفائدة أقل، كما يمكنها إعطاء درجة تقييم منخفضة للشركات التي تعرض سنداتها.
والأمر الغريب المصاحب لدور وكالات تقييم الائتمان، هو أن معظمها يمكنه القيام بعملية بيع التقييم المرتفع للمنشآت الراغبة في دفع أتعاب عالية لهذه الوكالات.
في أوائل سنة 1975 ومع تدني قيمة سندات شركة penn المركزية وفضيحتها، فقد رخصت البورصة ممثلة في لجنة (SEC) لثلاث وكالات تقييم رسمية تعني بالقواعد المقررة رسمياً للتقييم، والمسماة "منظمات التقييم الإحصائي المعترف بها قانوناً" (NRSROS)، والتي تضم وكالات (fith standard & Poor/Moody)، كما رخصت (SEC) بعد ذلك لأربع وكالات تقييم أخرى، وفي فبراير سنة 2003 وافقت (SEC) على وكالة خامسة، وفى مارس 2005 وافقت (SEC) على وكالة سادسة للتقييم .
ولا شك في أن قواعد (SEC) تعمل على حماية وكالات التقييم الائتماني من أمور المنافسة التي يمكن أن تحدث من قبل وكالات الائتمان الأخرى الصغيرة الموجودة والتي قد يفضلها المستثمرون نتيجة انخفاض الأتعاب التي يدفعونها للتقييم، وهذه الوكالات الصغيرة حاولت وفشلت في الحصول على ترخيص من الـ (SEC) حتى تصبح كبيرة، ولكنها في ذات الوقت لا تستطيع تحمل تكاليف باهظة بدون تحقيق دخل يمكنها من الاستمرار حتى لو عينها (SEC).
ومع قلة المنافسة لعدم دخول وكالات جديدة، فإن الوكالات الخمس لتقييم الائتمان مازالت تباشر أعمالاً مربحة جداً. كان لشركة (مودي) ما يعادل (50%)، بينما كان لشركة (ستاندرد بور) ما يعادل (30%) والثلاث وكالات الأخرى للتقييم تحصل مجتمعة على ما يقرب من (20%).
الاكثر قراءة في التدقيق والرقابة المالية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
