البعد الاقتصادي:

ويخص تلبية الحاجات المادية للإنسان عن طريق الإنتاج والاستهلاك، ويرى بعض الاقتصاديين أن التنمية المستدامة تتطلب نموا اقتصاديا سريعا للقضاء على الفقر وتوليد الموارد اللازمة للتنمية.

وتقوم هذه التنمية على الفكرة القائلة بأن استخدام الموارد اليوم ينبغي ألا يقل عن الدخل الحقيقي في المستقبل»، وهو يعني أن النظم الاقتصادية ينبغي أن تدار بحيث نعيش على أرباح مواردنا ونحتفظ بقاعدة الأصول المادية، ونعمل على تجسيدها، ويطرح هذا البعد مسألة اختيار وتمويل وتحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية، مما يعني استخدام أفضل للتكنولوجيا والمعارف والقيم التي تضع في الأولوية الديمومة الكبرى.

باعتبار الاقتصاد هو محرك التنمية إلا أنه لا يمكن بناء هذه التنمية دون موارد طبيعية وبشرية. ولهذا جاء تصور للتنمية المستدامة بإدخال التكاليف البيئية والاجتماعية في الحسابات الاقتصادية، أي أن التنمية الاقتصادية أصبحت تأخذ في الاعتبار المتغيرات البيئية [ نظام الإدارة البيئية التقييم النقدي لأضرار البيئية..... الخ ] والمتغيرات الاجتماعية [الحق في السكن....] وذلك من أجل التخلص من الأساليب التنموية السابقة [ الاقتصاد المصنع التي كانت تحقق الرفاه الاقتصادي حاملة معها الكوارث الطبيعية والبشرية نتيجة التلوث البيئي ".

ويمكن تلخيص الأبعاد الاقتصادية للتنمية المتواصلة في النقاط التالية:

1- استعمال الأدوات الاقتصادية للحفاظ على البيئة [ الرسم, التدعيمات, سوق حقوق التلويث].

2- تقوية دور التجارة والصناعة من خلال ترقية الإنتاج النظيف وتشجيع مبادرات المؤسسات في مجال البيئة [ توظيف نظام الإدارة البيئية إجراءات لتخفيض التلوث...... وضع موارد و ميكانيزمات مالية للحفاظ على البيئة كتقديم قروض ميسرة للمؤسسات التي تريد إدماج الجانب البيئي في سياستها.

3- أنماط الإنتاج والاستهلاك وجعلها أكثر استدامة [ التكنولوجيات النظيفة، الاستهلاك

تغییر الأخضر.... ].

4- الاستثمارات المسئولة اجتماعياً التي تأخذ في عين الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشاريع المزمع تشييدها.

5- المساواة في توزيع الموارد ويتمثل في جعل فرص الحصول على الموارد والمنتجات فيما بين جميع الأفراد داخل المجتمع اقرب إلى المساواة فهذه المساواة تساعد على تنشيط التنمية والنمو الاقتصادي الضروريين لتحسين مستويات المعيشة.

6- التجارة العادلة دولياً: رفع حصة دول الجنوب في التجارة الدولية.