المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7174 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06
النضج السياسي في الوطن العربي
2024-11-06



إجراءات تدقيـق أعمـال النقديـة في الصناديـق (حساب النقد في الطريق وحالات الزيادة والنقص في الصناديق)  
  
1103   11:56 صباحاً   التاريخ: 2023-03-12
المؤلف : د . زاهـي الرماحـي
الكتاب أو المصدر : الاتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي وفقاًً للمعايير الدولية
الجزء والصفحة : ص188 - 190
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / التدقيق والرقابة المالية /

ثالثاً: حساب النقد في الطريق :

حساب النقد في الطريق هو حساب رقابي وسيط يتم استخدامه للرقابة على حركة نقل النقد بين الفروع مع بعضها البعض، أو بين الفروع والإدارة الرئيسية، أو عند ارسال النقد إلى البنوك من قبل المؤسسات، ويتم اثبات المبلغ الذي يتم إرساله أو طلبه حسب واقع الحال على أن يتم تصفية هذا الحساب عند وصول النقد إلى الجهة المعنية.

ويعد هذا الحساب من الحسابات ذات الطبيعة الخطرة وعلى المدققين إيلاءه الاهتمام اللازم ومراجعة اجراءاته بكفاءة ودقة عالية وذلك وفقاً لما يلي :

1 ـ طلب كشف حساب محاسبي لحساب النقد في الطريق خلال الفترة الخاضعة للتدقيق والتأكد من عدم وجود قيود عالقة لم يتم تصفيتها ضمن الحساب.

2 ـ في حالة وجود أية مبالغ عالقة لم يتم تصفيتها على المدقق متابعة صحة وقانونية قيد هذه المبالغ ثم المتابعة الحثيثة للوقوف على أسباب عدم تصفيتها.

3- التحقق من صحة إجراءات تصفية حركات حساب النقد في الطريق، وأنها تمت وفقاً للتعليمات الداخلية والتحقق من أن قيود تصفية الحساب تمـت بعـد ورود المستندات المؤيدة لاستلام أو تسليم النقدية للجهـة المعنية. وعلى المدقق التأكد من الفوارق الزمنية بين تاريخ انشاء حركة النقد في الطريق وتاريخ تصفيته.

4- الاطلاع على الكشوفات الرقابية اليومية الخاصة بحركات حساب النقد في الطريق والتحقق من قيام المسؤول المعني بالتوقيع بما يفيد الاطلاع عليها بعد التحقق من عدم وجود أية ملاحظات تستدعي المتابعة ، وفي حـالـة وجـود أيـة ملاحظات هامة تستدعي الاهتمام التأكـد مـن قـيـام المسؤول بالمتابعة اللازمة للتحقق منها ومعالجتها حسب الأصول.

رابعاً: حالات الزيادة والنقص في الصناديق:

وفقاً لنظام الرقابة الداخلية يجب القيام بالجرد الدوري سواء يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً حسب أنظمة وتعليمات المؤسسة ووفقاً لطبيعة عملها بحيث تتم عملية الجرد من مسؤولين بمستوى إداري معين ضمن الفرع أو القسم، وفي حالة وجود أية حالات زيادة أو نقص نتيجة الجرد الدوري يتم إبقاؤه ضمن الحسابات المحاسبية الخاصـة بـالفرع أو القسـم ومعالجتـه وفقاً لما ورد في الأنظمة والتعليمات، كذلك تتطلب أنظمة الرقابة الداخلية وجود جرد مفاجئ على النقديـة سـواء مـن قبـل وحـدات رقابية معينـة فـي الإدارة أو مـن خـلال مسؤولي الفرع أو القسم ، وفي حالة وجود حالات زيادة أو نقص ايضاً يتم إثباتها محاسبياً ومعالجتها وفقاً للأنظمة والتعليمات الداخلية.

لذلك على المدقق الداخلي مراجعة حسابات الزيادة والنقص في الصناديق وفقاً لما يلي:ـ

1- طلب كشوفات حسابات الزيادة والنقص في الصناديق ومراجعتها والعمل على حصر حالات الزيادة والنقص التي تمت خلال الفترة الخاضعة للتدقيق.

2- التحقق من إعداد محاضر جرد لكافة حالات الزيادة والنقص التـي تـم حصرها ومراجعة هذه المخاطر، والتأكد من اكتمالها لكافة البيانات والتواقيع اللازمة.

3 ـ مراجعة حالات الزيادة في الصناديق والتأكد انه قد تم التصرف بمبالغ الزيادة وفقاً للتعليمات الداخلية المنظمة لهذا الجانب .

4 ـ في حالة وجود حالات لإعادة مبالغ الزيادة لعملاء او موردين على المدقق التحقق من توثيق عملية الإعادة، ومن أنه قد تم تطبيق كافة الإجراءات المنصوص عليها في تعليمات المؤسسة لمثل هذه الحالات.

5- مراجعة حالات النقص التي تمت في الصناديق والتحقق من أنه قد تم معالجة هذه الحالات وفقاً للقرارات الإدارية المتخذة من قبل المسؤولين المفوضين، وكذلك التحقق من أن هذه القرارات تمت وفقاً للصلاحيات المفوضة لهم.

6- التأكد من متابعة تنفيذ القرارات المتخذة بخصوص حالات النقص، ومن أنه قد تم تنفيذها حسب الأصول.

7- ضرورة قيام المدقق بدراسة تحليلية لحالات الزيادة والنقص لدى أمناء الصناديق والتحقق من مدى منطقيتها، وأنها ضمن الحدود والفترات المعقولة، وفي حالة وجود حالات نقص وزيادة متكررة ملفتة للنظر، وتتجاوز الحدود المنطقية لدى أحد أو بعض أمناء الصناديق سواء من حيث المبالغ أو تكرار العملية على المدقق الوقوف على الأسباب ورفع التوصيات الملائمة بشأنها للإدارة العليا.     




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.