المقومات الاقتصادية للدولة

من الأمور البديهية أن يرتبط كيان الوحدة السياسية بما يتوفر ضمن حدوده من  موارد الثروة الاقتصادية بمختلف أنواعها ، ذلك لأن وجودها الى حد معين يؤثر تأثيراً بالغاً في مستقبل القوة السياسية للدولة . الا ان قوة الدولة لا ترجع أصلاً الى حجم مواردها الطبيعية التي تمتلكها داخل المساحة التي تحتلها فقط وانما الذي يحدد القوة الفعلية تلك القدرة البشرية المتمثلة فى الكفاءة العلمية والفنية لاستغلال هذه الموارد . فالإمكانيات الطبيعية لا قيمة لها من غير كفاءة الأمة ، كما ان كفاءة الأمة لا قيمة لها من غير الموارد الطبيعية ضمن حدود المكان الذي تعيش فيه إذا فتوفر مصادر الثروة في مساحة الدولة ومقدار هذه المصادر ونوعيتها سواء أكانت أراضي زراعية أو مراعي أو غابات أو معادن أو مناظر طبيعية أو مناخ جيد أو قوى مائية، كلها قد تعطي امكانيات في المستقبل للنهوض بالوحدة السياسية وزيادة أهميتها الدولية اذا ما توفر التقدم الفني في استغلال تلك المصادر . فقوة الدولة لا تتوقف على وجود هذه المصادر وكثرتها وتنوعها بقدر ما تتوقف على مدى امكانية استغلال تلك المصادر واستثمارها لكي تؤدي في النتيجة الى زيادة الانتاج وتنوعه بحيث يعطي لهذه الدولة مكانة ومركزاً مرموقاً في العالم. فدول العالم الكبرى - الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي والصين الشعبية ـ مثلاً تملك إمكانيات طبيعية كثيرة ومتنوعة كأراضي زراعية ومراعي وغابات ومعادن وقوى مائية .. الخ.

غيران هذه الامكانيات بقيت غير مستثمرة عبر العصور التاريخية حتى دخل التقدم الفني والعلمي والمستوى الحضاري في ربوعها وعمل على استغلال هذه الموارد واستثمارها مما أعطى لهذه الدول بعد ذلك مركزاً قوياً في العالم وأهلها أن تلعب دوراً فعالاً على الصعيد العالمي الا ان هذا لا يعني عدم إدراك الانسان لأهمية استغلال الموارد الطبيعية في الماضي فلكي يشبع حاجاته ورغباته كان لا بد عليه من استثمار ما يتوفر منها في بيئته وتحويلها بجهده الى ثروات اقتصادية.

كما ان رغبة الانسان المتزايدة في رفع مستواه المادي والاجتماعي والثقافي كانت تتطلب منه ايجاد حاجات عديدة تكلفه بذل طاقة متواصلة لاستثمار هذه الموارد الطبيعية بأقصى جهد ممكن. وهذه العملية في استغلال الموارد الطبيعية قد سلكها الانسان منذ بداية ظهوره على مسرح الوجود حتى بلغ بعض أهداف نهضته ورخائه التي يعيشها في عصرنا الحاضر في ظل الوحدات السياسية . ومن المنافسة الحادة التي نراها اليوم بين دول العالم ولاسيما الكبرى منها لاستغلال الموارد الطبيعية - لتحظى على درجة كبيرة من التفوق الاقتصادي وبالتالي على وزن سياسي وعسكري كبيرين - الا دليلاً واضحاً على أهمية هذه الموارد في بناء القوة السياسية التي تعيش في ظلها الدول الكبرى المتقدمة . لذلك تعتبر دراسة الموارد الطبيعية والاقتصادية وكيفية استثمارها والمحافظة عليها وصيانتها وأساليب تطويرها بواسطة التكنولوجيا الحديثة موضع اهتمام الدول جميعاً .