إنّ التقسيمات الرباعيّة تشترك فيها بينها بمصطلحات تتعلّق مرّة بالسند وأخرى بالمتن، ونذكر من هذه الاصطلاحات ما له علاقة في بحثنا:

1ـ المسند: هو ما اتّصل سنده من أوله إلى آخره، ولم يسقط منه أحد سواء أكان المروي عنه معصوماً أم غيره، ويسمّى أيضاً بالمتّصل أو الموصول، وما غير ذلك فهو المنقطع.

2 ـ المتّصل: ما اتّصل إسناده إلى المعصوم أو غيره وكان كُلّ واحد من رواته قد سمعه ممّن فوقه أو ما هو في معنى السماع، كالإجازة والمناولة، والفرق بين المسند والمتّصل؛ أنّ المسند ما اتّصل سنده بالمعصوم (عليه السلام)، والمتّصل فهو ما اتّصل سنده بالمعصوم أو غيره كالصحابيّ والتابعيّ مثلاً فالمتّصل أعمّ من المسند.

3 - المرفوع: وهو ما أضيف إلى المعصوم، من قول أو فعل أو تقرير اتّصل بالمعصوم أو لم يتّصل، فقوله كما لو قال (عليه السلام) كذا والفعل هو حكاية فعل المعصوم (عليه السلام) أنّه فعل كذا والتقرير هو ما أقرّه المعصوم كما إذا قبل وأقرّ المعصوم فعل بحضرته ولم ينكر عليه؛ لذا فالمرفوع هو ما أضيف إلى المعصوم سواء اتّصل بالمعصوم أو انقطع بترك بعض الرواة، وقد ذهب بعضهم إلى أنّ المرفوع هو ما اشتمل على لفظ الرفع كما في قول الكلينيّ مثلاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عُمير يرفعه إلى الصادق (عليه السلام).

4 ـ المعنعن: هو ما اشتمل على كلمة عن، كما في قول الراوي أخبرني فلان عن فلان عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فورود كلمة عن: أطلق على السند بالمعنعن، وقد اختلفوا فيه هل هو من قبيل المتّصل أو أنّه من المرسل؟ لكن الظاهر - على رأي الشهيد الثاني - أنّه متّصل لكن بشرطين:

 أ ـ إمكانية ملاقاة الراوي بالعنعنة عمّن روى عنه.

ب ـ ألّا يكون مدلّساً، فالمدلّس قد يتجوّز في العنعنة وهو لم يتّصل به.

5- المعلّق: وهو ما حُذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر ومثاله: روى الشيخ عن الكلينيّ، قال محمّد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه ... علماً: أنّ الشيخ لم يدرك الكلينيّ ولم يلاقيه فبين ولادة الطوسيّ ووفاة الشيخ الكلينيّ سبع وخمسون سنة، إذ وافى الأجل الشيخ الكليني سنة 329هـ وولادة الشيخ الطوسيّ سنة 385هـ.

وإذا كان الأمر كذلك فهل يكون المعلّق حجّة؟

إنّ الأمر لا يخلو من قضيتين:

الأول: أن يكون المحذوف معلوماً فهو بحكم المسند، كما إذا عُرفَ أنّ طريق الشيخ الطوسيّ إلى الشيخ الكلينيّ هو الشيخ المفيد عن جعفر بن قولويه عن الكلينيّ.

فهنا يكون بحكم المسند وصحّته أو ضعفه يعتمد فضلاً عن سنده، معرفة المحذوف في المعلّق.

الثاني: ألّا يُعلم المحذوف فيكون بحكم المرسل.

6 ـ المفرد: هوما ينفرد بنقله إمّا راوٍ واحد أو نحلة واحدة أو أهل بلد خاص فعلى الأول وهو الانفراد براوٍ واحد يسمّى بالمفرد المطلق، كما في رواية: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» فقد تفرّد من بين الأمة كلّها واحد وهو أبو بكر أو ما انفرد به أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائي، وما انفرد بنقله الحسن بن الحسين اللؤلؤي.

وعلى الثاني أي: ما انفرد به نحلة واحدة أو بلد خاص كالفطحيّة والزيديّة أو أهل مكّة وأهل المدينة فيسمّى بالمفرد النسبيّ، ومثال أهل نحلة واحدة كما في السند التالي: أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار السابطيّ، وكلّ هذا السند هم فطحيّة.

7 – المدرج: وينقسم المدرج إلى أقسام: وهو إدراج الراوي أمراً في سند الحديث أو متنه.

أ ـ الإدراج في السند كما في تصرّف الراوي بإضافة صفة معيّنة للراوي الذي يقع في السند فيصفه بصفة معيّنة.

ب ـ إدراج كلامٍ من الراوي إلى الحديث حتّى يظنّ السامع إنّ هذا الكلام هو من الحديث، كما في إدراجات أبي هريرة، روى أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله): للعبد المملوك أجران؛ والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبرّ أمي لأحببت أن أموت مملوكاً، فما أضافه أبو هريرة بعد جملة "للعبد المملوك أجران" والتي هي أصل حديث النبي (صلى الله عليه وآله) لكنّه أضاف إلى الحديث كلامه فظنّ السامع أن كلّه من حديث النبي (صلى الله عليه وآله).

ج ـ أن يتصرّف الراوي في متنَين مختلفَين فيتصرّف كالتالي:

1 - يروي أحد المتنين خاصّة بالسندين.

2 - يروي المتنين معاً بسند واحد.

3 ـ يروي أحد المتنين بسنده ويزيد فيه بالمتن الآخر ما ليس فيه الأوّل.

4 - أن يكون عنده متن نقص طرفاً منه بإسناد، وهذا الناقص موجود عنده بإسناد آخر فيروي المتن تامّاً بالإسناد الأول.

 5 ـ ألّا يسمع من شيخه الحديث إلّا طرفاً منه فيسمعه بواسطة عن شيخه فيروي الحديث تامّاً عن جماعة اختلفوا في السند أو المتن لكنّه يرويه عنهم باتّفاق دون التعرّض إلى اختلافهم، مثلاً الاختلاف في السند أن يكون عنده سندان:

أ ـ روى واصل عن ابن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وآله).

ب ـ روى منصور الأعمش عن أبي وائل عن عمر بن شرحبيل عن ابن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وآله) فيدرجها هكذا.

روى واصل ومنصور الأعمش عن أبي وائل عن عمر بن شرحبيل عن ابن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وآله).

ومثال الاختلاف في المتن أن يختلفوا في وجود لفظ وعدمه فيسقط اللفظ ويروي المتن بدونه عن الجميع من دون ذكر الاختلاف (1).

وتعمّد كلّ واحد من الأقسام حرام.

8 ـ المشهور: وهو ما شاع عند أهل الحديث دون غيرهم، أي اشتهر بين أهل الاختصاص أو ما كان مشهوراً عند المحدّثين وغيرهم.

 ومثال الأول: "إنّما الأعمال بالنيات".

ومثال الثاني: "إقرار العقلاء على أنفسهم جائز".

فهي مشهورة بين المحدّثين وغيرهم ممّا لا سند له إلا أنّه مشهور.

9 ـ الغريب: وهو ما انفرد بروايته واحد فقط، رواه دون غيره في الرواة فإنّ تغرّب في روايته سنداً ومتناً، كان غريباً مطلقاً.

وإن تغرّب في سنده فقط، فيسمّى غريب من هذا الوجه، كأن تشتهر رواياته عن الصحابة لكن نقلها راوٍ بسند آخرٍ غير معروف عندهم ولا مشهور بينهم، فيقولون عنه غريب من هذا الوجه أو غريب من هذا الطريق، وهو معروف كثير عند الترمذيّ وابن الجوزيّ وغيرهما.

ومرّة يسمّى غريباً مشهوراً وذلك من خلال مشهوريّة متنه وغرابة سنده من حيث تفرّده بالسند كما في حديث .... "إنّما الأعمال بالنيّاتّ" لكن تفرّد به عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله) والفرق بين الغريب وبين الشاذ، أن الشاذّ ما يقابله خبر مشهور بخلاف الغريب.

10 - الغريب اللفظي: وهو المشتمل على لفظ غريب غامض بعيد عن الفهم لغرابة استعماله اللغويّ، كما في قول الإمام علي (عليه السلام): "مَن يعذرني مِن هؤلاء الضياطرة " والضياطرة هم الضخام من الرجال الذين لا خير فيهم، وكان قد وصف الأشعث بن قيس الكنديّ بذلك، وكان من المنافقين المعروفين في الكوفة.

11 ـ المتّفق عليه: وهو ما اتّفق عليه اثنان أو ثلاثة أو أكثر، وعند أهل السنّة هو ما اتّفق عليه الشيخان أو ثلاثة بإضافة الترمذيّ أو الثاني، وعندنا ما إذا اتّفق عليه كما في رواية الفضلاء، وهم زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وبُرير بن معاوية وأمثالهم، أو ما اتّفق عليها عند أصحاب الإمام الصادق  (عليه السلام) أو ما اتّفق الكلينيّ أو الصدوق أو ما اتّفق عليه المشايخ الثلاثة كالكلينيّ والصدوق والشيخ الطوسيّ.

 12 ـ المصحّف: التصحيف هو التغيير، فهو ما تغيّر في السند كما في بريد بدل زيد وحريز بدل جرير، ومراجم بدل مزاحم، أمّا في المتن فكما في تصحيف هذه العبارة: "مَن صام رمضان وأتبعه ستّ من شوال" إلى "شيئاً من شوال" بدلاً من ست من شوّال وسبب التصحيف إمّا السمع أو البصر، وهناك ما يسمّى بالمحرّف، وعند الأكثر ألّا فرق بين التحريف والتصحيف، لكن الظاهر التحريف ما كان عن تعّمد، أمّا التصحيف فهو بسبب الاشتباه عن طريق السمع والبصر، وقد اشتهر حديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: "يا علي يهلك فيك اثنان محبّ غالٍ ومبغض قالٍ"، فحُرّف ذيله إلى مبغضٍ غالٍ"

13 - العالي سنداً: إنّ قلّة الوسائط إلى المعصوم يقلّل من احتماليّة الخطأ أو الاشتباه الواردَين مع تعدّد الوسائط والابتعاد عن المعصوم ـ مصدر الحديث - لذا فقد حرص السلف على تقليل الوسائط وذلك بالسعي في طلب أعلى السند أي الوصول إلى أقرب رواة الحديث من خلال تقليل الوسائط.

وقد سعى السلف من الإماميّة إلى البحث عن أقرب الأسانيد فألّفوا كتب عدّة تسمّى قرب الإسناد، وقد أحصى العلّامة أغا بزرك الطهرانيّ عدّة من الكتب عالية الأسانيد معنونة بقرب الإسناد.

(قرب الإسناد: مجموعة من الأخبار المسندة إلى المعصوم (عليه السلام) لقلّة وسائطه، وقد كان الإسناد العالي عند القدماء ممّا يشدّ إليه الرحال وتبتهج به أعين الرجال؛ ولذا أفرده بالتصنيف جمع منهم شيخ القمّيّين أبو العباس عبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك ابن جامع الحميريّ، سمع منه أهل الكوفة في سنة نيّف وتسعين ومائتين، وقد جمع الأسانيد العالية إلى كلّ إمام في جزء، والموجود بعض منها وهو أقرب الأسانيد إلى الصادق (عليه السلام)، وقرب الأسانيد إلى الرضا (عليه السلام) وسائر الأجزاء لا عين منها ولا أثر فعلاً، وذكر النجاشيّ بعض الأجزاء الأخيرة أيضاً وهو قرب الإسناد إلى أبي جعفر الجواد (عليه السلام)، وقرب الإسناد إلى صاحب الأمر (عجّل الله فرجه)، لكنّه أهمل ذكر الإسناد إلى الكاظم والصادق (عليهما السلام) وهما أيضاً موجودان بحمده تعالى، وهو ما يُنقل عنه في البحار معتقداً أنّه لعبد الله بن جعفر الحميريّ، كما صرّح به النجاشيّ).

ـ قرب الإسناد للمحدّث القميّ صاحب التفسير الموجود المطبوع وهو علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي.

ـ قرب الإسناد للشيخ الجليل والد الصدوق الشيخ أبي الحسن علي بن حسين بن موسى بن بابويه القمّي يرويه عنها النجاشيّ بواسطة شيخه عبّاس بن عمر الكوذائيّ، وهذا سند عالٍ.

ـ قرب الإسناد، لمحمد بن جعفر بن بطّة أبي جعفر المؤدّب القمّي كثير الأدب والعلم والفضل ذكره النجاشيّ.

ـ قرب الإسناد لأبي الفرج محمد بن أبي عمران موسى بن علي بن عبد ربّه الكاتب القزوينيّ، وكمثال لعالي السند ما قاله الحميريّ: حدّثنا محمد بن عيسى عن عبيد بن يقطين عن نباتة بن محمد عن أبي عبد الله قال سمعته يقول: "إنّ الله تبارك وتعالى إذا أراد بعيد خيراً وكل به ملكاً فأخذ بعضده فأدخله في هذا" (2).

 ويكون قرب الإسناد إلى المعصوم هو أعلى الأسانيد وأشرفها ويسمّى بالعلوّ المطلق ويأتي بعده في العلوّ ما قرب إسناده إلى بعض أئمة الحديث.

14 ـ الشاذ والنادر: وهما مترادفان، وقد شاع استعمال الأول دون الثاني، وإن وقع استعماله.

ويُستعمل الشاذ والنادر في معنى كما في قوله (عليه السلام): "ودعِ الشاذ النادر" ومن أمثلة استعمالهما ما أشار إليه صاحب المقباس بقوله: كفاك في ذلك قول المفيد (ره) في رسالته في الرد على الصدوق في: "إنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقص، أنّ النوادر هي التي لا عمل عليها"، انتهى، وأشار بذلك إلى رواية حذيفة، كما يكشف عن ذلك وعن ترادفهما قول الشيخ (ره) في التهذيب في هذه المسألة: "إنّه لا يصلح العمل بحديث حذيفة؛ لأنّ متنها لا يوجد في شيء من الأصول المصنّفة، بل هو موجود في شواذ من الأخبار" انتهى. حيث أطلق الشاذ على ما أطلق عليه المفيد النادر.

فالشاذ إذن هو ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه المشهور.

واختلف في حجّيّته؛ فمنهم مَن قبله فيما إذا كان راويه ثقة يحكم بصحّته ويرجع في مقام العلاج إلى قواعد التعارض، ومنهم من رواه بالنسبة إلى شذوذه، ومنهم من ردّه بالنسبة إلى شذوذه وإن كان صحيحاً.

15 - المحفوظ والمنكر: المحفوظ هو ما كان في قبال الشاذ من الراجح المشهور.

 16 ـ المسلسل: هو تتابع رجال السند بحالة واحدة من حيث الزمان أو المكان أو الصفة، ويكون التقسيم هكذا:

أ ـ ما تسلسل في حال الزمان، كأن يروي الراوي رواية في يوم الجمعة ممّن حدّثه في يوم الجمعة، كذلك عمّن حدّثه في يوم الجمعة، وهكذا.

ب ـ ما تسلسل في حال المكان، كما لو روى عن الراوي وهو في المسجد الحرام عمّن روى عنه في المسجد الحرام عمّن روى عنه في المسجد الحرام، وهكذا.

ج ـ ما تسلسل صفة، كما لو روى عنه الراوي وهو آخذ بيده عمّن روى عنه وهو آخذ بيده عمّن روى عنه وهو آخذ بيده.

فلو اجتمع ثلاثة أمور مثلاً الزمان والمكان والصفة، مثلاً حدّثني فلان في يوم الجمعة في المسجد الحرام أخذاً بيده عن فلان في يوم الجمعة في المسجد الحرام أخذاً بيدي إلى آخره.

وربّما يكون السند جميعه متسلسلاً وربّما يكون بعضه، فالأول يسمّى بالتسلسل التام، والثاني يطلق عليه بالتسلسل الناقص.

 وليس للتسلسل مدخليّة في حجّيّة الحديث أو صحّته أو ضعفه، نعم فيه مزيد ضبط وعناية في أحوال الراوي، ولم يهتم به الإماميّة كثيراً وإنّما اهتمّ به أهل السنّة، وقد قال الشيخ حسين العامليّ والد الشيخ البهائي: وقد اعتنى العامة بهذا القسم، وقلّ أن يُسلّم لهم منه شيء إلا بتدليس أو تجوّز أو كذب يزيّنون به مجالسهم وأحوالهم وهو مع ندرة اتّفاقه عديم الجدوى (3).

17 - المزيد: هو المشتمل على زيادة في متنه أو سنده ولم يرد في غيره وهو حجّة فميا إذا كانت الزيادة في متنه برواية الثقة، كما في قوله: "وجعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهورا".

وكذا في زيادة السند فإنّ حجّيّته متعلقّة فيما إذا كانت الزيادة وردت من ثقة وهو ممكن فيما إذا كان الموصّل أو المسند أو الرافع قد اطّلع على ما لم يطّلع عليه غيره.

18ـ المختلف: هو لحديثَين يختلفان فيما بينهما ويتضادّان واقعاً أو ظاهراً، وهذا الوصف هو لصنف الحديث لا لشخصه، وعند الأصوليّين يُصطلح عليها بالمتعارضَين.

19 ـ النّاسخ.

20 - المنسوخ: النسخ بمعنى الإزالة لغة، واصطلاحاً رفع الحكم السابق، ولا يكون هذا الرفع إلا بدليل يدلُّ عليه، ولولا ذلك لكان جارياً ثابتاً...

أمّا طُرق النسخ فقد ذكرها الشهيد كما يلي:

أـ النصّ من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كقوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"

ب ـ نقل الصحابي مثل: "كان آخر الأمر من رسول الله ترك الوضوء ممّا مسّته النار".

ج ـ التاريخ، فإنّ المتأخّر منهما يكون ناسخاً للمتقدّم.

 د ـ الإجماع، كحديث قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة نسخه الإجماع وحكمة النسخ لمصلحة تقتضي ذلك، فإنّ المصلحة إذا ارتفعت معها الحاجة لذلك الحكم فلا معنى لاستمراره وبقاء عنوان حسن انطبق على ذلك الحكم ثم ارتفع هذا العنوان.

21ـ المعتبر: ما عمل به الجميع أو الأكثر به أو ما قام الدليل على اعتباره لصحة اجتهاديّة أو وثاقة أو حسن فهو أعمّ من المقبول.

22 ـ المكاتب: وهو ما حُكي عن كتابة المعصوم (عليه السلام) سواء كان ما كتبه ابتداءً لبيان حكم أو غيره أو كان الجواب أورده عليه بعضهم، وعند البعض يشمل ما كان بخطّه (عليه السلام) أو بالإملاء منه.

ومثاله: مكاتبة إسحاق بن يعقوب المشهورة وهي بخطّ صاحب الزمان (عجّل الله فرجه الشريف).

23 ـ المحكم: هو ما كان للفظه معنى راجح، سواء كان يحتمل فيه معنى آخر غيره أو لا، وهو يشمل النص والظاهر.

24 ـ المتشابه: هو كلّ ما احتاج إلى قرينة متّصلة أو منفصلة يتّضح من خلالها المقصود.

والمتشابه على نوعين:

الأول: المتشابه في المتن

الثاني: المتشابه في السند.

أمّا الأّول فهو ما كان للفظه معنى غير راجح أو أنّه يعلم مراده بقرينة ودلالة.

أمّا الثاني فهو ما اتّفقت به أسماء سنده خطّاً ونطقاً.

كأن يكون اتّفاق في اسم الراوي لكن الاختلاف في اسم الأب کمحمد بن عقيل فإنّ عقيل يقرأ بفتح العين تارة وبضمها أخرى فبفتح العين اسم للنيسابوريّ وبضمها اسم للفريابيّ، وقد يتّفقان في الاسم واسم الأب ويختلفان في أسم الجدّ أو في اللقب، مثلاً، فالأوّل كأحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن محمد بن عيسى، أمّا الأول فهو البرقيّ المتوفى 274هـ والثاني أحمد بن محمد بن عيسى الأشعريّ رئيس القميّين، وأمّا الاختلاف في اللقب مثل أحمد بن محمد بن عيسى الأسديّ وأحمد بن محمد بن عيسى القسريّ.

25-  رواية الأقران: إذا روى من تقارنا في السن أو الإلقاء الذي هو الأخذ من المشايخ فيسمّى برواية الأقران، كما في رواية الشيخ الطوسيّ (384 ـ 460 هـ) عن السيد المرتضى ( 355 - 436 هـ ) فكلاهما قرئا على الشيخ المفيد وتقاربا في السن فروايتهما تسمّى رواية الأقران.

 26 - المدبّج: وهو أن يروي القرينين عن الآخر كأن يروي الشيخ الطوسيّ عن السيد المرتضى ورواية السيد المرتضى عن الشيخ الطوسي.

والفرق بين المدبّج وبين رواية الأقران هو أنّ المدبّج رواية القرين عن الآخر أي أحدهما يروي عن الآخر، أمّا رواية الأقران فهي رواية القرين عن قرينه فقط، دون أن يروي أحدهما عن الآخر فالمدبّج أخصّ من رواية الأقران.

27 - رواية الأكابر عن الأصاغر: إذا روى من هو دونه في السنّ كرواية الصحابيّ عن التابعيّ أو التابعي الأصغر عن التابعيّ الأكبر فيسمّى رواية الأكابر عن الأصاغر.

28 - رواية السابق واللاحق: هو اشتراك اثنان في الأخذ عن شيخ واحد إلا أنّ أحدهما مات قبل الآخر كما في أخذ الشيخ علي بن عبد العالي الميسيّ والشيخ ناصر بن إبراهيم الإحسائيّ عن الشيخ ظهير الدين محمد بن الحسام مع أنّ الأول - المَيسي – تُوفّيَ بعد الإحسائيّ بـ 86 سنة فالإحسائيّ تُوفّي سنة 852 هـ والمَيسي تُوفّي سنة 938 هـ.

29 - المطروح: وهو الحديث الذي يُطرح : بسبب عدم قبول تأويله لمخالفته الدليل القطعيّ، فيكون مطروحاً غير مأخوذ به ولا فرق في ذلك بين الضعيف والمطروح منه لكن المطروح لا يمكن قبوله، والضعيف يمكن قبوله أحياناً ولو بأضعف القرائن، فيكون شاهداً ومؤيّداً لقضيّة ما.

30 - المتروك: هو المطروح لاتّهام راويه بالكذب ولا يعرف إلا من جهته أي من جهة الراوي المتّهم بالكذب أو بعدم معرفته.. وقال المامقاني: "ولا يكون مخالفاً للقواعد المعلومة" ولا يُشترط أن يكون كاذباً في مورد الحديث هذا، بل لعموم معروفيّته بالكذب.

 31- المشكل: وهو ما اشتمل على ألفاظ صعبة لا يعرف معانيها إلا الماهرون أو مطالب غامضة لا يعرفها إلا العارفون.

32 ـ النصّ: وهو الصريح في المعنى بحيث لا يحتمل معاني متعدّدة، بل لا يحتمل إلا معنى واحداً دون أن يعارضه مثله أو أقوى منه.

33 - الظاهر: هو الدالّ على معنى لوجود ظنّ راجح مع احتمال معنى آخر احتمالاً لا يقوى على معارضته المعنى الأول لدلالة لغويّة أو شرعيّة أو عرفيّة أو غيرها كما في المجازات ذات القرينة الواضحة أو كالألفاظ التي لها معان حقيقيّة دون أن تستعمل مع قرينة معينة.

 34 ـ المجمل: ما كان غير واضح الدلالة ولا معروف المعنى التعدّد الاحتمالات في دلالته وترجيحهما جميعاً فلا يترجّح عند ذاك معنی دون معنى أو دلالة دون أخرى.

35 ـ المبّين: وهو ما اتّضحت دلالته وعُرف مقصوده، وهو وصف للفظ وإنّما الحديث شامل له، فعرّف الحديث به فقالوا هذا حديث مبيّن، وذاك مجمل.

36 ـ المؤول: هو ما حُمل على معناه المرجوح بعد أن عُرف معناه الراجح فيقدّم الراجح على غيره لقرينة عقليّة أو نقليّة أو عرفيّة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) دروس في علم الدراية للشيخ أكرم بركات: ص 67.

(2) الذريعة إلى تصانيف الشيعة للعلّامة آغا بزرك الطهرانيّ: 17 / 67.

(3) أصول الحديث وأحكامه للسبحانيّ: ص 84.