مناهج البحث في الجغرافيا الاقتصادية:

إن كلمة منهج  تعني الصفة العامة أو الخط العريض للدراسة، أو البحث. ولا شك أن هناك أوجه اتفاق بين الجغرافيين في الخطوط العريضة لموضوعات الجغرافيا، والمنهج هو طريقة لتنظيم البيانات والمعلومات والأفكار المتعلقة بإحدى الظاهرات.

وطرح السؤال التالي: كيف يمكن كتابة الجغرافيا الاقتصادية؟  فكان الجواب في كتاب د. محمد زهرة "بعض قضايا المنهج في الجغرافيا" حيث جاء فيه إن من أبرز الدراسات التي تناولت المناهج المتبعة في الجغرافيا الاقتصادية:

المنهج الإقليمي: يقصد إبراز الملامح الاقتصادية العامة للأقاليم، وإظهار شخصيته الاقتصادية التي تميزه عن غيره من الأقاليم الاقتصادية الأخرى المجاورة، وقد يشمل هذا الإقليم منطقة واسعة من سطح الأرض تتمثل في قارة أو أكثر مثل روسيا التي تمتد بين قارتي آسيا وأوربا، أو في جزء من دولة كما يبدو ذلك عند دراسة دولة مثل مصر التي يمكن اعتبارها إقليماً اقتصادياً قائماً بذاته، كما يمكن تقسيمها إلى بيئات اقتصادية صغيرة متميزة كإقليم البحيرات الشمالية، وإقليم منخفض الواحات، وإقليم مريوط الذي يعتمد في زراعته على بعض المطر الشتوي، وإقليم الصحراء الغربية، وإقليم الصحراء الشرقية، وإقليم شبه جزيرة سيناء في مصر.

ويمكن أن يلجاً الباحث إلى اتباع المنهج الإقليمي في الدراسات الاقتصادية لإبراز القيمة الاقتصادية للأقاليم وإمكانيات موارده الطبيعية التي تضمها أراضيه والتي قد تسهم في المستقبل القريب أو البعيد في تقدم للأقاليم الاقتصادية في العالم، وإبراز الصورة الاقتصادية العامة للأقاليم الاقتصادية في العالم، وإبراز أوجه الشبه والاختلاف بين إقليم وآخر. وتسهم هذه الدراسة الاقتصادية في جمع المعلومات المتنوعة التي تهم المختصين في شئون التخطيط والتنظيم الإقليمي، وإيضاح المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم، واقتراح الحلول لهذه المشاكل وفقاً لموارده وإمكانياته ومتطلباته.

وقد يقصد بعض الكتاب اتباع المنهج الإقليمي تأثراً بالشعور القومي، ولذلك يرتبط المنهج الإقليمي في هذه الحالة بالظروف السياسية وإظهار الشعور القومي للدولة المختلفة، وقد تسهم الحكومات في إظهار القومية الوطنية لشعوبها بالمشاركة في إصدار الأطلس القومي، والمساهمة في إجراء البحوث الإقليمية الاقتصادية كما يحدث في بعض المجموعات الدولية مثل دول السوق الأوربية أو دول أوربا الشرقية (الكوميكون).

وتقسيم العالم إلى أقاليم اقتصادية- وهو الشائع بين الباحثين– ليس سهلاً،  فقد تكون حدود الأقاليم في بعض مناطقه حدوداً طبيعية (مناخية أو نباتية أو تتصل بمظاهر السطح المختلفة) أو حدوداً بشرية ( سياسية أو كثافة سكانية معنية أو ديناً أو نظاماً جمركياً محدداً أو لغة أو سياسة موحدة)،  فهناك ضوابط بشرية تعلب دورها في تحديد أنواع من الأقاليم الزراعية، كما تتأثر في الوقت نفسه بعض الأقاليم الزراعية بضوابط خارجية معينة، كالإقليم المداري الذي يتأثر بضوابط بشرية مصدرها أقاليم الصناعة في أوروبا والولايات المتحدة.

ونظراً لتعدد العوامل الجغرافية التي تؤثر في النشاط الاقتصادي للإقليم كالمناخ الذي يتحكم في النشاط الزراعي والرعوي والغابي، والتركيب الجيولوجي الذي يتحكم في النشاط التعديني، والموقع والعوامل الاقتصادية التي تؤثر في النشاط الصناعي، لذلك لا يمكن الاعتماد على عامل واحد عند تحديد النطاقات أو الأقاليم الاقتصادية، ولهذا يقوم الكثيرون عند إتباع المنهج الإقليمي في الدراسة الاقتصادية، ولهذا يقدر الكثيرون عند إتباع المنهج الإقليمي في الدراسة الاقتصادية قصرها على نوع واحد من النشاط الاقتصادي ( زراعي أو صناعي أو تعديني).

ويتميز هذا المنهج عن غيره من مناهج البحث بأنه يعطي صورة واضحة عن الأجزاء المختلفة في وحدة من الوحدات والعلاقات فيما بينها وبين الوحدة الاقتصادية الكبرى، ويصدق هذا على الوحدات الكبيرة سواء كانت الدولة أو القارة أو العالم كله.

 ونظراً لأن الاتجاه السائد الآن هو الانقسام إلى تكتلات اقتصادية متنافسة مثل السوق الأوربية المشتركة ومنظمة الوحدة العربية الاقتصادية والوحدة الاقتصادية للقارة الأفريقية ومجلس التعاون الاقتصادي لدول شرق أوروبا الاشتراكية، ولذلك فإن المنهج الإقليمي يعد أفضل المناهج من حيث توضيح مركز هذه القوى المتصارعة والبناء الاقتصادي للعالم.