ثانياً : الاليات الخارجية لحوكمة الشركات:

وتحتوي على:

1) السوق كأحد اليات الرقابة على الشركات :

في حالة فشل الآليات الداخلية لحوكمة الشركات ( بمعنى وجود فجوة بين القيمة الفعلية للمنظمة والقيمة المتوقعة من قبل الملاك)، يكون هناك حافز للأطراف الخارجية لمحاولة الاستحواذ على هذه الشركات ؛ لذا فان تدخل أطراف خارجية للتحكم في الشركة سلاح ذو حدين، قد يكون حافزاً جيداً لإدارة الشركة للعمل على رفع قيمة الشركة ، مما يؤدي الي انخفاض الفجوة بين القيمة المتوقعة والقيمة الفعلية للشركة بشكل لا يشجع الأطراف الخارجية لمحاولة السيطرة على المنظمة ، وقد يكون سبباً لخوف المدراء على مراكزهم ، مما يدفعهم إلي إهدار موارد المنظمة في محاولات للاستحواذ علي منظمات أخرى عن طريق المبالغة في قيمة الاستحواذ على هذه الشركات بدلاً من دفع العائد الى حملة الأسهم.

2) النظم القانونية :

يشير التراث الأدبي لحوكمة الشركات إلي أن النظم القانونية والتشريعات المطبقة لحماية حقوق المستثمرين تعد آلية جيدة لحوكمة الشركات ؛ وذلك من خلال وضع مجموعة من القواعد والضوابط التي تهدف الي حماية أموال المستثمرين سواء كانوا مساهمين ، أو دائنين من استغلال الإدارة لهذه الأموال ، أو استغلال كبار المساهمين لأموال الأقلية من حملة الأسهم . وأن النظم القانونية والتشريعية تعد آلية فعالة لحل مشكلة الوكالة بين الإدارة وحملة الأسهم.

كما أن هذه الالية من الآليات الأساسية لحوكمة الشركات ، إذ يعد أحد أسباب الاختلاف بين نظم حوكمة الشركات على مستوى العالم هو الاختلاف في طبيعة الالتزامات القانونية بين المدراء ومقدمي الأموال، بالإضافة الي اختلاف أسلوب تفسير وتطبيق هذه الالتزامات بواسطة النظم القانونية المطبقة ، كما أن وجود نظم قانونية توفر الحماية القانونية للمستثمرين تؤثر بشكل أساسي على أداء الشركات كما أنها تزيد من قدرة الشركات في الحصول على التمويل اللازم وتؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل.