أن دراستنا في هذا الموضوع ستكون موزعة على مباحث ثلاثة وذلك على النحو التالي :-

المبحث الأول/الأهمية السياسية

المبحث الثاني/ الأهمية الإدارية

المبحث الثالث/ الأهمية الاقتصادية والاجتماعية

المبحث الأول

الأهمية السياسية

تبرز أهمية اللامركزية الاقليمية في المجال السياسي من خلال إتاحتها الفرصة للمواطنين للمشاركة في ادارة الشؤون العامة ، وتوسيع قاعدة الديمقراطية (1) من ناحية ،كما تعد مدرسة لتدريب الناخبين وتثقيفهم سياسياً لممارسة هذا الحق من ناحية أخرى ، الأمر الذي من شأنه إفراز عناصر قيادية مؤهلة للمشاركة السياسية على المستوى المحلي اولاً ، ثم المستوى القومي بعد ذلك (2) . فعن طريق اللامركزية الاقليمية يتمكن المجتمع المحلي من المساهمة الفعالة في إدارة شؤونه المحلية عن طريق ممثليه الذين يختارهم لعضوية المجالس المحلية التي تقوم بتقديم الخدمات التي يحتاج إليها (3).

ولاشك في أن قيام المجتمع المحلي باختيار من يعرفهم ويثق بصلاحيتهم في تولي شؤونه المحلية سوف يشعرهم بأهميتهم ، ويعزز من قدراتهم السياسية التي تؤهلهم للكشف عن أفضل العناصر المحلية لتمثيله ، سواء على المستوى المحلي من خلال مجالسه المحلية ، أو على المستوى القومي من خلال مجالس ( البرلمان).

وفي هذا الصدد فقد قيل بحق إن الانتخابات المحلية تعد مناسبة طيبة لتثقيف الشعوب ، وتدريبهم على ممارسة الديمقراطية ممارسة سليمة ، تصون قداستها وتحقق غايتها (4) .ومن ثم فأن المجالس المحلية المنتخبة بطريقة ديمقراطية سليمة تكون قادرة على التعبير الحقيقي عن إرادة المجتمع المحلي ، وبلورة رغباته وتطلعاته ، وتوصيلها إلى القيادة السياسية (5) ،توصيلاً أميناً خالياً من التضليل والزيف والنفاق . كما تعمل هذهِ المجالس من ناحية أخرى كموصل جيد في نقل وتوضيح خطط وبرامج القيادة السياسية وتوجهاتها القومية التي يطلب من أفراد المجتمع المحلي الإيمان بها والمشاركة في تنفيذها والدفاع عنها .

ومن خلال هذهِ الدورة المستمرة بين القيادة والشعب ينمو الشعور الوطني لدى الأفراد ، ويزيدهم اطمئناناً وثقة بقيادتهم السياسية ، والتفافهم حولها (6) الأمر الذي من شأنه أن يعمل على استقرار الأوضاع السياسية وثباتها .

ولاشك إن توفر هذين العاملين ( الثبات والاستقرار) سوف يُتيح الفرصة أمام القيادة السياسية في أن تتفانى في العمل بجد وإخلاص من أجل خير الوطن وازدهاره وسعادة أبنائه .

ومتى وصل الحال بالمجتمع إلى هذهِ النتيجة فإن الفرصة تكون سانحة أمام المجتمع المحلي في أن يشارك سياسياً عن طريق تدخله في صنع القرارات المصيرية (7)، وتقبله تحمل تبعاتها ، لعلمه المسبق بها ولمشاركته في اتخاذها .

ومن هنا تبدو أهمية الإدارة المحلية التي تتزايد يوما بعد يوم . وسبب ذلك يرجع إلى ارتباط عدد كبير من السكان المحليين بعملية صنع القرار والمشاركة في الشؤون العامة.

في حين إن الكثير من أبناء الشعب قد يصعب عليهم فهم شؤون الدولة الحديثة والدور الذي تؤديه على المستوى القومي ، بينما بوسعهم أن يفهموا الدور الذي تؤديه الهيئات المحلية بسهولة ويسر (8) .

بالإضافة إلى ما تقدم فإن هناك ارتباطا واضحاً بين مبدأ انتخاب أعضاء المجالس المحلية الذي يتجسد من خلاله المبدأ الديمقراطي وبين مبدأ آخر لا يقل عنه أهمية ، ذلك هو ((مبدأ لا ضريبة بدون تمثيل نيابي ))

فما دام إن من صلاحيات المجالس المحلية فرض أعباء وتكاليف مالية على المواطنين المحليين ، فإن ذلك يستتبع تمثيل دافعي الضرائب المحلية من خلال مجالسهم المحلية ليقرروا كيفية إنفاقها (9) ومراقبة التصرف فيها باعتبارهم أصحاب المصلحة المباشرة ، الذين تعود عليهم الفائدة من وراء كل إنفاق محلي ، بغض النظر عن مصادره ، سواء أكانت محلية أم مركزية وهنا تتأكد الطبيعة الذاتية للإدارة المحلية باعتبارها تنظيماً شعبياً يتوفر من خلال العمل على تحقيق الرقابة الشعبية التي يُمارسها المجتمع المحلي في مواجهة مجالسه المحلية (10)  التي تضطلع بإدارة شؤونه والعمل على تلبية احتياجاته .

ومن ثم يكون لأفراد المجتمع المحلي محاسبة أعضاء مجالسهم المحلية ، إذا ما أساءوا تصريف شؤونه (11) ،كما يكون لهم حجب ثقتهم عنهم بل ومخاصمتهم أمام الجهة المختصة إذا اقتضت الضرورة ذلك .

ومن خلال هذا العرض الموجز يتبين بجلاء ان الإدارة المحلية وان كانت تنظيماً إداري اً في المقام ا لأول، فأنها تعد انعكاساً واضحاً للوضع السياسي العام بكل ايجابياته وسلبياته (12) فالتطبيق السليم لنظام الإدارة المحلية، بمفهومه الديمقراطي الذي سلفت الإشارة إليه، لا يمكن ان يتحقق ألا من خلال ديمقراطية سياسية سليمة، وشعب واعٍ مستنير (13) .

فالديمقراطية الإدارية تعد امتداداً طبيعياً للديمقراطية السياسية، وتكملة لها، وبدونها تصبح هذه الأخيرة عديمة الأثر خالية المحتوى  (14)

ولكن إذا كان للإدارة المحلية هذا القدر من الأهمية في هذا المجال لدى شعوب ودول العالم المختلفة، فأن أهميتها تتزايد في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة .

ذلك ان المجتمعات النامية، ومنها البلاد العربية، لاتزال تعاني من مخلفات الميراث الاستعماري البغيض الذي فرض عليها، و تحاول التخلص منه، والعمل على اللحاق بالدول المتقدمة التي بعدت الشقة بينها وبين تلك الدول.

ولاشك ان المخرج لهذه الدول، لا يكون ألا عن طريق أصلاح أنظمة الحكم فيها، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، من خلال التوسع في الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية (15) ،والعمل على حياد الإدارة وعدم تسييسها (16)

المبحث الثاني

الأهمية الإدارية

بالإضافة إلى الأهمية السياسية للإدارة المحلية، فأن أهميته ا في المجال الإداري تنبع من طبيعة الوظيفة التي تمارسها، والتي تتركز حول الأنشطة الإدارية والخدمية التي تؤديها على المستوى المحلي. الا ان أهميتها تتعدى المجال المحلي حيث يعمل من خلالها على تخفيف العبء عن كاهل السلطة المركزية واتخاذها وسيلة للإصلاح الإداري، بالإضافة إلى أهميتها في العمل على تأهيل المجتمع المحلي للصمود في أوقات الأزمات (17) .

ومن ثم فأن عرضنا لأهمية الإدارة المحلية في هذا المجال، سوف ينصب حول هذه المحاور الثلاثة التي المحنا إليها والمتمثلة بالعناصر التالية:-

اولاً: تخفيف العبء عن كاهل السلطة المركزية .

ثانيا : الإصلاح الإداري.

ثالثا : الصمود في وقت الأزمات.

اولاً: في مجال تخفيف العبء عن كاهل السلطة المركزية

إن من أغراض اللامركزية الإدارية تخفيف العبء عن كاهل السلطة التنفيذية في المجال الإداري (18) .

فالسلطة المركزية مهما كانت كفاءة أجهزتها الإدارية وتعددها لا يمكن ان تضطلع بكل أنشطة الدولة المنتشرة في أرجاء البلاد كافة ومن ثم فأن نظام الإدارة المحلية يعتبر أداة فعالة للمساهمة في إدارة الأنشطة المحلية، وإتاحة الفرصة للسلطة المركزية كي تتفرغ للمسائل ذات الأهمية القومية المتمثلة في رسم السياسة العامة ومراقبة تنفيذها .

و لا يقتصر دور الإدارة المحلية في هذا المجال عند هذا الحد، بل إنها تتيح الفرصة للاستفادة من مبدأ التخصص وتقسيم العمل (19) الذي أضحى سمة من سمات الإدارة الحديثة، وهدفاً من أهداف التنظيم الإداري (20) الذي ثبتت فعاليته في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين قدراته لمواجهة جميع المتغيرات التي طرأت نتيجة اتساع النشاط الإداري وتشعب وسائله .

ثانياً: الإدارة المحلية وسيلة للإصلاح الإداري (21)

يشكل الإصلاح الإداري في أية دولة من الدول الشغل الشاغل للقائمين على هذا الإصلاح، وما فتئوا في محاولاتهم الرامية إلى إيجاد الحلول، والبحث عن الوسائل التي تحقق هذا الهدف(22)  .

ويزداد الأمر صعوبة وتعقيداً في الدول النامية (23) التي تعاني من تخلف أجهزتها الإدارية، بسبب قلة إمكانياتها المادية والفنية من ناحية، وبسبب ما خلفته الدول الاستعمارية من متناقضات سياسية واقتصادية واجتماعية انعكست بدورها على الأجهزة الإدارية لهذه الدول، أصبح عبئا ثقيلا تنوء بحمله القيادات الوطنية، وتحتار في كيفية الخلاص منه.

ولاشك في أن الدول النامية قد وجدت في نظم اللامركزية المحلية وسيلة فعالة للبدء في أصلاح أجهزتها الإدارية، فانبرت تقنن في تشريعاتها قواعد هذا النظام وتتحمس في تطبيقه، فعن طريقه يتم القضاء على النمطية (24) التي تسود الجهاز البيروقراطي المركزي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنوع أساليب النشاط الإداري، وتبسيط إجراءاته وقربه من المستفيدين منه، وهم أبناء المجتمع المحلي. ناهيك عما يحقق من تعاون (25) مثمر بين وحدات النظام المحلي، له مردوداته الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والقومي على السواء .

ثالثاً: القدرة على الصمود في أوقات الأزمات (26) - :

لقد قيل إن من حسنات هذا النظام قدرته على الوقوف في وقت الأزمات والمحن التي يتعرض لها المجتمع المحلي أو المجتمع القومي، والوقوف صامداً في مواجهتها والتغلب عليها، وذلك بفضل سهولة تعبئة المجتمع المحلي ،وحشد طاقاته وإمكاناته المادية والبشرية، وقدراته في اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب، ودون انتظار لتدخل السلطة المركزية الذي قد يكون بعد فوات الأوان.

المبحث الثالث

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية

إذا كان للإدارة المحلية أهميتها في المجالين السياسي والإداري، على النحو الذي أسلفنا، فإن أهميتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي، تبدو أكثر ضرورة وإلحاحاً، خاصة في الدول النامية التي تعاني من قلة مواردها الاقتصادية وتخلفها الاجتماعي .

وعلى ذلك، فليس خافياً الدور الذي يلعبه المواطن المحلي في إنجاح عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي أولاً، ومردودات هذا الدور على المستوى القومي ككل بعد ذلك (27) .

غير إن البدء في تنفيذ عملية التنمية المحلية يتطلب تخطيطاً سليماً ،يُعد وفق إحصائيات دقيقة ،تشمل جميع الموارد البشرية والمادية المتاحة ،ثم استغلالها الاستغلال الأمثل بعد ذلك في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في البلاد ، والوصول بها إلى غاياتها المنشودة .

بالإضافة إلى التخطيط السليم وإعداد الكوادر الفنية القادرة على تنفيذ برامج وخطط التنمية المحلية، لابد من توعية المواطن المحلي وتوجيهه لاستيعاب دوره في هذا المضمار، والعمل على إعداده لخدمة أغراض التنمية ، وتشجيعه على المساهمة في إقامة الجمعيات التعاونية ، والمشروعات الإنتاجي ة ذات النفع العام وذلك من خلال ما تقدمه له الحكومة من تسهيلات تمكنه من الاضطلاع بهذا الدور (28) . ولاشك في أن مساهمة المواطن المحلي في عملية التنمية من خلال المشروعات التي تقيمها الحكومة أو القطاع الخاص ، والتي يجب أن تشمل الريف والمدينة معاً ، سوف يُتيح الكثير من فرص العمل ، ويقلل بالتالي من الهجرة التي تتم من الريف أو المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة أو العاصمة المركزية بحثاً عن فرص العمل . الأمر الذي سوف يساعد على تخفيف الكثافة السكانية المتزايدة التي تعاني منها المدن الكبرى ، أو العاصمة بسبب هذهِ الهجرة ، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية ، تنعكس مردوداتها السلبية على المجتمع القومي والمحلي على السواء (29).

وأخيراً فإنه إذا كانت هذهِ هي أهمي ة الإدارة المحلية التي تعكس مزاياها المتعددة في المجالات المختلفة التي سلفت الإشارة إليها ، فإن القول بعد ذلك بان اللامركزية الإقليمية نظام له خطورته على وحدة البلاد ونظمها الإدارية (30)

لا ينهض دليلاً كافياً بجانب مزاياها المتعددة (31) .

كما إن هذا القول قد رد عليه بان اللامركزية الإقليمية تساعد على تماسك المجتمع والدفاع عن وحدته القومية ، وكيانه السياسي العام ، خاصة في الدول النامية التي يكون الولاء فيها للعشيرة أو العائلة أقوى من الولاء القومي  (32)  .

أما عن القول بان اللامركزية الإقليمية تعمل على تفتيت الوظيفة الإدارية والقضاء على نمطية الأداء فإن هذهِ الحجة ، كما يعتبرها أنصار المركزية عيباً من عيوب النظام فإن أنصار اللامركزية كذلك يعتبرونها ميزة من مزاياه (33)  

__________ 

1- André Laubadére : Traité de Droit Administratif Lib .Gén ,de droit et de المطول في القانون الإداري،  ص 104 - 105

2-  انظر الدكتور سليمان الطماوي: الوجيز في القانون الإداري)دراسة مقارنة( طبعة 1989  ، ص 89 .

3- راجع في هذا المعنى الاستاذ الدكتور ماجد الحلو : القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، طبعة 1987 ، ص 101 والدكتور عادل محمود حمدي : الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه . كلية الحقوق ، جامعة عين شمس 1977  ، ص 68 - 69 ، ويوسف الحسن : دراسات في الإدارة والحكم المحلي، دار النهضة العربية، 1975 ،ص 32

4-  راجع حول هذا المعنى الأستاذ الدكتور رمزي طه الشاعر : مذكرات في نظم الإدارة المحلية ، مرجع سابق ص 83 و Charles Debasch : النظم والقانون الإداري، ص 201 والدكتور محمد أنس قاسم جعفر : التنظيم المحلي والديمقراطية ، دراسة مقارنة ،1982 ، ص 19 والدكتور محمود أبو السعود )) التنظيم القانوني للهيئات والمرافق المحلية (( دراسة مقارنة ، مكتبة سيد عبد الله وهبه،

القاهرة ، 198  ص 46 .

5- أنظر الدكتور محمد فتح الله الخطيب وصبحي محرم : اتجاهات معاصرة في نظم الحكم المحلي ،دار النهضة العربية ، بدون سنة طبع  ، ص 17 - 18 .

6- راجع في هذا المعنى ، الأستاذ الدكتور أحمد رشيد : التنمية المحلية ، دار النهضة العربية 1986 ص 54 - 55 ،و مصطفى الجندي : المرجع في الإدارة المحلية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1971 ،ص 19 وأيضاً Tony Eddison الحكم المحلي : الإدارة والتخطيط ، مرجع سابق ،ص 131 - 133 .

7-  أنظر الدكتور محمد فتح الله الخطيب وصبحي محرم : اتجاهات معاصرة مرجع سابق ص 66 والدكتور صلاح الدين صادق : خدمات السلطة المركزية للهيئات المحلية والرقابة عليها ، بحث منشور بمجلة العلوم الإدارية ، العدد الثاني أغسطس 1973 ،ص 135 .

8- انظر: ment in BritainTony Byrne ,Local Govern مرجع سابق ص 22 .

9-  المرجع السابق ،ص 23 وأيضاً الدكتور خالد سمارة الزغبي : التمويل المحلي ، مرجع سابق ،ص 10

10- أنظر الدكتور محمد فتح الله الخطيب وصبحي محرم : اتجاهات معاصرة ،مصدر سابق ،ص 56 - 66 والدكتور عبد المعطي العساف :محددات عملية التنظيم ، بحث سالف الإشارة ،ص 15 .

11- أنظر الدكتور خالد سمارة الزغبي:تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها، رسالة دكتوراه مقدمة لكلي ة الحقوق بجامعة عين شمس، الناشر، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1984 ،ص 32 - 33 .

12- الدكتور حسن محمد عواضه : الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الدول العربية ، دراسة مقارنة ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى،1983،ص 77 والدكتور مصطفى أبو زيد )) نظام الإدارة المحلية في القانون المقارن (( بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول/يونيه، 1961  ، ص 140 .

13-  قرب من هذا الدكتور محسن العبودي ، الاتجاهات الحديثة في القيادة الإدارية رسالة دكتوراه ، دار النهضة العربية، 1984 ،ص 446 - 448 .

14- راجع حول هذا المعنى ، الدكتور الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري ، مرجع سابق ،ص 182 - 183 والدكتور محمود أبو السعود :التنظيم القانوني ، مرجع سابق ،ص 46 وأيضاً راجع حول هذا المعنى في الفقه الفرنسي De Laubadére : المطول في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص 94 ، و René Chapus : القانون الإداري ، ،ص 300 و Charles Debasch : النظم والقانون الإداري ، ص 201 .

15- قرب من هذا المعنى : الدكتور الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري ، دراسة مقارنة ،طبعة 198  ،ص 180 - 183 .

16-  لمزيد من التفاصيل حول هذا مفهوم تسييس الإدارة وآثاره في الدول النامية ، راجع الدكتور محسن العبودي ، الاتجاهات الحديثة في القيادة الإدارية رسالة دكتوراه ، دار النهضة العربية، 1984 ،ص 457 - 459 .

17- راجع Tony Eddison : الحكم المحلي ، الإدارة والتخطيط ، مرجع سابق ، ص 75 - 77 .

18-  الدكتور الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، مطبعة عين شمس ، 1989 ،ص 88 و Charles Debasch : النظم والقانون الإداري ، مرجع سابق، ص 202 و De Laubadére : المطول في القانون الإداري ، مرجع سابق ،ص 105 .

19- الدكتور محمد عبد الله العربي : دور الإدارة المحلية والبلديات في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول ، 1 أبريل 1967 ،ص 44 .

20- الأستاذ الدكتور محمد فؤاد مهنا : الإصلاح الإداري ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول ، أبريل ، 1967 ،ص 127 وقرب منه الأستاذ الدكتور ماجد الحلو : القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، طبعة 1987 ،ص 91 .

21-  الإصلاح الإداري 000 هو تنظيم الجهاز الإداري في الدولة على أسس علمية سليمة ، تكفل تحقيق الأغراض المرجوة منه (( . انظر الاستاذ الدكتور محمد فؤاد مهنا : الإصلاح الإداري ، مجلة العلوم الإدارية ، مرجع سابق ،ص 127 وايضاً مؤلفة : سياسة الإصلاح الإداري وتطبيقاتها في ضوء مبادئ علم التنظيم و الإدارة ، مرجع سابق ، ص 53 .

22-  راجع الدكتور منير إبراهيم شلبي : المرفق المحلي ، مرجع سابق ، ص 25 – 26 والدكتور محمد فتح الله الخطيب و صبحي محرم ، اتجاهات معاصرة ، مرجع سابق ، ص 19 و الاستاذ الدكتور ماجد الحلو : القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص 91 - 92

23- راجع الدكتور يحيى الجمل : الأنظمة السياسية المعاصرة ، دار النهضة العربية، بدون سنة طبع ص 246 وما بعدها والدكتور إبراهيم درويش :التنمية الإدارية الطبعة الخامسة ،دار النهضة العربية ، 1986 ، ص 57 وما بعدها .

24-  انظر الدكتور محمد عبد الله العربي : دور الإدارة المحلية والبلديات في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول ، 1أبريل 1967  ص 45 .

25- الدكتور محمد عبد الله العربي ، المرجع السابق ، ص 45 والدكتور عبد المعطي العساف : محددات عملية التنظيم وتكيفاتها على مستوى التنظيم المحلي ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، عمان- الأردن ، العدد 277 لسنة 1984 ، ص 62 .

26- راجع الدكتور سليمان الطماوي: الوجيز في القانون الإداري)دراسة مقارنة( طبعة 1989 ص 89

27- راجع في هذا المعنى ، الدكتور محمد فتح الله الخطيب وصبحي محرم ،اتجاهات معاصرة ، مرجع سابق ،ص 65 وما بعدها ، والدكتور أحمد رشيد : الإدارة المحلية : المفاهيم العلمية ونماذج تطبيقية ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 198 ،ص 54 وما بعدها ،أيضاً Tony Eddison الحكم المحلي : الإدارة والتخطيط ، ص 136 – 137.

28- قرب من هذا المعنى ، الدكتور محمود أبو السعود )) التنظيم القانوني للهيئات والمرافق المحلية (( دراسة مقارنة ، مكتبة سيد عبد الله وهبه، القاهرة ، 1985  ،ص 54 والدكتور أحمد رشيد : الإدارة المحلية : المفاهيم العلمية ونماذج تطبيقية ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 198ص 103 وما بعدها .

29- راجع في هذا المعنى ، الدكتور ظريف بطرس ، - الأستاذ الدكتور ظريف بطرس :

مقومات الإدارة المحلية ، مفهومها ، بحث منشور بموسوعة الحكم المحلي ، المنظمة العربية للعلوم

الإدارية ، الجزء الأول ، 1977 ،ص 50 .

30-  راجع Chales Debbasch ,Institutions ,et Droit Administratif ,Presses ، النظم والقانون الإداري ، ص 202 .

31-  المرجع السابق ،ص 203 وما بعدها وأيضاً Tony Eddison : Local Government Management and Corporate Planning : الحكم المحلي : الإدارة والتخطيط ، ،ص 179 - 181 .

32-  راجع في هذا المعنى الاستاذ الدكتور أحمد رشيد :الإدارة المحلية : المفاهيم العلمية ونماذج تطبيقية ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ،1981،ص 109 .

33- راجع Charles Debbasch : النظم والقانون الإداري ، مرجع سابق ،ص 203 .