أثر تنمية الموارد البشرية في عملية التحضر:

إن تنمية الموارد البشرية وتسريع عملية التطور الاقتصادي يتجسدان في تعميق وتوسيع عملية التحضر من خلال:

1- توسيع المدن القائمة.

2- خلق مراكز حضرية جديدة.

ولما كانت عملية تنمية الموارد البشرية وعملية التطور الاقتصادي مستمرين فأن ذلك ينعكس على تغيير العلاقات المكانية والوظيفية للمدن إذ تزداد حجوم بعض المدن التي تحصل على استثمارات وتضمحل بعض المدن الأخرى نتيجة لحركة السكان (الهجرة) لوجود عناصر جذب للسكان في الحالة الأولى وتمثله في توفر فرص العمل وتوفر مستوى عالي من الخدمات بينما تؤدي عوامل الطرد في الحالة الثانية إلى هجرة سكانها.

إن المدن الكبيرة تمتاز عادة بتوفر فرص العمل وتوفر خدمات البنى التحتية والخدمات العامة والتسهيلات المالية والتجارية أكثر من المدن من المرتبة الثانية والمراتب الأخرى وهذا يرتبط بطبيعة الحال بدرجة توفر النشاطات الاقتصادية ومستوى الخدمات ففي البلدان النامية تتركز النشاطات الاقتصادية والمصالح العامة والوظائف في المدن الرئيسية وبشكل خاص في العواصم مما يؤدي إلى نمو تلك المدن على حساب المدن الصغيرة وسكان الأرياف في تلك الدول.

تعاني دول العالم الثالث من حالة عدم توازن حضاري لسكان الحضر والريف بسبب التخلف الاقتصادي والاجتماعي ويتمثل ذلك في:

1- انخفاض نسبة السكان الحضر إذ لا تتجاوز 50-60% من مجموع السكان بينما تصل نسبة السكان الحضر في الدول المتقدمة إلى 84% كما هو الحال في أميركا ويعود السبب في ذلك إلى استخدام الطرق البدائية في الزراعة في الدول النامية وعدم توفر فرص عمل كافية في المدن.

2- إن بعض البيئات الصناعية في الدول النامية لازالت في طور التكوين ولا تحتل إلا مرتبة هامشية بالقياس عما هو عليه في الدول الصناعية.

3- إن أغلبية سكان الحضر في الأقطار النامية لازالت تزاول الحرف المتواضعة التي تعبر عن تدهور الحالة الاجتماعية العامة وانتشار البطالة.

4- إن زيادة عدد السكان الحضر في الأقطار النامية تحدث عادة قبل إطلاق عمليات التنمية ولذلك تظهر في البلدان النامية ظاهرة التريف الحضري -Ru urban والتي تنعكس على نمط العلاقات الاجتماعية في المدن وكذلك الآثار السلبية على البيئة العمرانية في المدن.

5- لذلك فأن نزوح سكان الأرياف إلى المدن في الدول النامية يقترن بظهور الأحياء السكنية الفقيرة (الأكواخ والصرائف ومدن الصفيح) في مناطق هامشية في المدن.

6- إن الضغط الديموغرافي في المدن القادم من الأرياف، مع عدم توازن بين المؤشرات الكمية والنوعية للموارد البشرية يعكس حالة عدم التوازن الحضاري بسبب عدم إمكانية التكيف للعنصر الجديد في المدينة مع حياة المدينة الجديدة ويؤدي ذلك إلى صراع نفسي وعدم الاستقرار الاجتماعي.

لذلك فأن تنمية الموارد البشرية ينبغي أن تكون منطلقة من حل التناقضات من خلال إعداد وتدريب العاملين وتأهيلهم تأهيلا علميا ومهنيا يتجاوب مع متطلبات التطور الاجتماعي والحضاري. من خلال تحليل الأرقام الواردة في الجدول التالي يمكن ملاحظة الحقائق الخاصة بأثر التنمية على عملية التحضر في بلدان مختلفة في العالم منها بلدان تمتاز بتنمية بشرية علية وبلدان نامية ويمكن أن نثبت الحقائق الآتية:

*- ان نسبة سكان الحضر في البلدان الصناعية بلغت 75% من مجموع السكان في تلك الدول وهذا يعطي مؤشرا على التقدم الصناعي في تلك الدول الذي وفر فرص

عمل للسكان في المجال الصناعي والخدمي من ناحية يقابله استخدام المكننة في الإنتاج الزراعي مما يقللان استخدام الأيدي العاملة في عمليات الإنتاج الزراعي.

*- إن هناك تفاوت بين الدول التي تمتاز بتنمية بشرية عالية انعكست على نسبة سكان الحضر فيها إذ بلغت نسبة سكان الحضر في المانيا 88% بينما نسبة سكان الريف فيها بلغت 12%، وفي كندا نسبة سكان الحضر 77% يقابله 23%سكان ريف وفي فرنسا بلغت نسبة سكان الحضر 76% يقابلها 24% لسكان الريف ، وبلغت نسبة السكان الحضر في كل من سوريا، مصر، المغرب ، وليبيا ، 50,55 % ، 42,7 % ، %58 ، %84,5 على التوالي ، حسب ما جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 2006. وهذا يعكس حالت التوازن بين قلة سكان الريف ومدی استخدام المكننة في الإنتاج الزراعي يقابله حالت التوازن بين ارتفاع نسبة سكان الحضر ومدى توفر فرص العمل في القطاع الصناعي والخدمي في الدول المتقدمة وعكس ذلك في الدول النامية.

*- أما في البلدان النامية والدول العربية منها ، نلاحظ بأن هناك تسارع كبير في نمو سكان الحضر على حساب سكان الريف، على سبيل المثال كانت نسبة سكان الحضر عام 1960 حوالي 43% أصبحت في 77% في عام 2000 أما في بعض الدول العربية كانت نسبة سكان الحضر عام 1960 في كل من مصر وقطر والجزائر وتونس 38%، 72%، 30%، 36% على التوالي ، أصبحت هذه النسب ، 46%، %93، %60، %60 عام 2000 على التوالي، هذه النسب تعطي مؤشرا على هجرة واسعة من الريف إلى المدينة بسبب قلة الخدمات في المناطق الريفية وعدم توفر فرص العمل في القطاع الزراعي ولعدم توفر خطط تنموية ناجحة وقلة الدعم الحكومي مما ولد ضغط كبير على الخدمات في المناطق الحضرية وتفشي البطالة بعكس حالة التوازن في حالة الدول المتقدمة مما يتطلب وضع برامج تنموية شاملة في البلدان العربية لخلق حلة التوازن في التوزيع البيئي للسكان .

*- من خلال ملاحظة النمو الديموغرافي للسكان في البلدان المتقدمة والبلدان العربية النامية نلاحظ بأن هناك فجوة كبيرة في معدلات النمو السكاني فقد بلغ معدل النمو السكاني في البلدان الصناعية 0,7 % سنوية يقابله 3,5 % سنوية في البلدان النامية

أي أن هنالك نمو متسارع للسكان في البلدان النامية ومنها البلدان العربة ويعود السبب في ذلك إلى التوجه إلى تحديد النسل في البلدان المتقدمة صناعية بينما يستمر نمو السكان بشكل طبيعي في البلدان العربية نتيجة لتأثر القيم الاجتماعية والدينية التي تحرم تحديد النسل. والمهم هنا أن نذكر أن الزيادة المضطردة في نمو السكان في البلدان النامية يحتاج إلى أن يقابله نمو متزايد في الدخل القومي وتحسين المستوى الثقافي والصحي والعدالة في توزيع الدخل ضمن خطط التنمية الشاملة في تلك البلدان وبدون ذلك فإن دائرة الفقر سوف تزداد بمرور الزمن.