لقد وضع الاستعمار موضوع الدفاع عن حقوق المرأة وحريتها والمساواة بين المرأة والرجل وما أسماه بانقاذ المرأة من معاناتها واعادة احياء شخصيتها المهدورة وغير ذلك من تلك المدعيات، وسائل لتحقيق أغراضه الشريرة مستهدفاً بذلك أساس الأسرة والنظام الأسري.

والطريف هنا ما أتى به الاستعمار في النظام الرأسمالي من طعنة للأسرة وقام النظام الشيوعي بتوجيه الطعنة الأخرى، لكن الاثنين استهدفا الوصول إلى هدف واحد ألا وهو تفكك الأسرة وتحقيق نواياهم الشريرة من هذا الطريق.

لقد وضع الغرب والبلدان الأوربية المرأة في خدمة الرأسمالية متخذين منها دمية دعائية لبيع منتجاتهم الاستهلاكية كأدوات الزينة والتجميل مثلا، وقاموا بتمزيق كيان العائلة المقدس من خلال استخدام المرأة في المحال التجارية الكبرى وسيلة لجذب الزبائن مستهدفين الحصول على أموال أكثر وقد تمكن الغرب وبلدان أوروبا بهذه الطريقة من جر مئات الآلاف من النساء والأطفال إلى ظواهر الفحشاء والسرقة والإدمان، أو استخدام النساء وسيلة لإثارة الشهوات وإقامة الحفلات الليلية مما عرضهم إلى العديد من الأمراض النفسية والإدمان والانحرافات الأخرى.

لقد قاموا بإخراج النساء من بيوتهن تحت ذريعة التحرر وجعلوهن يقمن بأعمال الخدمة في المطاعم كالغسل والكنس، وكذلك البيع في المحال التجارية إلى أن أوصلوهن إلى القيام بأعمال الآلة الكاتبة في الدوائر والحراسة في الشوارع مما أدى إلى انتشار ظاهرة الطلاق وتمزق الحياة الأسرية في الغرب حيث ينفصل سنوياً الملايين من النساء والأطفال عن بعضهم البعض إلى الحد الذي أصبح فيه في بعض المناطق لكل حالتي زواج حالة طلاق(1)، وهنا يقول الإمام الخميني (قدس) في كلمة له بتاريخ 25/1/1361هـ. ش :

«كم مارس المجرمون من أعمال خيانية استهدفت جر النساء المظلومات إلى الانحراف والفساد وجعلهن كسلع استهلاكية استمرارا منهم في جرائمهم، ولأنهم يرون أن استمرار وجودهم مرهون ببقاء الشعوب أسيرة بأيديهم وخاصة الشعوب المسلمة، وكم مورس من ظلم وجور بحق المرأة - هذه الإنسانة المعلمة - تحت ستار خادع يدعى تقدم وازدهار المرأة».

وفي البلدان الشيوعية مثلاً كان الاعتقاد سائداً بأن العلاقات الأسرية ناجمة عن آثار البرجوازية لذا سعوا تحت ذريعة تحرير المرأة من عبودية الرجل لفصل المرأة عن محيط العائلة ونقلها إلى مجالات الحرمان والرق للحكومات والمصانع، وفي هذا المجال وضعوا قانونا في الاتحاد السوفيتي السابق عام ١٩٢٦م يجعل الطلاق أسهل من الزواج لذا ارتفعت نسبة الطلاق قياسا إلى الزواج في عام ١٩٦٥ إلى 44%(2).

كان الشيوعيون يعتقدون أن المرأة إنما لجأت إلى الرجل وإلى تكوين الأسرة لغرض تأمين حاجتها الاقتصادية، لأنها كانت في السابق ضعيفة ولا تقوى على القيام بعمليات الصيد ومواجهة الطبيعة لتوفير ما تحتاجه، أما المرأة في العصر الحاضر (حسب ما يدعي الشيوعيون) تستطيع تأمين احتياجاتها وليست من ضرورة لتكوين الأسرة أو الزواج، وعلى هذا الأساس يستطيع كل من الرجل والمرأة تحقيق اشباع غرائزهما الجنسية كسائر الحيوانات بعيداً عن القيود الأسرية، وفي هذا المجال يقول ماركس وانجلز وهما من أقطاب هذا الفكر:

- إن تحطيم الأسرة وإن كان يثير غضب أشد الراديكاليين، لكن يجب أن نرى على أي أساس بنيت الأسرة؟ فقد شكلت الأسرة على أساس رأسمالي ومع انحسار ظاهرة الرأسمالية فإن أساس الأسرة سينتفي تحقيقاً للمصالح الشخصية، لذا فإننا نسعى لتغيير أقدس الارتباطات وتغيير التربية من التربية العائلية إلى التربية الاجتماعية(3).

وفي مكان آخر يقول انجلز:

«إن العامل الأول لتحقيق حرية المرأة هو دخول النساء كافة إلى قطاع الصناعة وبذا تتحول خصوصية العائلة من خلال العامل الاقتصادي في المجتمع إلى خصوصية فردية»(4).

نلاحظ جيداً كيف أنهم دمروا الأسرة ونواة المجتمع تحت ذريعة حرية المرأة وانقاذها من الذل والعبودية. ويسعى المستكبرون لتحقيق نياتهم السيئة لتحطيم الأسرة من خلال طرح حرية المرأة وأنها حرة في اختيار مأكلها وملبسها ومسكنها وأن تكون لها حياة مع هذا الرجل أو ذاك وأن يكون لها صديق حتى مع كونها زوجة، أو تتخلى عن زوجها وأولادها آخذين بنظر الاعتبار القضيتين الأساسيتين لنسف أساس الأسرة وهما : التبرج والطلاق.

لذا فقد سعت الحكومات الشيطانية المستعمرة لجعل المرأة وسيلة أو سلعة للاستثمار ولإفساد المجتمع باعتبارها وسيلة زينة كما هي الحلي فاتخذوا منها بضاعة استهلاكية وأخرجوها إلى الشوارع دون حجاب وجعلوا من الاختلاط بين البنين والبنات وسيلة لمحو الرغبة في الزواج والمودة الحقيقية وجعلوا البنين والبنات يألفون حياة حيوانية دون قيود مبتعدين بذلك عن الزواج وتشكيل الأسرة، لذا تركت المرأة البيت والدائرة واتجهت نحو المشاغل والأعمال الحرة، وحتى اللواتي تزوجن فقد أجبرن على العيش خلافاً للرغبات والميول الطبيعية بعيداً عن دور الأمومة لذا نراهن يسعين للتعويض عن فقدان جانب كبير من العاطفة إلى تربية الكلاب والقطط وباقي الحيوانات، هذا من جانب ومن جانب آخر سعت تلك الحكومات إلى سن قوانين تدافع عن الأسرة وعن حقوق المرأة حيث سلبت تلك القوانين حق الطلاق من الرجل وخولت المرأة أن تكون هي صاحبة القرار، وأجازت للمحاكم اجبار الزوج على الطلاق. ومعلوم ما لحرية العلاقات المحرمة وما يسمى بالدفاع عن المرأة والطلاق من آثار على الأسرة. وهنا مقابل كل حالتي زواج تقع حالة طلاق واحدة.

_________________________________ 

(١) المرأة بين الفقه والقانون - الدكتور مصطفى السباعي ص ٢٥٧ ، وأيضاً الرسالة الجديدة للإمام الخميني (رض) ج٣ ص ٢٣- بي آزار شيرازي.

(2) ماركس والماركسية - آندريه بيتر- ص ١٧٢.

(3) رسالة نوين - الإمام الخميني - رض - بي آزار شيرازي -ج ٣ ص ٣٤، نقلاً عن

بيان الحزب الشيوعي - ماركس وانجلز ص ٧٢.

(4) نشأة الأسرة - انجلز ص١٠٧ .