يترتب على الاندماج حصول الشركاء أو المساهمين في الشركة المندمجة على حصص أو أسهم تقابل تلك الحصص أو الأسهم التي كانوا يملكونها في الشركة المندمجة، بحيث يصبح هؤلاء شركاء في الشركة الدامجة أو الجديدة، ولهم الحقوق ذاتها، وعليهم الواجبات ذاتها التي للشركاء في الشركة الدامجة حسبما نص عليه في عقد تأسيسها ونظامها. (1)

وقد توصلنا فيما سبق إلى أن الشركاء أو المساهمين في الشركة المندمجة ينبغي حصولهم على أسهم أو حصص تقابل تلك الأسهم في الشركة الدامجة، غير أن الأمر لا يبدو بهذه البساطة؛ إذ تظهر بعض الصعوبات العملية في تلك المرحلة أبرزها ما يتعلق بقابلية الأسهم التي تصدرها الشركة الدامجة فيما بعد للتداول أم لا، أي إلى أي مدى يمكن أن نتصور خضوع هذه الأسهم للحظر القانوني على تداول الأسهم الذي تأخذ به معظم التشريعات، وذلك خلال فترة معينة.

وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1964 فإنه يتوقف العمل بأسهم الشركات الراغبة في الاندماج، فلا يجوز تداولها في السوق المالي، إذ لا يجوز بيعها أو شراؤها وذلك بسبب إجراءات التصفية التي يقوم بها المصفي حسب أحكام الفقرة الثالثة من المادة (185) من قانون الشركات. وبعد وقف تداول أسهم الشركات يقوم المصفي بتقدير موجودات الشركة ومن ض منها الأسهم التي تعتبر هنا أسهما عينية، والأسهم العينية هي الأسهم التي تكون مقابل أموال عينية في الشركة مثل حقوق الامتياز والاختراع أو الحقوق المعنوية أو غير ذلك من الحقوق التي يمكن تقويمها بالنقد. (2) .

وتعامل أسهم الشركة الراغبة بالاندماج معاملة الأسهم العينية مع استثناء وحيد، وهو أنه من المعروف أنه بعد تسجيل الأسهم العينية وإعطائها الأرقام المتسلسلة خاصتها (3)  لا يجوز تداولها إلا بعد انقضاء سنتين على إصدارها (4) ، إلا أنه في حالة الأسهم العينية الناتجة عن الاندماج يجوز تداول الأسهم العينية المعطاة لمساهمي الشركة الدامجة والخاصة بالشركة المندمجة التي كانت  أسهمها متداولة قبل الاندماج، وفق نص المادة4/79  من قانون الشركات لسنة 1964، والتي تنص على ما يلي: "لا يسري منع التداول على الأسهم العينية المعطاة لمساهمي شركة مندمجة كانت أسهمها متداولة قبل الاندماج".

وعليه، يتضح من نص هذه المادة أن المشرع رفع حظر تداول الأسهم العينية التي يتلقاها مساهمو الشركة المندمجة من الشركة الدامجة أو الجديدة بمجرد صدورها. وكذلك الحال في قطاع غزة، إذ لا يوجد نص يحظر تداول الأسهم المعطاة لمساهمي الشركة المندمجة وفق قانون الشركات رقم (18) لسنة 1929.

أما فيما يتعلق بقانون الشركات سنة 1997 فإنه لم ينص على ما إذا كانت الأسهم الصادرة مقابل الاندماج عينية أم نقدية، وبالتالي لم يشر إلى حظر تداول هذه الأسهم وإنما نصت المادة ( 1/222/أ) منه على أنه: "توزع زيادة رأسمال الشركة الدامجة على الشركاء أو المساهمين في  الشركة المندمجة بنسبة حصصهم أو أسهمهم فيها"، كما نصت ذات المادة منه على: جواز تداول أسهمها بمجرد إصدارها إذا كانت الشركة الدامجة شركة مساهمة عامة وانقضى على تأسيسها المدة المحدودة في قانون الأوراق المالية".

ونصت المادة (226) من القانون ذاته على أنه: "على مجلس إدارة كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج تبليغ المراقب والهيئة والسوق والمركز خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ قرار الاندماج، ويوقف تداول أسهمها اعتبارا من تاريخ تبليغ ذلك القرار ويعاد تداول أسهم الشركة الناتجة عن الدمج بعد انتهاء إجراءات الاندماج وتسجيلها، وفي حالة العدول عن الدمج يعاد تداول أسهم تلك الشركات".

وبذلك يتضح من نص المادتين أن المشرع الأردني لم يخضع الأسهم التي تصدرها الشركة الدامجة أو الأسهم الناتجة عن الاندماج، والتي تعطى مقابل الاندماج لقاعدة حظر تداول الأسهم العينية.

وكذلك الحال بالنسبة لمشروع قانون الشركات الفلسطيني؛ فهو لم ينص على ما إذا كانت الأسهم الصادرة مقابل الاندماج عينية أم نقدية، حيث نص في المادة (204/ت/4) على أنه: "يتم توزيع أسهم وحصص زيادة رأسمال الشركة الناتجة عن الاندماج أو أسهم أو حصص زيادة رأس مال الشركة الدامجة حسب واقع الحال على المساهمين أو الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة أسهمهم أو حصصهم فيها"، وكذلك لم ينص على حظر تداول هذه الأسهم، و إنما نص وفق الفقرة (ث) من المادة ذاتها على أن يسري على إدراج وتداول أسهم الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج إذا كانت شركة مساهمة عامة أحكام التشريعات النافذة.

نستنتج مما سبق، أن قانون الشركات لسنة 1964، وقانون الشركات لسنة 1997، وكذلك مشروع قانون الشركات الفلسطيني، لم تنص على حظر تداول الأسهم العينية (5) . ونرى أن هذا الاتجاه هو الصائب؛ لأن حظر تداول الأسهم سيؤدي إلى إحجام المساهمين عن الدخول في عمليات الاندماج، عندما يعلمون بأن أسهمهم لن تكون قابلة للتداول في فترة ما بعد الاندماج.

____________

1- صرخوه، يعقوب: الإطار القانوني للاندماج بين البنوك "دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق، العدد الرابع، 1993 ، ص 58

2- نظر المادة (75) من قانون الشركات لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية

3- انظر المادة (77) من قانون الشركات لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية .

4- انظر المادة (179) من قانون الشركات لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية

5- نص قانون الشركات المصري في المادة (133) منه على جواز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها.