الفصل الثاني

الأسس الفنية لإعداد الموازنة العامة 

أولاً: دورة الموازنة العامة :  

المقصود بدورة الموازنة العامة ، المراحل التي تمر بها من بدء إعدادها حتى اعتماد حسابها الختامي الذي يصور نتائج تنفيذها. ويستخدم مصطلح الدورية لما تتصف به الميزانية من دورية وتكرار، فالموازنة العامة تنظم الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تتم في إطار الاقتصاد العام خلال فترة سنة.

وتشمل المراحل التي تمر بها دورة الموازنة العامة أربع مراحل هي: ـ مرحلة الإعداد -  مرحلة الاعتماد - مرحلة التنفيذ ـ مرحلة المراجعة والمراقبة .  

١- مرحلة الإعداد :    

تقوم الحكومة وهي السلطة التنفيذية عادة بإعداد الموازنة ويرجع ذلك إلى أنها أكثر  من البرلمان قدرة،  وعلماً بتحديد ما تحتاجه المصالح الحكومية والإدارات المختلفة من نفقات وما تدره من إيرادات، إلى جانب قدرتها وإمكانياتها لتحديد الحاجات العامة والاختيار بين البدائل المتاحة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المتوازنين . كما أنها أكثر قدرة على اختيار مصادر الإيرادات العامة التي تحقق عدالة توزيع الأعباء العامة بين مختلفة القطاعات والأفراد .

وتقوم وزارة المالية بإعداد مشروع الموازنة العامة وعرضه على مجلس الوزراء ثم تقديمه باسم الحكومة للبرلمان. ويوجد في الواقع أساليب متعددة في هذا المجال وأهمها :  

أ- اسلوب يأخذ في اعتباره ما تم إنجازه في العام الماضي، والتغيرات المتوقعة استناداً إلى تقديرات المسئولين أو برنامج الحكومة، ويُعاب على هذا الأسلوب افتقاده لاعتبارات الكفاءة الاقتصادية، والربط بين مختلف أجزاء النظام الاقتصادي.

ب- أسلوب التخطيط حيث تستمد تقديرات الموازنة قوتها من ميزانيات الأداء المرتبطة ببرامج مستهدفة وهذا الأسلوب يربط مباشرة الجانب المالي والجوانب غير المالية المتعلقة بكفاءة الأداء.  

٢- مرحلة الاعتماد :     

بعد إعداد مشروع الموازنة العامة يتم عرضه على السلطة التشريعية لاعتماد حتى يصبح ملزماً للحكومة بتنفيذه. والسبب الرئيسي في ذلك أن الموازنة العامة تمثل تدفقات مالية يترتب عليها إعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي بين الطبقات والفئات والأفراد، ولذلك حرصت الدول المختلفة على ضرورة اعتماد السلطة التشريعية الممثلة للشعب لمشروع الموازنة العامة حتى يصبح قابلاً للتنفيذ. 

 نظراً لزيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي أصبحت الموازنة وثيقة معقدة يصعب فهمها وتقديرها على غير المتخصصين في القضايا الاقتصادية والاجتماعية ولذلك يمر اعتماد مشروع الموازنة العامة داخل البرلمان بإجراءات معينة تختلف باختلاف دستور كل دولة وقانونها المالي واللائحة الداخلية لمجلسها التشريعية وأهمها :  

أ- إجراءات المناقشة العامة لمشروع الميزانية العامة في البرلمان والتي تتناول غالباً كليات الموازنة وارتباطها بالأهداف القومية كما يراها أعضاء المجلس.    

ب- إجراءات المناقشة التفصيلية المختصة وتتناوله اللجان المختصة المتفرعة عن البرلمان وتقوم بمناقشة الجوانب التفصيلية ثم تقديم تقريرها للمجلس التشريعي.     

ج- إجراءات المناقشة النهائية التي يناقش المجلس مجتمعاً تقرير اللجان المختصة ويصدر تعديلاته وتوصياته دون الإخلال بمبدأ وحدة الموازنة ثم التصويت على الموازنة بكل أبوبها وفروعها ويصدر بعد ذلك قانون الموازنة العامة الذي تلتزم الحكومة بتنفيذه.  

وقد يحدث أن يتأخر اعتماد الميزانية إلى ما بعد ابتداء السنة المالية، وفي هذه الحالة قد تعتمد ميزانية أو عدة ميزانيات شهرية مؤقتة تسمح للحكومة بالسير في الإنفاق والتحصيل، وقد يستمر العمل بالميزانية القديمة حتى تصدر الميزانية الجديدة.   

٣- مرحلة التنفيذ : 

يتم في هذه المرحلة انتقال الموازنة العامة إلى حيز التطبيق العملي، فتتولى الحكومة تحصيل الإيرادات التي أجيز جبايتها في الموازنة، وتتولى عمليات دفع المصروفات التي اعتمد صرفها. 

ويتم تجميع إيرادات الحكومة في خزانتها العامة أو في بعض البنوك مثل البنك المركزي وفقاً لنظام حسابات الحكومة المعمول به. ويتم الإنفاق من جانب المؤسسات والأجهزة المعينة وفقاً لربط الميزانية لكل بند من بنود الإنفاق.    

وبعض الحالات يحدث تجاوزات أو اعتمادات إضافية في أحد أبواب الموازنة العامة وقواعد ربط الميزانية وتعليمات وزارة المالية تتطلب في كلا الحالتين الالتزام بمجموعة من القواعد عند طلب الاعتمادات الإضافية أو عند التجاوز ولابد من الرجوع إلى السلطة التشريعية .    

٤- مرحلة المراجعة والمراقبة :   

تهدف هذه المرحلة إلى التأكيد على أن تنفيذ الميزانية قد تم طبقاً للسياسة المرسومة وإن الاعتمادات التي سبق اعتمادها وإقرارها قد تحقق فعلاً استخدامها في الأغراض المخصصة لها.  ولا تقتصر هذه المرحلة على المراجعة الدفترية والمستندية والحسابية، وصحة تطبيق القوانين واللوائح المالية، وتعليمات وزارة المالية فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة ، ولكنها تتضمن وضع معايير وأنماط تحدد أساساً للمراجعة والكشف عن أي خطأ أو اسراف في استخدام الموارد المتاحة ويلاحظ أن مرحلة المراجعة والمراقبة ليست مرحلة مستقلة تأتي في نهاية دورة الميزانية ولكنها مرحلة متداخلة تبدأ من أول مرحلة وهي الاعتماد وتستمر خلال مرحلتي الاعتماد والتنفيذ وتستمر أيضاً بعد الانتهاء من التنفيذ اي بعد انتهاء السنة المالية.