أثبتت الحكماء له تعالى صفات لازمة من وجوب وجوده :

أ: كونه جواداً, أي يفيد ما ينبغي إفادته لا لغرض لإفادته الممكنات الوجود.

ب: كونه ملِكاً لتحقق صفة الملوكية له, وهو غناه المطلق في ذاته وصفاته.

ج: كونه تامّاً لما تقدّم من وحدته من جميع الجهات وامتناع تغيّره وانفعاله, فكل صفاته بالفعل.

د: كونه حقاً, أي واجب الثبوت والدوام غير قابل للعدم, فهو حق بل أحق من كل حق.

هـ: كونه خيرا لأنه وجود محض, والعدم شر, فهو تعالى يستحيل أن يعدم عنه شيء من الكمالات فلا يتطرق إليه الشر, فهو خير محض.

و: كونه حكيماً إمّا بمعنى علمه بالأشياء على ما هي عليه  أو صدور الأشياء منه على الوجه الأكمل؛ فهو حكيم بالمعنيين معاً.

ز: كونه جباراً لاستناد كل إليه, وهو يجبر ما بالقوة بالفعل والتكميل.

ح: كونه قهاراً, اي يقهر العدم بالوجود.

ط: كونه قيّوماً, أي قائماً بذاته مقيماً لغيره لوجوب وجوده واستناد كل شيء إليه.

والتحقيق أن ليس له صفة كما قال علي ولي الله عليه السلام: ((وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل موصوف أنه غير صفة, وشهادة كل صفة أنها غير الموصوف))(1).

بل التعبير عن صفاته هو بالحقيقة تعبير عن ذاته بمعنى أن مقتضيات صفاته منسوب إلى ذاته لا باعتبار الصفة, فإنه بصدور الفعل يقال له: قادراً, وبالظهور والكشف يقال له: عالماً لا باعتبار قيام قدرة أو علم بذاته, كما أن النور الواقع على الجدار يظهر لنا النور والجدار معا, لكن ظهور الجدار باعتبار وقوع النور عليه, وظهور النور لا لقيامه بنور آخر بل لذاته وذات غيره بالنسبة الى الصفات, إذ لو كانت صفاته زائدة على ذاته لكانت إما قديمة أو حادثة, وكلاهما باطلان:

أما الأول:  ... [ فبسبب ] وحدته وما عداه ممكن, والممكن حادث ... فما عداه حادث فلا قديم سواه, لهذا كفرت النصارى بقولهم بقدم أقانيم ثلاثة(2), فمن قال بالأزيد فهو بالكفر أولى.

وأما الثاني: فلأن الحادِث لابد له من محدِث, فمحدثه إما ذات الواجب أو شيء من لوازمها بالإيجاب فيلزم القدم ... , أو بالاختيار فيستدعي ثبوت صفة بالفعل, والكلام فيها كالأول ويتسلسل, وأما غير ذاته فيلزم افتقاره إلى الغير والكل باطل, وأما نفي الأحوال عنه تعالى فيكفي فيه أنه غير معقول.

_______________

(1) انظر: نهج البلاغة 1: 15 الخطبة الأولى, وفيه تقديم وتأخير.

(2) حكاه عنهم السيد المرتضى في الملخص في أصول الدين: 292, والطوسي في التبيان 3: 403, والطبرسي في مجمع البيان 3: 248, والطبري في جامع البيان 6: 422.