تحرير تجارة الخدمات وتأثيرها على القطاع السياحي العربي

شهدت الألفية الثالثة تطوراً متسارعاً وملحوظاً في مجالات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،والتي رافقها تطوراً هائلاً في كافة المجالات وعلى رأسها تطور صناعة السياحة على المستوى الدولي والعربي ، مما أدى إلى بروز تحديات عالمية تمثلت بالعولمة ودخول الشركات الدولية المتعددة الجنسيات ،وتحرير تجارة الخدمات والتي انعكست بدورها على القطاع السياحي العربي.

تعتمد صناعة السياحة على محور رئيسي هو جذب السائحين وأصبح هذا المحور فناً وعلماً يرتبط بكافة مرافق الخدمات في الدولة الواحدة ،وتنوعـت سـبـل جـذب السياح ولم تعد حكرا على زيارة المتاحف والأماكن الأثرية – وبخاصة في منطقتنـا العربية – وأصبحت المقاصد السياحية شاملة مثل: السياحة الدينية والعلاجية وسياحة الاستجمام والسياحة الرياضية، والثقافية والفنية، وسياحة المؤتمرات والمهرجانات.

يعتبر قطاع السياحة اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية في خريطة الاقتصاد  العالمي، وتتجه دول العالم ودول المنطقة نحو تطوير هذا القطاع الحيوي وتركيز الاستثمارات في هذا القطاع؛ وذلك للدور الكبير لقطـاع السياحة في سياسة تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتوفير فرص كبيرة للتوظيف، وقد بدأت الدول العربية في الاهتمام بقطاع السياحة من خلال العمل على تطوير البنية التحتية الضرورية من فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية، نظراً لإدراكهـا للـدور الكبير لهذا القطاع في التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل ،حيـث يـوفـر هـذا القطاع فرصاً كبيرة ومتعددة في هذه الجوانب، كما يعتبر هذا القطاع جاذبا رئيسيا للاستثمار الوطني والأجنبي.

كان الاهتمام على المستوى القـومي بالسياحة العربية عموماً منوطاً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي يعمل تحت مظلة الأمانة العامة لجامعـة الـدول العربية حتى مارس عام 1996 عندما أصدر المجلس في دورة انعقاده العـادي الـسابع والخمسين قراره رقم 1272 بإنشاء مجلس وزراء السياحة العرب؛ وذلك بهدف دعم العمل العربي المشترك في هذا القطاع الحيوي الهام، ولقد برزت في السنوات الأخيرة وعلى ضوء تطورات سياسية إقليمية ودولية كبيرة الأهمية الملحة لتفعيـل مستويات قطاعات السياحة في الدول العربية ،وأهمية الخدمات السياحية باعتبارها تـأتي في مقدمة مساهمة إجمالي قطاع الخدمات في الناتج الإجمالي العربي.

كما برزت على ضوء ذلك الهوة الشاسعة بين معطيات أرقام السياحة العالميـة وبين أرقام الحصة العربية من السياحة العالمية، بالإضافة إلى بروز أهمية تعزيز وحفـز السياحة العربية البينية ،وخاصة مع دخـول معظم دول العالم ومنهـا أغلبيـة الـدول العربية تحت قوانين والتزامات تحرير التجارة الدولية ومنها، تحرير تجارة الخدمات وفقا لاتفاقات منظمة التجارة العالمية المعروفة باسم اتفاقات «الجاتس».

وفي إطار تحرير التجارة العالمية يعتبر قطاع السياحة أهـم القطاعـات الـتـي تـدور حولها مفاوضات تحرير التجارة ،حيث يمثل هذا القطاع جزءاً كبيراً من التجارة العالمية وبما يقارب 11% تقريبا من هذه التجارة، لذلك تسعى غالبية الدول العربية نحو المطالبة بتحرير هذا القطـاع ضـمن مفاوضات منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الحرة من خلال مفاوضات تحرير تجارة الخدمات ،والتي يصنف قطاع السياحة كأحد قطاعاتها الرئيسة، حيث تندرج خدمات مختلفة تحت هذا القطاع مثل: خـدمات الفنادق والمطاعم ووكالات السفر السياحة والإرشاد السياحي وغيرها من الخدمات.

وتهدف مفاوضات تحرير الخدمات إلى إزالة القيود المقيدة لتجارة الخدمات، وفي قطاع السياحة تهدف المفاوضات إلى إزالة وتخفيف بعض القيود والشروط الـتي تفرضها الدول على انتقال الخدمات المرتبطة بالسياحة إلى أراضيها مثل: القيود على انتقال الأشخاص وتقديم الخدمات عبر الحدود ،والقيود على التواجـد التجـاري للشركات السياحية والفنادق، وهـذا بالطبع يؤدي إلى المطالبة بتغيير التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاع السياحة.

إن تعاملنا مع تحرير التجارة في خدمات السياحة يجب أن يكون بشيء من الحذر خلال المفاوضات ومعرفة كيفية الاستفادة من تحرير التجارة ،وتجنب السلبيات والأخطار التي قد تحملها عملية التحرير، وهذا يتطلب إستراتيجية واضحة وتنسيقاً كاملاً بين أجهزة الدولة في المفاوضات سواء في مفاوضات منظمة التجارة العالمية أو مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة التي ستوقعها الدولة الدول الأخرى.

ويجب أن تتضمن الاستراتيجية تحديد موقف واضح للدولة ووضع سياسة حيال تحرير تجارة الخدمات السياحية والخدمات المرتبطة التي تقدمها القطاعـات الاقتصادية المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالنفاذ للأسواق والمعاملة الوطنية بالنسبة لكل أشكال توريد الخدمات الأربع (التوريد عبر الحدود، الاستهلاك الخارجي، التواجد التجاري، تواجـد الأشخاص الطبيعيين)، ولهذا الغرض لا بـد مـن تـبني إستراتيجية سياحية كاملة على مستوى الدولة تعمل على تعظيم مكاسب التحرير، حيث من الممكن لهذه الاستراتيجية أن تبدأ من خلال تبني صيغة تكامليـة وتوحيـد للجهود، وهذا يتطلب تشجيع النشاطات التسويقية المشتركة في الخارج مـن خـلال وضع برامج مشتركة، ونشاطات تسويقية مشتركة، ومـواد إعلامية مشتركة. وهذا يشكل قاعدة قوية تستند إليها صناعة السياحة المحلية في مواجهتهـا للمنافسة الأجنبية والتحديات المقبلة من خلال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.

مما لا شك فيه أن تحرير قطاع السياحة ينتج عنه تحقيق مكاسب للدولة، ولكـن هذه المكاسب يصاحبها بعض الخسائر أو المخاطر، فتحرير التجارة عملية لهـا وجهـان أو كما يقال “سيف ذو حدين" فليس كل ما تجلبه هو مفيد ولكن ليس كل ما تجلبه في الوقت نفسه هو سيئ، لذلك يجب معرفة كيف نتعامل معها فنأخذ ما هو مفيد وجيـد ونترك أو نتجنب ما هو سيئ، فتحرير التجارة مثلاً : يؤدي إلى زيادة درجة المنافسة ودخول موردين أجانب للسوق ومنافسة الموردين المحليين، ومن جانب آخر يؤدي إلى رفع جودة المنتجات وتقديمها للمستهلك بأسعار معقولة.