ومع تشكيل الأساس Underlying للتفسير الاقتصادي المتعلـق بـالتطور الحضري، عندها يمكننا القول إن هذا الوضع ما هو إلا مجموعة من العلاقات التي يمكن تفسيرها باستخدام نظرية القاعدة الاقتصادية. وفي أبسط مستوياته يصبح بالإمكان إرجاع الاقتصاد الحضري إلى قطاعين رئيسيين هما:

القطاع غير الأساسي Non Basic

يتكون من كل الأنشطة والفعاليات التي تؤمن السلع والخدمات للمدينة ذاتهـا. وتشمل هذه الأنشطة (الخادمة للمدينة City Serving)، خدمات البلدية وتنظيف الشوارع والشرطة، خدمات الدفاع المدني Fire Fighting والإسعاف Ambulance ومخازن الحبوب والمطاعم وغيرها. ويعتبر القطاع الأساسي وغير الأساسي مسئولين معا عن كل الأنشطة والوظائف داخل المدينة. هذان القطاعان متكاملان مع بعضهما؛ أي يتوقف كل منهما على الآخر Interdependent، أي بعبارة أخرى، إذا حـدث لأحدهما أي تغيير في حجمه، فسف يحدث تغيير في القطاع الثاني بصورة آلية. فعلى سبيل المثال، إذا توسع القطاع الأساسي، فإن العاملين في ذلك القطاع سيضمنون المزيد من الوقت في خدمات المدينة، وبالتالي سوف ينمو ويتطـور القطاع غير الأساسي في نفس الوقت. فالاختلاف في حجم هذين القطاعين، يعني 

فمثلا إذا وجدنا النسبة بن القطاعين الأساسي وغير الأساسي، هي ما حصلت زيـادة 10٪ بالوظائف الأساسية بالمدينة، فسوف توجـد زيـادة قدرها (30+10)، أي نحو 40% في فعاليات المركز الحضري وأنشطتها كلها.

ومن الجدير بالذكر هنا، أن عامل التضاعف الاقتصادي الحضـري Multiplier هو عامل مركزي في تفسير التطور الحضري. إنه في الواقع يمثل آلية إجراءات، يتم من خلالها الزيادة في حجـم التجـارة الخارجية، وعليـه فزيادة إجراءات حجـم القطـاع الأساسي، ترافقها زيادة أيضا في وظائف القطاع غير الأساسي، وبالتالي زيادة كلية في التوظيف وعدد السكان في المدينة ككل.

ويمكن تحديد نتائج البنية الاقتصادية للتطور الحضري من خلال معرفة حجـم وتركيب ومكونات، ووظائف القطاعين ضمن الاقتصاد الحضري.

ومن الجدير بالذكر، أن تقسيم الوظائف الحضرية إلى وظائف أساسية وغير أساسية هو أمر بالغ الصعوبة. والسبب في ذلك يعزى إلى أن وظائف العديد من الناس تشمل الأنشطة الخادمة للمدينة مـن الـداخل وأنشطة التصدير. وعليه، فإن الإجراءات التحليلية، التي تم تطويرها لهذا الأمر، لن تجـد سـوى الفشـل والانهيار Breakdown.

ولعل المصطلح الأكثر شيوعا بهذا الصدد، هو الاقتراب من الحد الأدنى من المتطلبات، كما عبر عنهـا الباحثان أولمان Ullman وديسي Dacey عـام 1962م)، وكما تم إيجازه في البداية، فإن هذه العملية تتضمن تصنيف مدن الولايات المتحدة إلى مجموعات ذات أحجام مختلفة، ثم يتم فحص المئوية لقوة العمل (العمال) الكلية والتي تم توظيفها في نحو 14 مجالا وظيفيا، ولقد تم تسجيل أدنى نسبة لقوة العمـل (العمـال) لكل مدينة في كل مجموعة وظيفية، واعتبرت هذه النسبة بأنهـا أدنـى نسبة ضـرورية، يمكن أن تساعد المدن على القيام بوظائفها حسب - ذلك الحجم.

وقد تم تعديل هذه المتطلبات الدنيا في المدينة، آخذين بعين الاعتبـار حـجـم السكان في القطاع غير الأساسي، في مدينة معينة بالتحديد، تم أخذ حجم عدد العمال ضمن هذا الحد الأدنى لكي يمثل قوة العمل الأساسية بالمدينة.

وقد أخذت الدراسات الإحصائية لمدن الولايات المتحدة قوة العمل الأساسية بعين الاعتبار، واستخدمت طرقا مختلفة، عملت على تحديد حجـم مقـدار القطاعـات الأساسية وغير الأساسية تقريبا في تلك المدن،(1) (شكل 27 + شكل 28) وقد أثبتت هذه الدراسات انه كلما نقص وانخفض حجم القطاع الأساسي أدى لازدياد سكان المدينة. فعلى سبيل المثال، لو أخذنا مدينة حجمها السكاني عشرة آلاف نسمة، فإننا نجد أن نحو ثلثي العمالة (العمال والموظفين) ينتمون إلى الأنشطة الأساسية، بينما نجد أن مدينة حجمها السكاني نحو 15 مليون نسمة، فإن الرقم يصبح فيهـا أقـرب للربع %4 من إجمالي حجم العمال الذين ينتمون للأنشطة الأساسية، وهذا بالطبع يعني وجود علاقة مباشرة، تشير إلى أن هناك معاملا مضاعفا Multiplier يزداد بالمثل مع حجم المدينة .

وعليه، فإن هذا المعامل المضاعف الحسابي يصل لنحو 0.75 لمدينة حجمها السكاني 200 ألف نسمة، لكنه يصبح أقرب بنحو 2% لمدينة حجمها السكاني يبلغ 6 ملايين نسمة. وهناك أمران مهمان لنظرية التطور الحضـري ينجمـان عـن الاكتشافات Findings، أولاهما: أنه كلما كانت المدينة ذات اكبر وأضخم فسوف يقل اعتمادها على الأنشطة الأساسية بكل تأكيد. ومـن ثـم سـوف ترتبط بالأسواق المحيطة بها من أجل تطورها المستقبلي، بينما نجد أن حجم التجارة الخارجية لبعض البلدات الصغيرة هو أمر حرج ومصيري، حيث سوف يقـر لهذه البلـدات الصغرى بالتوسـع أم بالانكماش، وبالتالي تصـبح ذات أهميـة ثانويـة للمـدن المتروبوليتية Metropolis، وبالابتعاد عن حجم السكان للمركز العمراني، فإنه يتوقع في حدود حجم ربع مليون نسمة. فإن السكان سوف يتكاثرون مـن تلقاء أنفسهم، وتعتبر تلك الزيادة بأنها نتيجة للقطاع غير الأساسي. وعلاوة عما سبق، وبإلقاء نظرة

على طبيعة النشاطات غير الأساسية في المجتمع، يظهر لنا أن مستوى التوظيف ودرجته في الخدمات العامة في الإدارات الصناعية هي التي سوف تجدد حجم التطور والرخاء الاقتصادي للمدن العظمى.

أما ثانيهما، فيتمثل في مقدار معامل المضاعف الحسابي، والذي تتم بناء عليـه الزيادة السكانية في المراكز الحضرية والتي يصبح لديها قدرة على النمو والتطور بصـفة أسرع. كما أن أية زيادة صغيرة في القطاع الأساسي، سوف تؤدي بصـورة طردية في القطاع غير الأساسي. وهذا يشير بالطبع إلى أن المدن العظمى هي أكثر حساسية Vulnerable للانهيار الاقتصادي Economic Collapse إذا مـا تقلص وانكمـش Contracts حجم القطاع الأساسي بصرة فجائية. وتشير كل هذه الآليات والعلاقات بعين الاعتبار العدد القليل من المدن التي نمت وتوسعت بشكل كبير نسبيا قبـل الفترة الصناعية Preindustrial Period. ويبدو أن التجارة الزراعية كانت غير كافية وغير مؤثرة في حجمها وقيمتها للمساهمة في زيادة حجم المدينة إلى المستوى الذي يصبح فيه التطور الحضري مدعوما ذاتيا بصورة مستمرة self Sustaining، على الرغم من كل التحفظات المتعلقة ببساطة هذه الأمور من ناحية، بالإضافة إلى الصعوبات العملية والوظيفية من ناحية أخرى، إلا أن نظرية القاعدة الاقتصادية لتفسير وتحليل الزيادة في التطور الحضري، تزودنا بحزمة عمل Frame Work وعلى مدى كبير لنماذج متقدمة Advanced من التطور الحضري. وقد تمت مراجعة هذا الوضع والتطرق إليه من قبل الباحث برد ,.Pred, A.R (1(1)  عـام 1977 عنـد تحليله لأنظمة المدينة في اقتصاديات الأقطار المتقدمة. أما بالنسبة للباحث بـرد Pred، فانـه صـناعة جديدة أو ضخمة في ميادين المدينة سوف يوجد نوعان من ردود الفعل أو التفاعلات وهما:

ا. يتمثل في وضع تأثيرات معامل المضاعف الحسابي موضع التنفيذ في المجتمع، والذي يظهر كنتيجة في عمليات البناء الجديدة والتطور في النقـل العـام والمنافع العامة Utilities، بالإضافة إلى التوسع في الفعاليات الخدماتية التوظيف وبالتالي دعم وتشجيع البحث والاختراع، في المواضيع ذات الارجحية في المجتمع.

إن التأثير بالتشغيل في الصناعات الجديدة، وتأثير معامل المضاعف الحسابي الأولي، سوف يحدث تغييرا في تركيب المدينة الحرفي، وزيادة في حجم ا السكان، وبلوغ محتمل وإتقان لواحدة أو اثنتين من الصناعات الجديدة المحلية القائمة. أما هذه العتبات العليا أو البداية العليا أو الأسواق الكبرى، فسوف تدعم وتسـاند لإيجاد وظائف في الصناعات الجديدة، وبمجرد ان يسهل الإنتاج الصناعي والزراعي عملية البناء بالتوافق مع الأهداف الجديدة ، فإن مرحلـة مـن التطـور الحضري سرعان ما تبدأ، وتتحقق أهداف (عتبات) وأمور جديدة وبلوغ أهداف أخرى.

ويتم هذا التطور الحضري بالتزامن مع التأثيرات الثانوية للمعامـل المضاعف الحسابي، والتي تقود آلـة تقـديـم وتثبيـت صـناعة إضافية واختراعات متعمقة أخرى، ومن ثم زيادة مستوى التوظيف وتزايد السكان في المدينة.

ان مثل تلك الأعمال المتتالية، تعمل بشكل حلقة دائرية متصـلة النظام الحلقي الدائري، الذي يعمل بصورة تراكمية Cumulative، وبالدعم والإمـداد الـذاتي داخل المدينة. وكلها مجتمعة توحي على أن التطور الحضري في الدول المتقدمة اقتصاديا له علاقة وثيقة بمقدرة المدن على الابتكار والتغيير لأنـواع صناعتها، ومدى نوعية المنتجات التي تقوم بتصنيعها، وللوهلة الأولى، فإن نماذج التغذية الراجعة التراكمية الحلقية، تظهر وكأنها أزيلت مـن نمـوذج الفائض في الإنتاج الزراعي المتعلق بنمو المراكز الحضرية وزيادة سكانها، فأحدهما يرتبط بالعمليات المعقدة للتوسع والتمدد الحضري ضمن المجتمعات الحضرية الصناعية المتقدمة .

ب. يبحث في أصل ونمو وتطور المدن في المجتمعات الزراعية البدائية. وفي الواقع، فهاتان الطريقتان Two Approaches بالمكان تؤكدان على العلاقات والآليات التي تتضح من خلال نظرية القاعدة الاقتصادية .

فالكل يرى المدينة ككينونة محددة Finite Entity. ضمن المكان الجغرافي والذي يستمر بالوجود من خلال تصدير السلع والخدمات، واستبدالها بالموارد الخارجية المفقودة لدى المدينة.

وبغض النظر فيما إذا كان التدفق والانجاز في المجال الزراعي أو الصناعي، فإن العامل المهم والحرج critical في التطور الحضري، يتمثل على الأقل بصفة مبدئية في عملية التغيير للروابط الاقتصادية بين المدينة ومزوديها من الخارج والأسواق. وعلى الرغم من ان النمو الحضـري لا يحدث بدن اكتفـاء وفائض في المنتجات الزراعيـة المتاحة، إلا أن أي تحسن في الإنتاجية الزراعية، قد لا يشكل السبب الرئيسي في إنشـاء وظهور المدن والبلدات .

ونعود لتطور المراكز الحضرية التي تتمتع باقتصاديات عالية وثقافات، لنجد بأنها توحي بأن الحياة الحضرية ربما تعتمد على الروابط الشخصية الأساسية، والتي تشجع الناس على التجمع معا، والتمركز في مكان واحـد. أمـا التفسيرات الاجتماعيـة للمناطق الحضرية، فإنها تشير بوضوح إلى الطبيعة السلوكية الاجتماعية لدى السكان في المدينة.

وتشير التفسيرات الاجتماعية -بكل وضوح- إلى خصائص ومميزات العلاقات الإنسانية والبشرية للأفراد، مثـل التصرف كذكر أو أنثى أو أم وطفل، أو مرسـل ومستقبل أو معط أو آخذ ...الخ.

كما أن مناقشة هذه الروابط؛ سوف تؤدي لإيجاد ميول مركزية قوية بين المجتمعات البشرية، داخل المدن والبلدات. حتى أن المجموعات الصغيرة مـن النـاس تقدم الحماية والدفاع عن النفس والمساعدة الذاتية لتصبح أكثر جاذبية للآخرين غير المنتمين إليها. ومع  تزايد أعداد هذه المجموعة، فسوف تزداد بصورة طردية قيمة فوائد المجتمع الحضري وخدماته، هذا وتصبح الحاجة إلى إنشـاء مـدن جديدة، أمـرا ملحـا عندما يتم تطوير المؤسسات الاجتماعية والآليات. وكذلك توفير الإجراءات اللازمة لها، وبالتالي تمكين السكان من العيش معا في مكان ما بشكل مركز ومكتظ، وبالتـالي فإن المنظمات والهيئات الاجتماعية لها الأسبقية على التطورات والتغيرات الاقتصادية، سيما وأن المتغير المستقل interdependent في التطور الحضري.

وقد تمت مناقشـة كـل هـذه الأمور، التي نناقشها وتم تخليصها بإحكـام Succinctly من قبل الباحث آدامز Adams, R. M(1)  عـام 1960 في دراسة للتطـور الحضري في وادي الرافدين Mesopotamia. فقد ناقش مقولة: (أن عملية نشوء المدن وازدهارها ما هي إلا عملية اجتماعية في الأساس، وهو مصطلح يحتوي على العديد من التغيرات في تفاعلات الرجل مع زملائه وأصدقائه، أكثـر مـن تفاعلـه مع البيئة المحيطة به).

ان إنشاء مدينة جديدة لهو أمر هام، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وكذلك إنشاء المعاهـد الجديدة والمساحات الكبيرة بجانب التعقيـد القائم في الوحـدة الاجتماعية، هو أمر يشكل أكثر أهمية من الإبداعات الأساسية، والاختراعـات الـتي ستحتويها المدينة.

أما بالنسبة للباحث لامبارد Lampard E.E) (2) فإن تطور المجتمع قد مر باربع مراحل تنظيمية، لكل منها شكل مميز من أشكال المستوطنات البشرية والاستقرار البشري. وتستند مقولته تلك على الشكل الأولي البدائي Primordial والذي بدوره يمثل الانجاز الأول على مستوى المنظمات الاجتماعية والضرورية لدعم ومساندة حياة الفردية وقبولها، ويعتبر التحسن في الإنتاجية الزراعية أمرا على غاية من  الأهمية بالنسبة للنمو الحضري، ولكـن التطور في المجتمعات المنظمة والقادرة على الإدارة الزراعية لهذه الموارد، ولديها المقدرة على التحكم بالمجتمعات والحياة الاجتماعية، هو أمر حاسم وعصيب Crucial.

وهذا كله يساعد على تشجيع التجارة الخارجية، والتخصص الاقتصـادي الأولي Rudimentary المرافق لها في المركز الحضري، وبالتالي تساعد على تحفيز المزيد من التطور الحضري والتزايد السكاني. وحينمـا وصـل المجتمع إلى المرحلة النهائية Definitive Stage، وحقق بالتالي مستوى معينا من التنظيم والذي أصـبـح بـدوره قادرا على مساندة وقبول الديانة الرسمية في الدولة ووجود جيش عسكري منظم، بالإضافة إلى الأنظمة السياسية التي تم من خلالها التحكم بعـدد كبير من السكان في مكان محدد بذاته.

وقد أدى كل ذلك إلى تطوير المدن على شكل عقد مركزية Nodes، ونقاط اتصال ومراكز لتبادل الخبرة الاجتماعية والمعرفة. حيث تضيف لها وتصدر إلى المحلات السكنية والواقعة حولها.

ان نجاح المدن كمراكز محـددة وواضحة المعالم، هي سرعان ما تتبلور طبقا للباحث لامبارد Lampard، خلال الحقبة الكلاسيكية للتطور الحضري، والذي يتسم فيها ذلك التطور بالنمط الثابت للتنظيم الاجتماعي. ولديه شبكة متداخلة من العزب Hamlets والقرى والبلدات والمدن المستقلة. وقد تم تحطيم هذا النموذج خـلال القرنين الأخيرين (التاسع عشر والعشرين)، عندما دخلت التقنية والطاقات التنظيمية، والهيئات على التجمعات السكانية المكتظة بطريقة غير مسبوقة، وقادتها إلى تطوير وازدهار العديد من المراكز العظمى خلال الفترة الصناعية Industrial period.

ويلاحظ من خلال هذا الملخص، ان مساهمة الإنتاجية الاقتصادية والتقنية في زيادة التطور الحضري، لا يمكن إنكارها، إذ انه من الأهمية بمكان عدم نسيان مقـدار تأثيرها على مرحلة معينة من التنظيم الاجتماعي.

ولمزيد من التوضيح، فهناك تفسير أكثر تحديدا، والذي ما زال التحكم بالعلاقات الاجتماعية، كما تم افتراضه مـن قبـل الباحث مير Meier عام 1962 في شكل نظرية الاتصال المتعلقة بالنمو الحضري. لقد حلـل مـير طبيعة الرابطة بين شخصين واقترح ان هناك مقـدارا معينـا مـن انتقال الفعـل (الفعـل المنتقـل) ونقـل المعلومات بين الشخص المرسل sender، والشخص المستقبل Receiver. فأشار إلى أن تكوين الروابط بين الأفراد يمكـن تسهيلها مـن خـلال المناطق الجغرافية المتلاصقة، واكتساب Acquisition المعرفة والاحتفاظ بها الأمر الذي سيؤدي إلى نشأة المـدن وتطورها بصفة رئيسية، كوسائل تسهيل للاتصال اشخصي بين الأفراد في مجتمعاتهـا الحضرية.

وفي الواقع هناك ميزة مهمة، وهي في نفس الوقت تمثـل مصـدر جـذب لحيـاة المدينة، ألا وهي مقدار الوقت الذي يمكن أن يصرف بين العامة من الناس العاديين، وبين ذوي الاختصاصات المتعلمين، في الأماكن المختلفة بشكل معـارض للحيـاة الخاصة والحياة العائلية. وبالتالي سوف تشارك هؤلاء في الرموز والخبرات، مما يؤدي إلى تمخض العديد من الروابط المدنية التي تساعد على تقوية واستبقاء وحـدة المدينة وتماسكها cohesion.

وعليه، فالتطور الحضري يبدأ بمجرد ان تبدأ المدن في تطوير طريقة للمحافظة على المعرفة والمعلومات والهوية الثقافية الخاصة بها.

نعم، لقد تم النظر إلى المدينة على أنها نظام اتصال وتواصـل مفتـوح نـتـج مـن خلال نموذج معقد، وتمخض من خلاله تبادل المعرفة والمعلومات, لقد نسب مير سبب التطور الحضـري، ليس إلى التغيرات التي طرأت على الإنتاج الاقتصادي أو إلى حجم المجموعة الاجتماعية فحسب، ولكـن عـزا ذلك إلى التغيرات والتطورات التقنية في شبكة الاتصالات واللاسلكية، وعليه، فإن التبادل والتغير الاجتماعي في المستوطنات الحضرية المبكرة، قد تم تحقيقه بصفة رئيسية مـن خلال الاحتكاك المباشـر وجها لوجه، مع وجـود أنـاس أرادوا زيادة فرصـهم وحظوظهم الاجتماعية، عن طريق التوجه إلى المنطقة الوسطى المكتظة Conflux حيث يحتشـد سـكان المدينـة وتـزداد كثافتهم وتماسكهم Densely Population and .Compact

أما تلك المدن فقـد سيطرت عليهـا مجموعة صغيرة من القساوسة Priests والسياسيين، والذين من خلال اجتماعاتهم العامة ومناقشاتهم ولقاءاتهم، استطاعوا السيطرة والتحكم في توزيع المعرفة والمعلومات داخـل المدينة، ولكـن بمجرد تحسـن التسجيلات المكتوبة باليد، وظهـور آلة الطباعـة Printing وأجهزة النشـر والبـث الإذاعي Broadcasting، وظهور تقنية الاتصالات، فقـد حلـت هـذه الامـور مـكـان الاتصال والاحتكاك المباشر وجها لوجه، وهناك استجابة مختلفة مـن أهل الحضر في كل مرحلة من مراحل تطور الاتصالات والتواصل، رافقهـا نمـط بـارع مـن الـتحكم الاجتماعي لهذه الاستجابات .

وبوجه عام، فإن المدن المكتظة بالسكان وذات الكثافة العالية، قد تعرضـت للذبول والاندثار Declined. وتوسعت حوافها الخارجية Peripheries، بينما بقيـت القوة والتحكم بالمدينة في اطـراد، ورافقهـا امتلاك الجرائد ومحطات الإذاعـة المرئيـة والمسموعة.

اما المدن الحديثة، فلا يمكن تعريفها والنظر إليهـا مـن الناحية الطبيعية فقط، ولكن من خلال شبكات الأعمال الاجتماعية القائمة في مكان المدينة، التي تم إيجادهـا والمحافظة عليها والتلاعب بالأسعار مـن خـلال التوسع الكبير في وسائل الإعلام المختلفة.

لقد أدت نظريات المدينة وتطورها إلى إثراء الأدب الواسع على جغرافية المدن. وعلى أية حال، وفي مجالات عديدة، ومع استمرار الجـدل الدائر حـول أحقيـة مـن المسئول عن التطور ونشوء المدن، هل هي العوامل الاقتصادية أم العوامل الاجتماعية، كمناقشة البيضة والكتكوت Chicken and Egg ومما لا شك فيه أن التطور الحضري، يتطلب التقدم. في الناحيتين الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى الزخم الاجتماعي لتطبيق وتنفيذ هذا التقدم، أما التقدم الزراعي والصناعي لوحـدهما؛ فيبدوان أنهما غير كافيين، لتحقيق الهدف المرسوم للتطور الحضري. فقد برهنت الأبحاث العلمية، على أن نشوء البلدات والمدن، ما هو إلا حصيلة لشبكة معقدة تتداخل فيهـا جميـع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والمسوح السطحية.