تحديد المشكلة:

المشكلة شرط مسبق لقيام البحث العلمي، والحقائق والنظريات هي الأهداف التي تسعى إليها البحوث العلمية، أو هي حصادها، وإلا صار الجهد المبذول خلال البحث العلمي جهداً بلا قيمة حقيقية.

ودراسة المشكلات هي من الاتجاهات الحديثة في علم الجغرافية، شأنها في ذلك شأن العلوم الأخرى. ومن الواضح أيضاً، أن لكل مشكلة ميداناً محدداً خاصاً بها، والمشكلات الجغرافية لها ميادينها الخاصة بها؛ وهي تتمثل في الأماكن التي عمرتها الجماعات البشرية لتأمين حياتها وبقائها، والمشكلات التي تتصل بهذه الأمكنة هي موضوع اهتمام الجغرافية.

وينبغي ألا نكتفي بالقول: إن منطقة معينة تنتج قدراً معيناً من منتجات الحديد والصلب، وتتزود بالطاقة من أحد المصادر القربة، وخام الحديد من منطقة مجاورة، والحجر الكلسي من مقالع غير بعيدة، وتبيع منتجاتها في سوق معينة، وتحصل على المياه من المصادر المحلية. إن هذه المعلومات لا تقدم لنا سوى جزء من الصورة، ولا بد من الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما المشكلات التي تواجهها الصناعة في تلك المنطقة؟ إلى أي درجة تنجح في المنافسة مع المناطق الصناعية المماثلة؟ من أي النواحي تعوقها المظاهر الطبيعية، مثل الأرض والشبكة المائية؟ وإلى أي مدى تعوقها المظاهر الحضارية، مثل السياسة الحكومية وخدمات النقل وتوفر العمالة؟

ويشتمل الوجه الثاني للمشكلة على تلك المظاهر الناشئة عن قيام الأنشطة الصناعية، وذلك عن طريق الإجابة عن الأسئلة التالية: ما المشكلات التي ترتبت على قيام صناعة الصلب هناك؟ وأي الصناعات تمارس في ذاك المكان؟ وقد يمكننا فهم هذه المشكلات من الاستنتاج أن هناك منطقة ثانية هي أفضل موقعاً لقيام مثل هذه الصناعة إذن لا بد للباحث الجغرافي أن يفكر بالمشكلة التي يرد بجثها، فيحددها، ويحاول معرفة جوانبها المتعددة، ويقارنها بالدراسات المشابهة، ويلاحظ المشكلات التي نجمت عنها؛ لتلافيها وتجنبها. ولا بد له أيضاً أن يطلع على الأبحاث التي قام بها الآخرون لدراسة المشكلة نفسها، ففي ذلك أكبر الفائدة في التعرف على وجهات نظر مختلفة.

ومن البديهي أننا عند دراسة مشكلة معينة، لا بد أن نحدد الميدان الذي نطرقه لكي تكون الدراسة منتجة. وهذه المشكلة يجب ألا تكون كبيرة واسعة حتى لا تصبح ضحلة، وألا تكون ضيقة محدودة جداً حتى لا تصبح تافهة، بل تكون وسطاً بين هذه وتلك، متزنة مناسبة حتى تصل بالباحث إلى نتائجها المرجوة في يسر وقوة. ونقتصر في دراستنا على الظواهر التي لها علاقة بالمشكلة المطروحة، وهذه نشرع في دراستها ونرك غيرها. ومما يساعدنا على ذلك تحديد المشكلة التي تواجهنا، ومعرفة الغرض الذي نرمي إليه من بحثنا. وبمعنى آخر: أن تكون لدينا إجابة واضحة عن السؤال: لماذا نقوم بهذا البحث، أو نعاج هذه المشكلة؟

ولا جدال في أن أصالة الموضوع الذي تدور حوله المشكلة، هي التي يجب ن تكون هدف الدراسة، كما أن الجدة في الموضوع هي التي تعطيه أهميته. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الباحث أن يختار مشكلة يمكن معالجتها، فما الفائدة من موضوع لا يمكن طرقه؛ لبعده عن متناولنا، أو لبعده عن اختصاصنا؟

وقد لا تكون، هذه الخطوة الأولى سهلة، كما يبدو لأول وهلة، خصوصاً في المشكلات المعقدة، حيث لا نعرف بسهولة أي العناصر ذو صلة قريبة أو بعيدة عن الظاهرة المدروسة، ونحتاج إلى تفكير طويل قبل الاهتداء إلى تعيين النواحي التي نبحث فيها، وهذا ما رآه (شارلز دارون) حين قال: ((إن تحديد المشكلات أصعب بكثير من إيجاد الحلول لها).

ومن الواضح أن الباحث في حاجة للأخذ بجميع الوسائل الممكنة، التي تساعده على فهم أفضل للمشكلة قبل الشروع في حلها. ولذا فهو يعتمد الملاحظة والتجربة. ويلجأ في أثناء ذلك، إلى التحليل والركيب، بل يستخدم مختلف الأساليب التي تساعده على فهم الظاهرة المدروسة، مثل خرائط التوزيع، والخطوط البيانية، وجداول العرض الإحصائية، والأساليب الرياضية.

فإذا أراد الباحث الكشف عن القانون الذي تخضع له طائفة معينة من الظاهرات، بدأ دائماً بملاحظة هذه الطائفة ملاحظة دقيقة، أو أجرى تجاربه متى كانت طبيعتها تسمح بذلك، وفي هذه الأثناء ينتهي عادة إلى تكوين فكرة عامة عن النظام الذي تخضع له تلك الظواهر في وجودها وتطورها وتأثير بعضها في بعض. وتلك الفكرة العامة هي التي يطلق عليها اسم «الفرض». فإذا أراد الباحث أن يتحقق من صدق فكرته العامة، اضطر إلى استخدام الملاحظة أو التجربة مرة أخرى، وهكذا يكون الفرض نقطة اتصال بين ملاحظات وتجارب سابقة، وبين ملاحظات وتجارب لاحقة.