المضايق والقنوات الدولية كمواقع استراتيجية:

- المضايق الدولية: المضيق عبارة عن ممر مائي طبيعي ضيق يفصل بين إقليمين ويصل بين سطحين مائيين، وهذا التعريف الجغرافي للمضيق ليس مطابقا لتعريفه القانوني، فليس كل مضيق جغرافي يخضع لأحكام القانون الدولي لارتباط ذلك بمشكلة اتساع المياه الإقليمية لكل دولة التي لم تحسم حتى الآن على المستوى الدولي.

وارتباط موضوع اتساع المياه الإقليمية بتعريف المضيق الدولي ينبثق من أن الدولة تقرض سيادتها الكاملة على المياه الإقليمية، ولا يقيدها في هذه الممارسة إلا التزامها بالسماح بحق المرور البريء لسفن الدول الأخرى، وهذا

الامتداد للمياه الإقليمية ما زال الاختلاف بشأنه قائما. فمن بين الدول من يعد مياهه الإقليمية بثلاثة أميال بحرية ومن الدول من يصل بها إلى مائتي ميل، وبعض الدول تتراوح بين الاثنين، وهثا تبرز المشكلة، فهل هذا الامتداد للمياه الإقليمية يشمل المياه التي تشكل المضيق الذي قد يقل او يزيد عن امتداد المياه الإقليمية للدولة؟. إن امتداد المياه الإقليمية في المضايق لن يستقر إلا بعد الاتفاق حول امتداد المياه الإقليمية، وهذا ما زال حتى الآن يعد أمرا صعبا.

وقد ارتكز مفهوم المضيق الدولي في البداية على المفهوم الجغرافي للمضيق، أي على فكرة وصل المضيق لمسطحين مائيين، وقد ورد هذا المفهوم في اتفاقية قانون البحار التي وضعها معهد القانون الدولي عام ١٨٩٢، نعم جاء بعد ذلك في مؤتمر لاهاي للسلام ,عام ١٩٠٧، كما ورد في اتفاقية كوبنهاجن عام 1857 التي نظمت المرور في المضايق الدانماركية ومعاهدة بوينس أيرس عام ١٨٨١ المرتبطة بمضيق ماجلان، ومعاهدة واشنطن عام 1846 التي فتحت مضيق جون فوكا للملاحة الدولية وفكرة الاعتماد على المفهوم الجغرافي للمضيق تستند على منطق سليم، إذ كيف يمكن إعاقة الملاحة في هذه المضايق الطبيعية التي تعد مداخل للبحار التي تخضع لحرية الملاحة.

ولكن معيار المضيق الدولي أخذ اتجاها آخر في الفترة الأخيرة وذلك لظهور مشكلة مرور السفن الحربية في المضايق الدولية وما ترتب على مرورها من شكوك وجدل، فلم تكتف الدول بأن يكون المضيق رابطا بين البحار العامة فقط لكي يسمح بمرور السفن الحربية، وإنما لابد أيضا أن يكون طريقا للمواصلات البحرية، أي مستخدما للملاحة الدولية، وذلك بناء على حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 1949 بشأن النزاع الإنجليزي الألباني في مضيق «كورفو» الواقع على الحدود الألبانية اليونانية. وقد جاء مؤتمر البحار بجنيف .عام 5٨ ١٩ فأكد ذلك بأن توسع في مفهومها بأن أخضع المضايق التي قلما تستخدم للمرور لقاعدة حرية الملاحة.

وأمام الاتجاهات الحديثة والمتغيرات التي ظهرت مؤخرا في قواعد القانون الدولي للبحار وجدت الدول العربية نفسها ملزمة بأن تعطى لهذا الموضوع اهتماما، فهي تعد ذات موقع بحرى ممتاز حيث تقع شواطئها على ثلاثة مضايق هامة وهي: مضيق باب المندب مدخل البحر الأحمر الجنوبي وقناة السويس، كما أن مصر والسعودية تشتركان في مدخل مضيق تيران المدخل الشمالي الثاني للبحر الأحمر بعد قناة السويس. هذا بالإضافة إلى مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي وإلى الأهمية الاستراتيجية للمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط الملاصقين للوطن العربي.

ومن أجل ذلك أعطت جامعة الدول العربية اهتماما لهذا الموضوع، فأعادت النشاط للجنة قانون البحار التابعة لها والتي كانت قد توقفت تماما بعد مؤتمر جنيف للبحار عام 1958، فبدأت مناقشة هذا الموضوع في ,عام ١٩٧٣ وعقدت عدة دورات، وكان القرار فيما يرتبط بموضوع المضايق على الوجه التالي:

(1) تأجيل انضمام الدول العربية لاتفاقية جنيف للمياه الإقليمية.

(ب) تأييد مبدأ حرية الملاحة في المضايق والخلجان النني تصل بين بحرين عالميين والمستعملة منذ القدم طريقا للملاحة الدولية دون غيرها من الممرات المائية.

(ج) العمل مع الدول الصديقة على إحباط المحاولات الغني تهدف إلى السماح بحرية المرور في المضايق التي لا تصل بين بحرين ,عالميين، أو عبر الخلجان التاريخية التي لم يجر العرف على استخدامها منذ القدم للملاحة الدولية.

(د) توجيه الدعوة للخبراء لاتخاذ قرار موحد في مسالة الملاحة عبر المضايق الدولية.

(ه) على الجامعة العربية أن تزود اللجنة بالبحوث والدراسات المرتبطة بالمضايق البحرية التي تطل عليها.

ويتضح من هذا القرار الخلط في الصياغة بين مشكلة المرور في المضايق الدولية ومشكلة اللجان التاريخية من حيث أحقية المرور البريء بحيث يجب التعرف على طبيعة المياه وما إذا كانت مياها إقليمية أو داخلية، لكن القرار جاء متفقا مع الاتجاهات العامة لقانون البحار بان المضيق الدولي هو الذي يصل بين بحرين عالمين ويستخدم للملاحة الدولية منذ القدم.

وفي عام 1974 عقدت اللجنة الخاصة عدة اجتماعات شارك فيها كل من مصر والأردن والجزائر ودولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا والصومال والعراق وقطر وعمان والكويت وليبيا واليمن واصدرت التوجيهات التالية:

(1) إن هناك المجاها إلى إقرار مبدا حرية العبور في هذه المضايق بالنسبة للملاحة التجارية سواء البحرية أو الجوية.

(ب) لم تصل اللجنة إلى قرار فمما تتصل بالملاحة الحربية والغواصات والطائرات الحربية، وقد رفعت الأمانة العسكرية لجامعة الدول العربية تقريرا في هذا الصدد وأوصت الدول العربية بالأخذ بها في ضوء الاتجاهات التالية:

أ- تأبيد الأخذ بالاثني عشر ميلا امتدادا للمياه الإقليمية مع التحفظ بالنسبة الخليج العقبة كخليج تاريخي.

ب - الأخذ بحق المرور البريء الذي يقتصر على السفن التجارية فقط مع عدم إغفال الاتفاقية التي تنظم حق المرور البرية في الحرب أو في وقت الطوارئ أو التهديد بنشوب حرب.

ج. يكون مرور السفن الحربية في المياه الإقليمية بشرط الإذن المسبق وليس مجرد إخطارا.

د- الأخذ بفكرة المرور البرية في المضايق ورفض فكرة حرية العبور عبر المضايق؛ نظرا لأن الدول المطلة على المضيق لا يمكنها مراقبة حركة السفن الحربية الأجنبية بدقة في حالة تطبيق المرور الحر.

ولكن الدول العربية لم تؤيد جميعها هذا الاتجاه فقد برز انقسام في الرأي حببت أظهرت العراق والكويت والسعودية والإمارات العربية الرغبة في تايد فكرة حرية العبور في المضايق الدولية لتامين نقل صادراتها من البترول عبر المضايق الدولية عموما وفي مضيق هرمز بصفة خاصة تأمينا تحميه نصوص القانون الدولي، وكذلك للخوف من القدرة العسكرية الإيرانية بعد احتلالها للجزر الواقعة في مدخل مضيق هرمز وتحكمها في المرور فيه، وبذلك فمن المحتمل أن تقوم إيران بعرقلة مرور البترول العربي عبر المضيق أو أي سفن أخرى عسكرية تابعة للدول العربية في الخليج.

ولكن مصر وعمان والمغرب ايدت فكرة المرور البريء ورفضت فكرة حرية العبور، وكان في الذهن وقتها مشكلة مضيق تيران خوفا من أن يخضع لفكرة المرور الحر. ولكن في الواقع أن الأمر مختلف بين مضيق هرمز ومضيق تيران؛ وذلك لأن مضيق هرمز مضيق دولي يصل بين بحرين ,عالميين ويستخدم للملاحة الدولية كطريق هام وضروري للتجارة الدولية للعالم كله وخاصة بعد أن أصبح البترول مصدرا عظيما للطاقة الدول العالم، ولذلك فإن التوسع في قواعد المرور البريء يلائم التطورات الغلي تشهدها منطقة الخليج من اكتشافات بترولية كبيرة ولسد حاجة المجتمع الدولي ورغبته في مرور أكثر حرية مما قررته قواعد المرور البريء.

أما مضيق تيران فهو يصل بين بحر عام وخليج يقع كله في المياه الإقليمية للدول المطلة عليه، كما أن وظيفته إشباع حاجات ملاحة الدول الحبيسة, فميناء العقبة يعد المنفذ الوحيد للأردن على خليج العقبة، أما ميناء إيلات فليس كذلك لأن إسرائيل تملك مواني أخرى على البحر الأبيض المتوسط.

مما سبق نرى أن هناك اختلافا جوهريا بين الاتجاهين ولذلك لم تفلح الجامعة العربية في الوصول إلى رأي موحد تلتزم به الدول العربية بشأن المرور في المضايق الدولية، فقد ظهر الخلاف جليا بين دول الخليج العربي التي تؤيد فكرة المرور الحر، وبين مصر والدول العربية الأفريقية التي تمسكت بقواعد المرور البريء، ولم يطرأ أي تغيير على موقف هذه الدول، ولكن الدول العربية وافقت على نظام المرور العابر كما نص عليه قانون البحار الذي أشرنا إليه من قبل. 

                                                                                              جدول (2) أهم المضايق الدولية