يعد قطاع الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في الهند , حيث يمثل 22.7 %من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال العام المالي 2000-2001, ويصل عدد المشتغلين في هذا القطاع المهم إلى حوالي 67 %من أجمالي القوة العاملة, ويسهم في توفير المواد الغذائية , والخام للعديد من الصناعات, فضلا عن مشاركته الكبيرة في الصادرات سواء بشكل مباشر في شكل صادرات زراعية أو غير مباشر بشكل منتجات مصنعة مثل صناعة المنسوجات.

بدأت الحكومة الهندية في التفكير بشكل أكثر جدية في التنمية الزراعية والعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية مع بداية عقد الستينات من القرن الماضي, مما أدى إلى اللجوء إلى عدد من برامج التنمية الزراعية كان من أهمها برنامج الثورة الخضراء والذي بدا العمل فيه عام 1969,وفي بداية عقد التسعينات من القرن الماضي وصلت الهند إلى الاكتفاء الذاتي من الحبوب الغذائية وذلك نتيجة لتركيز الجهود في برنامج الثورة الخضراء, والذي يهدف إلى  زيادة مدخلات العملية الزراعية والتي تزيد من إنتاجية الأراضي الزراعية  مثل البذور المحسنة, والأسمدة, وتحسين أنظمة الري, وتوفير التعليم والتدريب اللازم للمزارعين مما ساهم في زيادة الإنتاج من محاصيل الحبوب وذلك لمقابلة الطلب المتزايد من السكان البالغ عددهم1198 مليون نسمة.

لقد نجحت الهند في تحقيق أهدافها المرسومة على مدى أربعين سنة منذ بداية عقد الستينات من القرن الماضي , وذلك عندما تشكلت ملامح سياستها الزراعية واستطاعت الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الحبوب الغذائية , وكان من أكثر السياسات الهندية تميزا هي :

1- أنشاء جامعات زراعية يدرس بها مختلف العلوم الزراعية, من علوم بيطرية, وهندسة زراعية, وعلوم الغذاء, وغيرها من العلوم الزراعية المهمة.

2- الأيمان بان تحقيق التغير والوصول إلى تنمية, يجب أن يبدأ بتنمية المجتمع الزراعي بشكل متكامل مثل برامج تطوير المجتمع الزراعي والذي بدا عام 1952 واستطاع تغطية الهند بأكملها خلال عشر سنوات فقط .

3- حفر قناة انديرا غاندي وتأثيرها الايجابي على النشاط الاقتصادي في المنطقة التي تتخللها.

4- الاهتمام بإنشاء شركات عاملة في أنتاج وتوزيع البذور المحسنة ذات الإنتاجية العالية وتخفيض الاعتماد على البذور المستوردة .

5- جمع البيانات اللازمة وتحليلها قبل تحديد أسعار المحاصيل الزراعية, وعلى مستوى المقاطعات الهندية وذلك من خلال لجنة خاصة تقوم بهذا الدور .

6- تشجيع المصدرين وتقديم الحوافز اللازمة لهم والتي كان لها تأثير ايجابي فعال على زيادة قيمة الصادرات الزراعية .

7- عملت حكومة الهند على ربط المنظمات العاملة على نشر التكنولوجيا الزراعية بشبكة واحدة من خلال مجلس البحوث الزراعية , وذلك لزيادة التنسيق  ونشر المعرفة, فقد استفادت الهند من القوة البشرية المتعلمة, ومن ميزة أجادة الهنود للغة الانكليزية التي سخرتها في تطوير صناعة البرامجيات التي بدأت في الهند في منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي حيث كانت تمتلك عام 1985 حوالي 6800 مختص في البرامجيات وخلال12 عاماً استطاعت الهند أن تحقق قفزة في عدد المبرمجين ليصل إلى 340 إلف مبرمج عام 2000 حيث سخرت الهند هؤلاء المبرمجين في خدمة الهند , ومنها تطوير قاعدة المعلومات التابعة للقطاع الزراعي.

قدمت الحكومة الهندية في عام 1995 معونة مالية تقدر بحوالي50 بالمائة من تكلفة شراء المعدات والآلات والمكائن وعدم الاعتماد على الطرق البدائية المعتادة, مع مراعاة أن النشاط الزراعي في الهند هو نشاط كثيف العمل.

وسعت الحكومة الهندية كذلك إلى  إدخال القطاع الخاص كشريك في عملية النمو في القطاع الزراعي, ولغرض زيادة الإنتاج الزراعي فقد زادت معدلات استهلاك الأسمدة من حوالي 65.6 ألف طن عام 1950 إلى حوالي 16.7 مليون طن عام 2001 وتعد منطقة البنجاب من أهم المناطق استخداما للأسمدة, ويرجع ذلك إلى كفاءة نظام الري في تلك المقاطعة, وتعد الأسمدة العضوية من أكثر الأسمدة استخداما حيث قدمت الحكومة الهندية قروضا وإعانات مالية للمزارعين من اجل شراء الأسمدة اللازمة.

سعت الحكومة الهندية من خلال سياساتها في الإنتاج الزراعي إلى وضع  سياسة سعريه تتميز بأنها تخدم المستهلك وخاصة أسعار الحبوب الغذائية وعلى رأسها القمح وذلك لتحقيق أمرين:

1- تحقيق الاستقرار السياسي .

2- منع الضغوط التضخمية من التفاقم في الاقتصاد الهندي وخاصة في ظل المراحل الأولى من التنمية الزراعية .

لجأت الحكومة الهندية  بعد هذه المرحلة  إلى وضع لجنة خاصة لتسعير المنتجات الزراعية وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة دقيقة ومفصلة من المعلومات التي تتطلبها عملية التسعير.

 أن هذه السياسة الإنتاجية قادت إلى زيادة الإنتاج من الحبوب من74مليون طن عام 1967 إلى حوالي195 مليون طن عام 2001 , ويعد محصول القمح والأرز من أكثر محاصيل الحبوب التي تأثرت بالسياسات الزراعية ,فلقد زاد إنتاج القمح من6.46 مليون طن للمـدة 1950-1960 إلى حوالي68.8 مليون طن للموسم الزراعي 2000-2001 ,كما زادت إنتاجية القمح من0.66 طن/ للهكتار للفترة 1950-1960 إلى حوالي2.74 طن/ للهكتار للموسم الزراعي  2000-2001  كما زاد إنتاج الأرز من20.6 مليون طن إلى حوالي84.9 مليون طن, وزادت الإنتاجية من 0.67 طن/ للهكتار إلى 1.91 طن/للهكتار, للمدة السابقة نفسها.

أن الحكومة الهندية لم  تتجاهل مسألة حماية البيئة  بالرغم من هذه الزيادة الكبيرة والوفرة في الإنتاج التي حصلت عليها وحققت من خلالها الاكتفاء الذاتي, حيث أن الحكومة قامت بإنشاء 25 وحدة مراقبة في 22 مقاطعة وذلك لغرض مراقبة استخدام المبيدات والتشجيع على استخدام طرق التحكم البيولوجية للحماية, بالإضافة إلى تشجيع المزارعين باستخدام الطرق غير الكيماوية للتحكم بالأوبئة وأمراض النباتات, ولجأت إلى تدريب المزارعين على استخدامها, كما قامت الحكومة الهندية بسن مجموعة من القوانين الخاصة بالمبيدات منذ عام 1968 وذلك لتنظيم عملية استيراد وبيع وتوزيع واستخدام المبيدات ولذلك انخفض استهلاك المبيدات المصنعة من75إلف طن عام 1990 إلى حوالي 47إلف طن عام 1999  .