ثانياً : حرية السوق وضرورة التحكم بها

قبل ظهور المعجزة الآسيوية ، يمكن القول إن تيّارين فكريين متعارضين سادا الفكر الاقتصادي الخاص بالسياسات التنموية: يرى التيار الفكري الأول أن قوی السوق الحرة تؤدي إلى الإنتاج الاقتصادي الكفؤ، كما لو كانت السوق يداً خفية تسير هذه الكفاءة، وبموجب هذا النمط النظري (باراديغم) لا يترتب عن السياسة الحكومية إلا إزالة العوائق من أمام قوى السوق حتى تنشط بحرية تجعل منظومة الأسعار ملتزمة الأسعار الصائبة التي تعكس حقيقة العرض والطلب، وتقود إلى تخصيص الموارد الاقتصادية على الوجه الأمثل.

أما التيار الفكري الثاني فيمثل فكراً بديلاً ناتجاً من فشل السياسات المنبثقة  عن الثقة المفرطة بقوى السوق في تحقيق النمو الاقتصادي، على الرغم من التزامها منظومة الأسعار الصحيحة. انبثق عن واقع هذا الفشل وعن فقدان تلك الثقة والتفكير بأن لا غنى عن التخطيط الحكومي لتخصيص الموارد الاقتصادية بصورة هادفة إلى التأثير في وتيرة النموّ الاقتصادي. وسادت صيغة متطرفة من هذا التفكير الاتحاد السوفياتي والبلدان التي دارت في فلکه، تمثلت في اعتماد "التخطيط المركزي" للنشاط الاقتصادي. لكن هذه الصيغة انتهت إلى الفشل الذريع لأنها حاولت المستحيل، وهو استبدال قرارات الحكومة المركزية في تخصيص الموارد بقوى السوق ومنظومة الأسعار المنبثقة عنها.

تعزو التجارب العملية للبلدان الناجحة اقتصادياً هذا النجاح في المقام الأول الى ابتعاد هذه البلدان عن المواقف العاقائدية التي يقود اليها التطرف ، الى جانب أي من التيارين الفكريين المذكورين، واعتمادها سياسات تعكس مزيجاً منهما يترك للدولة دوراً مهماً في توجيه الاقتصاد، ما يستدعي السؤال عن ماهية هذا الدور على وجه التحديد، وكيف يجري تطبيقه للحصول على أفضل النتائج.

دحضت وقائع التجربة العملية المواقف العقائدية التي يقود إليها التطرف ، إلى جانب التيارين الفكريين سالفي الذكر، كما دُحضت كذلك على مستوى النظرية الاقتصادية حيث برهن عالما الاقتصاد أرو وديبريو⁽¹⁰⁾ في عام 1954 أن قوى السوق لا تقود النشاط الاقتصادي إلى نتائج كفؤة إلا بتحقق عدد من الشروط الضرورية ، منها أن التوصل إلى نتائج كفؤة يستدعي أن يكون النشاط الاقتصادي المعتمد على قوى السوق خالياً من آثار اقتصادية إيجابية أو سلبية خارجة عن غاية النشاط الأساس، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تشير قوى السوق، المتمثلة في أسعار تكلفة الاستثمار والإنتاج في مقابل أسعار بيع المنتوجات، إلى جدوى كبيرة وأرباح مؤكدة لإقامة مصنع ما في منطقة ما. لكن ثمة آثار اقتصادية سلبية وأخرى إيجابية مترتبة عن إقامة هذا المصنع. من الآثار السلبية مثلاً تأثير المصنع في البيئة، بما قد يحدثه من تلوث الهواء ولمصادر المياه ... إلخ. ومن الآثار الإيجابية تعزيز النشاط الاقتصادي في الموقع الذي يُشاد فيه المصنع، مثل تشجيعه على إقامة مشروعات أخرى تزوده بالمدخلات أو تستوعب مخرجاته الإنتاجية. بناءً على ذلك، ربما تتسبب الاقتصادات السلبية في القضاء على جدوى إقامة المشروع، أو ربما ترجح اقتصاداته الإيجابية وتضيف قيمة غير مباشرة إلى جدواه المباشرة، من النشاطات التي من غير المتصوّر أن يُعوّل على قوى السوق في قيامها تلك التي تعرف بالسلع العامة، من بنى تحتية ومرافق عامة، من قبيل ما تنشئه الدولة تلبية لحاجات المجتمع لعلمها عدم استعداد المواطنين للإنفاق المباشر للحصول على خدماتها.

من أهم شروط نجاح قوى السوق ومنظومة الأسعار في التخصيص الكفؤ للموارد هي حرية التنافس وغياب الاحتكارات، کی تكون الأسعار عاکساً أميناً لواقع العرض والطلب من دون تشويه. وفي غياب أي من الشروط المذكورة، تصبح السوق سوقاً فاشلة، الأمر الذي يستدعي تدخل الدولة لمعالجة المضاعفات السلبية الناشئة عن غياب التنافس والتحكم الاحتكاري وغير ذلك من أسباب فشل السوق.

أصبح من المقبول بصفة عامة أن البلدان النامية التي نجحت في اللحاق بالبلدان الصناعية المتقدمة هي التي عمدت حكوماتها إلى توجيه عملية التغيير الهيكلي فيها بصورة هادفة إلى البحث عن أسواق جديدة وتوجيه الموارد الاقتصادية إلى النشاطات المرغوبة اجتماعياً والواعدة تنموياً. وتبين وقائع التاريخ الاقتصادية أن نجاح البلدان الصناعية المتقدمة ذاتها ترافق مع ممارسات تدخلية قامت بها حكوماتها، كما تدل عليه تجارب ألمانيا والولايات المتحدة واليابان، حيث تُماثل هذه التجارب الخبرة الحديثة لبلدان مثل كوريا الجنوبية وتايوان والصين، في المقارنة، لا تدل الوقائع التاريخية على أن البلدان التي التزمت سياسات "توافق واشنطن" حققت مثل تلك الإنجازات، ولا سيما في مجالات التقدم التقاني والنمو الاقتصادي وتقليل الفقر. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) Kenneth J. Arrow and Gerard Debreu. Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy, Econometrica, vol. 22, no. 3 (July 1954) .