أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2020
1618
التاريخ: 21-7-2019
5661
التاريخ: 25-1-2021
1433
التاريخ: 25-1-2021
1869
|
المرحلة الاولى :
لقد بدأت هذه المرحلة، مع بداية قيام كل من تركيا و سوريا بتنفيذ مشاريعهما المائية على نهر الفرات، وذلك في عام 1973 ، حيث اكملت تركيا سد كيبان ، و اما سوريا فقد اكملت سد الطبقة ، و قامتا بأملائهما في الاعوام الواقعة بين (1973 – 1975) ، و قد بلغت السعة التخزينية لسد كيبان بحدود (30.7) مليار م3 ، الا أن الجانب التركي اوضح في وقتها بأن طاقة السد التخزينية وفقاً للمذكرة التي بعثتها الى الحكومة العراقية هي (9.4) مليارم3 .
اما سد الطبقة السوري ، فأن طاقته التخزينية هي بحدود (14,1)مليارم3. (1) وقد ادى تزامن املاء السدين الكبيرين في وقت واحد الى انخفاض الايراد المائي السنوي لنهر الفرات في سنة 1974 الى حدود (9.4)مليار م3 ، أي اقل من معدل الايراد السنوي للمدة (1932 – 1973) بمقدار (20)مليارم3 .
وقد تسبب هذا الانخفاض في الايراد المائي الى احداث اضراراً كبيرة للعراق، اذ خرجت مساحة (650) الف هكتار من الاراضي المزروعة في حوض الفرات عن الإنتاج الزراعي ، بسبب نقص المياه ، كما افرزت في حينها مشاكل اقتصادية و اجتماعية ، متمثلة في تفاقم الهجرة الريفية الى المدن، وكذلك ادت الى توتر العلاقات بين العراق وكل من سوريا و تركيا. (2)
ومما زاد من تفاقم المشكلة المائية ، هي أن املاء الخزانين قد تزامن مع سنة جفاف قاسية ، اثرت بشكل كبير على كمية الامطار المتساقطة في العراق . أن توقيت املاء الخزان التركي في هذه المرحلة جاء مقروناً مع ضغط من جانب تركيا على العراق للحصول على كميات من النفط و بأسعار مرخصة (كما سيتضح لاحقا) ، اذ أن تركيا لا تشكو من نقص في المياه بالمقارنة مع العراق وسوريا ، حيث أن معدلات الامطار فيها مرتفعة لدرجة تكفي لضمان أنتاج زراعي مزدهر دون اللجوء الى الري ، حيث تبلغ كمية الامطار المتساقطة في تركيا حوالي (487.5)مليار م3 سنويا. (3) في حين لا يتجاوز استهلاكها المائي للأغراض الزراعية نحو (15.6)مليار م3 سنويا. (4) يضاف الى أن حصـة الفرد فيـها من المـياه مرتفـــعة جـدا ، اذ تبلغ بحـدود (3074م3/ للـفرد. (5) وبذلك فأنها وبحسب المعايير الدولية تعد دولة ذات وفرة مائية.(*)
ويتضح مما تقدم أن تركيا حاولت و منذ وقت مبكر استخدام المياه كورقة ضغط سياسي و جيوبولتيكي ، كمرحلة اولى ضمن اهدافها في الحصول على النفط مقابل المياه ، اذ لم تكن سياستها المائية في هذه المرحلة ، استجابة طبيعية لنقص في المياه ، بقدر ما كانت محاولة منها لأحكام سيطرتها على مياه نهر الفرات لغرض مساومة العراق للحصول على مكاسب اقتصادية و في هذه المرحلة على وجه التحديد.
_____________
(1) صاحب الربيعي ، ازمة حوض دجلة و الفرات و جدلية التناقض بين المياه و التصحر ، دار الكلمة ، دمشق ، ط1 ، 1999 ، ص133 .
(2) سعيد حسين الحكيم ،حوض الفرات في العراق، رسالة ماجستير، (غير منشورة)، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 1976 ،ص256.
(3) مجذاب بدر العناد ، السياسية المائية لتركيه وتأثيرها على الموارد المائية و الامن الغذائي في العراق ، مجلة دراسات ستراتيجية ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، ع8 ، 2000 ، ص5.
(4) علي ياسين عبد الله العزاوي، اثر ندرة المياه العربية في احتمالات الصراع و التعاون، رسالة ماجستير، (غير منشورة)، المعهد العالي للدراسات السياسية و الدولية، الجامعة المستنصرية، 2006 ، ص98.
(5) مهدي فليح ناصر الصافي، الوزن الجيوبوليتيكي للدول المطلة على بحر قزوين و افاقه المستقبلية، اطروحة دكتوراه، (غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة البصرة، 2004، ص28.
(*) صنفت الدول بحسب حصة الفرد من المياه الى :
أ- دول ذات وفرة مائية (اكثر من 1667 م3 / سنة حصة الفرد ) .
ب- دول ذات ضغوط مائية (1000 – 1667 م3/سنة حصة الفرد) .
ج- دول ذات ندرة مائية ( اقل من 1000 /م3 / سنة حصة الفرد ).
د- دولة ذات ندرة مائية مطلقة (اقل من 500 /م3/ سنة حصة الفرد)
ينظر : اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي اسيا (ESCWA) ، مسح التطورات الاقتصادية و الاجتماعية في منطقة الاسكو ، نيويورك ، الامم المتحدة ، 2005 ، ص92 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|