تحليل السياسة المائية لدول الجوار:

أن اعتماد العراق بشكل رئيس في موارده المائية على نهري دجلة والفرات الدوليين قد أوجد بعدًا جيوبوليتيكيًا لمشكلة المياه في العراق ، ذلك  لأن طبيعة الأنهار الدولية توجد حالة خاصة بين الدول التي تمر بها تلك الأنهار . اذ يمكن أن توظف  لخدمة مصالح دول المنبع على حساب دولة المصب ، او قد تكون أداة لتحقيق تقارب سياسي وتعاون اقتصادي بين دول المجرى المائي⁽¹⁾. وكلا الاحتمالين يأتيان ضمن اهتمامات الجغرافية السياسية والدراسات الجيوبوليتيكية ، لما يترتب علية من ضرورة الاتفاق بين دول المجرى المائي لتنظيم استثماره .وبخلاف ذلك فأن المتوقع هو نشوب الخلافات  والمشاكل السياسية بين دول المنبع والمصب.

أن هذه الحالة تمثل جزءًا اساسيًا من مشكلة المياه  في العراق ،جراء السياسة المائية لدول الجوار ، التي تسعى باستمرار الى أنتهاج سياسه مائية ذات ابعاد جيوبولتيكية وينطبق ذلك على سياسة تركيا  المائية في حوضي دجلة والفرات (كما يتضح) من خلال دراسة السياسة المائية لدول الجوار والكشف عند ابعاد كل منها :

- السياسة المائية التركية في حوضي دجلة والفرات وتحليلها: من المعروف أن نهري دجلة والفرات كانا يجريان ضمن حدود الدولة العثمانية لغاية عام   1918 , اذ لم تكن هناك مشكلة أتجاه استثمار الأنهار لمختلف الاقاليم التي تمر فيها , بل أنها كانت تستخدم احيانا لتحقيق الولاء للإمبراطورية العثمانية في علاقاتها مع الدول الاخرى التي تنضوي تحت لوائها.⁽²⁾ ولم تكن هنالك مشكلة في استخدام مياه النهرين حتى بعد انتهاء سلطة الدولة العثمانية. الا أن المشكلة ظهرت مع قيام تركيا بتنفيذ أوسع وأضخم مشروع مائي عرفته تركيا في العصر الحديث, وهو مشروع الكاب لغرض احكام سيطرتها على مياه نهري دجله والفرات متجاهلة في ذلك قواعد القانون الدولي , وتصر على أن نهري  دجلة والفرات هما نهرين عابرين للحدود وليس نهرين دوليين, مستغلة في ذلك موقعها الجغرافي كدولة منبع. 

________________

(1) علي احمد هارون ، الجغرافية السياسية، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، 1988، ص112.

 (2) ريان ذنون العباسي ،مشروع جنوب شرق الأناضول وتأثيره في العلاقات العربية /التركية ،مصدر سابق ،ص13.