مجرى الملاحة: إن الطريقة الثالثة استعملت معيارا ً في تحديد الأنهـــار الصالحة للمــــــلاحة مـــــــــــن عدمها⁽¹⁾ , فإذا كان النهر غير صالح للملاحة اعتبر الحد في منتصف المسافــــة بين الشاطئين ولكــن اتضح من جراء التعامل الدولي إن القاعدة السابقة (خط الوسط) لا تتلاءم مع حالة الأنهار القابلــــة للملاحة, وذلك لان عدم الاعتداد بمجرى النهر يؤثر في حقوق الدولة البعيــدة عن المجـــــرى ومن ثم تعطل ملاحتها النهرية , ونتيجة لذلك اخذ بالنسبة لهذه الأنهار بالقاعدة التي تنص على تقسيـم النهر حسب خط الوسط لمجرى المياه لا للنهر نفسه⁽²⁾.

ومن الجدير بالذكر إن خط مجرى الملاحة أو مجرى المياه ومعيار التالوك لا يوجد اتفاق في الفقه على تعريفه , فقد عرفه من الفقهاء العرب الدكتور حامد سلطان ( إن مصطلح مجرى الملاحة يعني ذلك الطريق الذي تتخذه اكبر السفن في مسيرها باتجاه مصب النهر ,حيث إن ذلك المجرى الذي تتحكم فيه أقوى التيارات في مياه النهر)⁽³⁾.

هذا وان قاعدة التالوك قد قبلت على وجه عام بين الدول في تقرير الحدود النهرية ( في حالة المجاري الملاحية فقط ) وأصبحت كذلك المبدأ الذي يطبق على النزاعات المحلية المحتملـــة بين التقسيمات السياسية لدولـــة من الــدول⁽⁴⁾.

وبالرغم من أن قاعدة التالوك قد استعملت منذ القرن التاسع عشر لغرض تحديد الحدود النهرية إلا إن الخلاف لا يزال قائما ً حول معرفة معناها الدقيق , ولكن المعنى السائد هو المجرى العميق الصالح للملاحة , وتجنبا ً للخلاف فقد نصت بعض المعاهدات على مفهوم التالوك ⁽⁵⁾, نذكــر مـن ذلك نص المادة التاسعة من اتفاق الحدود بين فرنسا وبادن سنة 1827م (التي عرفت مجرى الملاحة بأنـــه المجرى الأكثر ملائمة للملاحة في أسفله في وقت يكون الماء أكثر انخفاضا ً في المنسوب الاعتيادي وان خط مجراه يحدد بأكثر عمقا ً لمجرى الملاحة) ⁽⁶⁾.

ومع ذلك إن قاعدة مجرى الملاحة أو خط التالوك كسابقاتها من قواعد التحديد الأخرى, يجوز الاتفاق على خلافها, بحيث يمكن أن تتفق الدولتان على أن النهر يكون بكامله تابعا ً لإحدى الدولتين اللتين تطلان عليه, حيث تبدأ حدود الدولة الأخرى من شواطئ هذا النهر⁽⁷⁾.

ولكن السؤال الذي يمكن أن يثار في حالة إذا كان التغيير في مجرى النهر يحدث تغييرا ً في الحدود القائمة على خط التالوك , ففي حالة التغيير الذي طرأ على مجرى النهر اصطناعيا ً في هذه الحالة لا يحدث أي تعديل في الحدود, والمقصود بالتغيير الاصطناعي هو التغيير الذي يمكن أن تقوم به إحدى الدول المطلة على النهر بإقامة منشئات دون موافقة الدول المعنية الأخرى ⁽⁸⁾, أما في حالة انتقال خط الحدود النهري تدريجيا ً بسبب الانحراف الذي يلحق بالتربة أو القناة النهرية فان الحدود   تعدل على وفق التغيير الذي طرأ , أما إذا كان الانتقال قد تم فجأة وعلى نحو غير تدريجي وعلى نطاق الإضافات الطبيعية على طول ضفتي النهر ففي هذه الحالة تبقى الحدود على ما هو عليه دون تعديل⁽⁹⁾.

____________

 (1) د.صالح محمد محمود بدر الدين , مصدر سابق,ص55 .

(2) د. محمود سامي جنينه, مصدر سابق,ص214.

(3) د.صالح محمد محمود بدر الدين, مصدر سابق,ص55 .

(4) جير هارد فان غلان, القانون بين الأمم,ج2,تعريب توفيق زهدي, منشورات دار الآفاق   الجديدة, بيروت,1970,ص41.

(5) وسام زيدان الجبوري, مصدر سابق,ص48.

(6) د. جابر الراوي, مصدر سابق ,ص120.

(7) د. عصام العطية, مصدر سابق,ص314.

(8) وسام زيدان الجبوري, مصدر  سابق,ص49.

(9) جير هارد فان غلان,  مصدر سابق,ص41.