• ملابسـات حصـول الأزمـة

ان ازمة العقار التي حصلت في عام 2007 لها جذور في بداية الألفية الثالثة وان الأحداث السياسية لها علاقة مباشرة بالاستقرار الاقتصادي وقد كانت الأحداث التي حصلت في 11 سبتمبر 2001 تأثير مباشر وعامل مساعد على تحفيز ظهور الأزمة .
شخّصت امريكا المشكلة واتبعت أساليب السياسة الاقتصادية لإحتواء الموقف وحفظ سعر الإقراض الى 1% ⁽¹⁾واستمر الحال للأربع سنوات التي تلتها ولغاية عام 2004 وهذه هي مؤهلات نشوء الازمة (فقاعة العقارات) نهاية 2007 و 2008 وكما ان ارتباط الاقتصاد الامريكي قوي باقتصاديات الدول الاوربية فقد انتهجت نفس السبيل واتبعت ذات السياسة النقدية ، وان الحدث الأبرز هو الاستثمارات الآسيوية وبالذات الصينية التي تم استثمارها في امريكا له جانب ايجابي في تحريك الاقتصاد الامريكي ، والصادرات الصينية تستمر في التدفق وتأخذ موطئ قدم في امريكا ، فضلاً عن تجنب التضخم ، كما وان فوائض اسعار النفط الخليجي أُودعت في امريكا ، تم استقراء الواقع بشكل غير مدروس من قبل محافظ البنك المركزي الأمريكي (ألن غرين سيان) ووضع سياسة نقدية التسليف بدون الضوابط الصارمة التي كانت تُتّبـع تماشياً مع السياسة الامريكية في تأمين سكن لأصحاب الدخول المحدودة سببت في اندلاع الأزمة⁽²⁾ ، ان تخفيض كلفة الاقتراض زاد في حجم السيولة وكان سبباً في التضخم ، وقد كان السياق المتبع في المصارف المركزية لا تقبل هكذا سياسة وتستخدم أساليب شديدة للفائض على المال وعلى سمعة المؤسسات الامريكية ولكن ورود صناعات الصين وما لديها من صناعات كثيرة ومتدنية في اسعارها بالقياس الى اسعار السلع في البلاد الاوربية ، وكانت تضع القيود على البضائع المصدرة مما سبب الإقلال من السيولة في امريكا وبعد دخول الصين الى منظمة التجارة العالمية ، قللت القيود على صادراتها الى بلدان اوربا الغربية وامريكا ، واصبحت السلع تُباع باسعار منخفضة مما سبب تقليل إمكانية زيادة معدلات التضخم في الدول الغربية ، بل احتملوا ان يكون انكماشاً لأن الانتاج الغربي لم يستطع منافسة الانتاج الصيني المنخفض الاسعار .

ان رخص السلع الصينية سببت الى زيادة حجم الفائض في الميزان التجاري الصيني مقابل الامريكي وهذا ادى الى زيادة الاحتياطات الصينية ومن ثم استثمارها في امريكا مما ادى الى زيادة حجم السيولة في الاقتصاد الامركي فضلاً عن ارتفاع سعر النفط واستثمار الفائض في الاقتصاد الامركي زاد في السيولة كما واصبحت الاموال الفائضة التي تم ذكرها في اعلاه القادمة من الصين والدول النفطية وباقي الدول التي حصلت زيادة في موازنتها التجارية وبدأت تغير سلوك استثمارها من شراء السندات الحكومية والتي تدر عائد منخفض في دول اخرى اكثر مخاطرة واكثر عائد ومنها السندات المدعومة بالقروض العقارية وهو محور الحديث .

المحور الثاني ازمة العقار الامريكي في النظام الرأسمالي بشكل عام والمصارف الرأسمالية تهدف بشكل أساس للحصول على الربح ولكي تضمن حقوق المصارف فلا بد من ضمان للقروض التي تُقدم للمستلفين وتُدفع بأقساط شهرية ودفعات متساوية ويتفق عليها في العقد وبضوابط تضمن للمستلف إرجاع المبلغ واخذ العقار الذي اشتراه في حالة عدم الدفع ، والشخص محدود الدخل لا يُعطي قرضاً ، واذا ما تم تسليفه فإنها مخاطر ، وليس من حقه المضاربة . 
هكذا كانت الشروط قوية وملزمة لمن يقترض ، ولكن في السنين الاخيرة خفضت من هذه الشروط حينما تم السماح لمحدودي الدخل من شراء العقار وتجاوز الشروط المذكورة في اعلاه وغض النظرعما يتركه ذلك من آثار سلبية ويهدف تفتيـت المخاطر وحتى لا تكون المحاسبة على شخص بعينه لما حصل من جراء الانهيارات وسرقة لأموال محدودي الدخل والفقراء في امريكا بسبب عدم اتباع القواعد الصحيحة في الاقراض لذلك كان الفقراء هم الضحية ، لأن التعليمات السابقة كان سعر الفائدة فيها ثابت ، اما ما حصل في الاخير وكإغراء لصاحب الدخل المحدود والذي بإمكانه ان يمتلك بيت بما لديه من امكانيات بسيطة وإعطاء القرض بفائدة بسيطة وقروض ميسرة اولاً ثم يضعونه بالفـخ لكي يستغلونه بطريقة يبدأ بها القسط في الارتفاع ويشعر صاحب العقار ان العقار الذي الذي امتلكه اصبحت قيمته السوقية اكبر ، وهي طريقة الهدف منها ربط المقترض بسعر فائدة ثابت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ يوسف خليفة اليوسف ، الازمة المالية والاقتصاديات الخليجية ، مجلة المستقبل العربي ، العدد 358 ، كانون الاول ، 2008 .

2ـ الياس سايا ، الازمة المالية العالمية ، اسبابها وانعكاستها ، مستقبل المستقبل العربي العدد 360 ، شباط ،2009 ، ص16 .