(ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل)⁽¹⁾، إنها القولة المشهورة التي أطلقها أبو حيان في حق تلميذه بهاء الدين عبد اللّه الرحمن العقيلي الهاشمي.

لازم ابن عقيل أثير الدين أبا حيان فكان من أجلّ من أخذ عنه، و هو ممن جمع بين علوم اللغة، و التفسير و الفقه. درس القراءات على التقي الصائغ، و الفقه على الزين الكتاني و العلاء القونوي، و لازم جلال الدين القزويني ثم ناب عنه في الحكم.

و من أشهر من قرأ عليه زوج ابنته شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني، فكان جد قاضي القضاة جلال الدين و أخيه بدر الدين.

شرع في كتابة تفسير للقرآن الكريم، غير أنه لم يكمله، كما لم يتم مختصر الشرح الكبير في فقه الشافعية، و يكاد يقتصر ما عرف من كتبه، على مصنفيه في شرح الفية ابن مالك، و كتابه المساعد على تسهيل الفوائد.

و لما وصف محمد محيي الدين عبد الحميد شروح الألفية قال: (ففيها المختصر، و فيها المطول، و فيها المتعقب صاحبه للناظم يتحامل عليه، و يلتمس له المزالق، و فيها المتحيز له و المصحح لكل ما يجيء به، و فيها الذي اتخذ صاحبه طريقا وسطا بين الإيجاز و الإطناب، و التحامل و التحيز).

و من هؤلاء الذين سلكوا طريقا بين الطريقين بهاء الدين بن عقيل، فإنه لم يعمد إلى الإيجاز حتى يترك بعض القواعد الهامة و لم يقصد إلى الاطناب، فيجمع من هنا و من هنا، و يبين جميع مذاهب العلماء و وجوه استدلالهم، و لم يتعسف في نقد الناظم بحق و بغير حق، كما لم ينحز له بحيث يتقبل كل ما يجيء به وافق الصواب أو لم يوافقه ⁽²⁾.

و المطالع لهذا الشرح يلمس صحة ما قاله محمد محي الدين، مؤلف منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، و ليس من الغريب أن ينال هذا الشرح حظوة عند الناس، و إقبالا من طرف المدرسين و الدراسين، إذ كان مؤلفه يريد أن يحقق نوعا من تصفية النحو و تقديمه غير مشوب بالمباحث الجانبية، و لذلك رأينا أن نسم صاحبه، بالنحوي التقليدي.

فلم يتوسع في التقديرات، و لم يطنب في المناقشات و إنما اكتفى بتوضيح نصوص الخلاصة، و تبيين أحكامها، و الاستدلال بالشواهد عليها. و إذا كان في المسألة خلاف بين

ص343

النحويين لخص أقوالهم و حججهم دون إسهاب و ربما رجح بعضها من غير إسهاب أو تعصب، و فيما يلي أمثلة من هذا النوع:

المثال الأول:

في شرحه لقول ابن مالك:

و خففت «إنّ» فقلّ العمل                    و تلزم اللاّم إذا ما تهمل 

المثال الثاني:

فعند قول ابن مالك:

و شاع نحو خاف ربّه عمر                   و شذّ نحو زان نوره الشّجر 

يقول ابن عقيل: «شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر، و ذلك نحو زان نوره الشجر فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على «الشجر» و هو المفعول، و إنما شذ ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخر لفظا و رتبة، لأن «الشجر» مفعول،

ص344

و هو متأخر لفظا و الأصل فيه أن ينفصل عن الفعل، فهو متأخر رتبة، و هذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين، و ما ورد من ذلك تأولوه، و أجازها أبو عبد اللّه الطوال من الكوفيين، و أبو الفتح بن جني، و تابعهما المصنف، و مما ورد من ذلك قوله:

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر                و حسن فعل كما يجزي سنمّار ⁽⁴⁾

المثال الثالث:

ففي شرح قول ابن مالك:

أما كتاب المساعد فيقول عنه محققه الدكتور محمد كامل بركات: و قد امتاز هذا الشرح بتقارير وافية، و مناقشات موضوعية هادئة لمذاهب النحاة و آرائهم، القدامى منهم و المحدثين، من عيسى بن عمر و الخليل و سيبويه إلى ابن مالك و ابن عصفور و أبي حيان.

ص345

(و هو مع هذا كله شرح موجز، و تعليق مختصر، كما ذكر مصنفه في مقدمته مع وفاء بالحاجة، و تحقيق للمطلوب، يكثر فيه من ذكر الشواهد، على طريقة ابن مالك في تسهيله و شرحه، فيأتي بالشاهد إن وجد من القرآن الكريم، فإن لم يجد فيه شاهدا، عدل إلى الحديث الشريف فإن لم يجد فيه شاهده أتى به من الشعر، أو الرجز، أو كلام العرب و لذا نلحظ تأثره بشرح التسهيل لابن مالك في كثير من المواضيع) (6).

هذا و لابن عقيل في هذا الشرح وقفات و تحقيقات طريفة قلّ أن نجد لها مثيلا في الشروح الأخرى، منها على سبيل المثال:

عند قوله في التسهيل (ص 49) : و يغني-أي ظرف الزمان-من خبر اسم معنى مطلقا. . . و لم يمتنع نصبه و لا جره ب‍ «في» خلافا للكوفيين. قال ابن عقيل: و هذا مبني على قولهم إن «في» للتبعيض حكاه السيرافي و ليس بصحيح، فإن «في» للظرفية بحسب الواقع في مصحوبها، و لهذا صحح: في الكيس درهم، و في الكيس ملؤه من الدراهم.

و عند قول التسهيل (ص 49) : و يفعل ذلك بالمكاني المتصرف بعد اسم عين راجحا إن كان المكاني نكرة يقول ابن عقيل: و الكوفيون كالبصريين في إجازة الرفع و النصب في هذا، و ناقل لزوم رفعه عن الكوفيين واهم.

و عند قوله (ص 54) : و قد يخبر هنا، (أي في باب كان و أخواتها و في باب «إن») بمعرفة عن نكرة اختيارا، يقول ابن عقيل: و ذلك لشبه المرفوع هنا بالفاعل، و المنصوب بالمفعول و منه قول القطامى:

و عند قول ابن مالك (ص 62) : و لا يخص حذف الاسم المفهوم معناه بالشعر، و قلّ ما يكون إلا ضمير الشأن، و عليه يحمل، «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصوّرون» ، يقول الشارح: «فيكون نظير ما حكى سيبويه من قولهم إن بك زيد مأخوذ، و الأصل إنه «من أشد» فحذف ضمير الشأن كما في إنّ بك زيد. لا على زيادة «من» خلافا للكسائي. و يقول ابن عقيل: و ذلك لأن زيادة «من» مع اسم «إن» غير معروفة و أيضا فالمعنى يفسد على تقدير الزيادة إذ يصير إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، و ليس كذلك إذ غيرهم أشد عذابا منهم كالكفرة و نحوهم، و إنما تكلف الكسائي معنى الزيادة لأن مذهبه منع حذف ضمير الشأن إذا وقع بعد هذه الأحرف اسم يصح عملها فيه كالمصورين، و ما حكاه سيبويه يرد عليه.

ص345

و عند قوله في التسهيل: و قد يخبر هنا بشرط الإفادة عن نكرة بنكرة، قال ابن عقيل: نحو ما حكى سيبويه «إن الفا في دراهمك بيض، و كقول امرئ القيس في رواية سيبويه:

و إن شفاء عبرة مهراقة                      فهل عند رسم دارس من معوّل 

قال في التسهيل «أو بمعرفة» قال ابن عقيل: نحو ما حكى سيبويه «إن» قريبا منك زيد. و إن بعيدا منك عمرو و أنشد:

و عند قوله في التسهيل: «و لا تمنع نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل» . يقول ابن عقيل: فيجوز على هذا أن تقول في «اخترت زيدا الرجال» ، أي من الرجال و اختير الرجال زيدا، يرفع الرجال و نصب زيد، و بالعكس و هذا هو مذهب الفراء، و مذهب الجمهور يتعين رفع زيد و نصب الرجال، قال ابن عقيل و لم يتعرض المصنّف في شرحه لهذه المسألة.

و في باب التنازع عند قوله في التسهيل: «و الأحق بالعمل الأقرب لا الأسبق خلافا للكوفيين» ، يقول ابن عقيل: و عمل كل منهما مسموع و لكن الخلاف في الترجيح كما ذكر، و الراجح الأقرب كما يقول البصريون لنقل سيبويه عن العرب أن إعماله هو الأكثر و أن إعمال الأول قليل، قال المصنف: و مع قلته لا يكاد يوجد إلا في الشعر و البصريون يرجحون الثاني، و الكوفيون الأول. و قال بعض النحويين يتساويان، و قال النحاس: حكى بعض النحويين بأن الكوفيين يختارون إعمال الأول، قال و لم أجد ذلك على ما حكى. و نصوص النحويين متضافرة عن نقل هذا المذهب عن الكوفيين.

و نلاحظ في هذه الأمثلة الأسباب التي جعلت من شروح ابن عقيل نماذج مثالية لتدريس إمام المدرسة منونا من الخلاصة و التسهيل.

ص347

_____________________

(1) الدرر الكامنة:2 /267.

(2) شرح ابن عقيل:8 (مقدمة التحقيق) .

(3) شرح ابن عقيل:1 / 377 -381.

(4) شرح ابن عقيل:1 /492 -497.

(5) شرح ابن عقيل:2 /70.

(6) المساعد على تسهيل الفوائد (مقدمة التحقيق) ص (د) و ما بعدها.