المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
احكام الاسارى
2024-11-24
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24

Positive
18-12-2019
صالح المؤمنين علي (عليه السلام).
18-5-2022
أكثر الاسئلة ضماناً أثناء المقابلة
19-5-2022
الحولان من قريش
25-3-2021
المركبات العاقمة للحشرات Sterilant Compounds
2023-05-11
نظام مركز الكتلة centre of mass system
30-3-2018


الميراث عند العرب قبل الإسلام  
  
1858   10:57 صباحاً   التاريخ: 16-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص14-15
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

نظرا لأن العرب كانت من الأمم الشرقية القديمة التي كانت تهوى الانتقال والترحال والغزوات والحروب والقتال فقد طبقت نظمهم في الميراث في أغلب الأحوال حيث كانوا لا يورثون إلا من قوى على النزال والقتال ولهذا حرموا النساء والأطفال والصغار من الميراث وكان بعضهم يرث نساء الميت حيث يعتبر نفسه خليفة عنه في كل شی.

وكانت أسباب الميراث عندهم ثلاثة : القرابة، والمحالفة، والتبني. بشرط الذكورة في الثلاثة والقدرة على حماية الأهل والعشيرة.

المحالفة : 

وكانت المحالفة تتم بالتعاقد حيث كان الرجل يقول للآخر. دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك ويقبل الآخر ذلك . وبمقتضى هذا العقد يرث كل منهما الآخر فمن مات منهما أولا ورثه الآخر وإلى هذا يشير قوله تعالى :" ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا" (1) ، وقد نسخ ذلك في الإسلام عند جمهور الفقهاء (2).

التبني :

وأما التبني فكان نظاما مشروعا عند العرب حيث ينسب الرجل الرجل إلى نفسه ونسبه لو كان کبيرا ويعامل معاملة أبنائه من النسب ويرثه وحده إن كان أكبر الأبناء وأقواهم على النزال والقتال ولم تكن في ذلك غضاضة عند العرب نظرا

لأنه كان يحمي العشيرة. وقد أقر النبي (ص) ذلك في أول الإسلام فقد أعتق  زيد بن حارثة مولاه ثم تبناه وتبني أبو حذيفة أبن عتبة من الصحابة سالم . واستمر ذلك فترة في صدر الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى :" فادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله "(3) ، ويقول تعالى : "ولو وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" (4) .

ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يتزوج بأمراة زيد أبنه من التبني بعد طلاقها وانتهاء عدتها حتى لا يكون على المؤمنين حرج بعد فعل النبي لا وفي هذا ورد قول الله تعالى : " فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا "(5) .

_________________

1- الآية 33 من سورة النساء .

2- الميراث المقارن  وللقارئات والمقابلات لمحمد حافظ ، ص ۸، ۹.

3- الآية رقم 5 من سورة الأحزاب

4-  الآية 75 من سورة الأنفال .

5- الآية 37 من سورة الأحزاب




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .