على الرغم من التداخل الموجود بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمساهمة الجزائية، إلا أنه لا يمكن اعتبار تلاقي الإرادات الإجرامية في الجريمة المنظمة عبارة عن حالة أو صورة من صور المساهمة الجزائية، فلكل نظام خصوصيته وأحكامه الخاصة التي تجعله يختلف عن الآخر، خاصة الأحكام المتعلقة بالتأسيس والاستمرارية.

1- اختلاف الأعمال المعتد بها بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمساهمة الجزائية.

تقوم الجريمة المنظمة العابرة للحدود بمجرد تأسيس أو تكوين جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جرائم معينة(1)، حتى ولو لم تقع منها أي أعمال تنفيذية مادية تحقيقا لأغراضها غير المشروعة(2)، فهي جريمة من جرائم الخطر وليس من جرائم الضرر التي تتطلب حدوث نتيجة إجرامية، تتمثل في الاعتداء على المصالح المحمية بموجب القانون الجزائي. بينما لا تقوم المساهمة الجزائية إلا في الحالة التي ترتكب فيها أو يتم الشروع فيها، إذا كان معاقب عليه، حتى ولو ارتكبت الأفعال التحضيرية المتعلقة بالجريمة(3)، باستثناء التحريض الذي يعد جريمة قائمة بذاتها حتى ولو لم ترتكب الجريمة المحرض عليها أو يشرع  فيها(4)

2- اختلاف الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمساهمة الجزائية من حيث التنظيم.

يعد التنظيم إحدى السمات الأساسية المميزة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، فالجماعة الإجرامية الناشئة عن هذه الجريمة جماعة غير مشكلة عشوائيا(5)، والجرائم المرتكبة في  إطارها، إنما ترتكب بقدر عال من التخطيط والتنظيم(6) أما بخصوص المساهمة الجزائية فإنها قد ترتكب تلقائيا أو بطريقة عفوية لم يسبق التخطيط لها، بحيث يمكن أن تتم المساهمة تحت تأثير مشاجرة عابرة أو انفعال طارئ غير مبيت، وبدون الترتيب والإعداد لها ورسم خطة ارتكابها ودور كل مساهم في ارتكاب الجريمة. من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

3- اختلاف الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمساهمة الجزائية من حيث الاستمرارية.

لما كانت الجريمة المنظمة العابرة للحدود تفترض هيكلا تنظيميا ثابتا، فإنه لا محالة تمتد لفترة من الزمن(7)، فهذه الجريمة تقوم على أساس اتفاق ينصرف إلى ارتكاب جرائم متعددة، مع عدم نهاية حالة الاتفاق بمجرد ارتكاب جريمة من الجرائم(8)، وهذا ما جعل منها جريمة من الجرائم المستمرة. أما فيما يخص المساهمة الجزائية فإن تعدد الجناة فيها يكون بصفة عرضية، بحيث تقوم المساهمة حتى ولو لم يوجد أي اتفاق بين المساهمين(9)، وحتى وٕان كان هناك اتفاق يبقى مؤقتا، يتضمن اتجاه إرادة المساهمين إلى التداخل في ارتكاب جريمة معينة، سواء في الحال أو القريب العاجل دون أن تكون الاستمرارية في النشاط الجرمي هدف من أهداف  المساهمين(10)، مع نهاية حالة الاتفاق بمجرد ارتكاب الجريمة. بتعبير أدق يمكن القول بأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تأخذ طابع المهنية، بحيث أن مرتكبيها في العادة ممن يحترفون الإجرام، على عكس المساهمة الجزائية التي يكون فيها تجمع الجناة عابرا لتنفيذ غرض معين ثم ينقضي بعد ذلك.

4- اختلاف الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمساهمة الجزائية من حيث الصفة.

يعد الأشخاص المنتمين إلى الجماعات الإجرامية المنظمة فاعلين أصليين مهما كانت خطورتهم أو أدوارهم في الجماعة(11)، بينما تتعدد أوصاف أو صفات المساهمين في المساهمة الجزائية، فقد يكون المساهم فاعلا أصليا، سواء كان فاعلا ماديا لوحده أو مع غيره، أو فاعلا معنويا بصفة محرض أو حامل غيره على ارتكاب جرائم معينة، كما قد يكون المساهم شريكا يقتصر دوره على اشتراكه غير المباشر وبالتالي تختلف صفة المساهم في الجريمة نتيجة الدور الذي اتخذه في ارتكابها. يترتب على ذلك أن المساهمة الجزائية تقتضي أن يكون كل عضو من المساهمين مسؤولا في حدود مساهمته، وبالتالي لا يسأل إلا عن النتائج المادية التي حدثت بناء على سلوكه وبمقدار مساهمته، في حين أن المسؤولية في الجريمة المنظمة تكون جماعية تشتمل  كافة أعضاء التنظيم عن الجرائم المرتكبة من خلال هذا التنظيم(12) وما تجب الإشارة إليه أنه قد تجتمع الجريمة العابرة للحدود مع المساهمة الجزائية، في حالة حدوث أفعال المساهمة من أشخاص ليسوا أعضاء في التنظيم الإجرامي المنظم ودون علمهم بذلك.

5- اختلاف الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمساهمة الجزائية من حيث الباعث.

يهدف أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة إلى تحقيق الربح، في الغالب، من خلال الضلوع في أنشطة إجرامية من شأنها المساهمة في ذلك قصد ضمان الاستمرارية، في حين المساهمة الجزائية قد تطال جميع الجرائم، سواء كانت جرائم ضد الأموال أو جرائم ضد الأشخاص، أو كانت جرائم من شأنها تحقيق مكاسب مادية أو جرام تحقق أغراض أخرى.

6-اختلاف الجريمة المنظمة العابرة للحدود و المساهمة الجزائية من حيث الخطورة.

تعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود من أخطر النظم الإجرامية حاليا، نظرا لآثارها غير العادية على المجتمعات الإنسانية، إلى درجة يمكن وصفها بالجرائم ذات الخطورة القومية(13) وبالتالي نجد أن هذه الجريمة تعد أشد خطورة على المجتمع من المساهمة الجزائية، التي  مهما بلغ الخطر فيها فإنه لا يتعدى قدرا معينا(14) وفي هذا المنحى اتجهت بعض التشريعات الجزائية إلى تشديد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة، مقارنة مع ارتكابها في إطار المساهمة الجزائية، ومثال ذلك نجد قانون العقوبات الفرنسي الذي يعاقب على السرقة في حالة ارتكابها بمساهمة جزائية بالحبس لمدة 5 سنوات، وفي حالة ارتكابها من طرف عصابة منظمة  بالسجن لمدة 15 سنة(15).

________________

1- أنظر المادة 2 مطة " أ " من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

2- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 200. ص 87.

3- ومرد ذلك أن الشريك يستمد إجرامه من تجريم الفعل الأصلي، فلا يقوم الاشتراك ما لم يكن ثمة فعل رئيسي معاقب  عليه، للمزيد أكثر راجع:

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق. ص 164

4- تنص المادة 46 من ق.ع.ج على أنه " إذا لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها  بإرادته وحدها فإن المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .

5- أنظر المادة 2 مطة  " ج " من الاتفاقية نفسها.

6- محمد أمين الرومي، الجريمة المنظمة، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والتوزيع، مصر 2010 ص 22 و23.

7- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة   2001. ص 81 .

8- علي سالم علي سالم النعيمي، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، قسم  القانون الجنائي، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سنة 2011. ص 23.

9- عامر مصباح الجدال، الجريمة المنظمة، المفهوم والأنماط وسبل التوقي، ط الأولى، منشورات اللجنة الشعبية العامة  للثقافة والإعلام، ليبيا، سنة 2007 . ص 75 .

10- كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان   الأردن، سنة 200. ص 43 .

11- المرجع نفسه ص42

12- عامر مصباح الجدال، مرجع سابق. ص 75 .

13-  نسرين عبد الحميد نبيه، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر، سنة 2012. ص 80  

14- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق. ص 82 .

15-  ART 311- 4 C.P.Fr.