تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مرجعا مهما، يمكن من خلاله استنباط جميع الأحكام المتعلقة بهذه الجريمة، بما في ذلك الأحكام المرتبطة بتحديد النطاق المكاني لسريان هذه الاتفاقية. بالرجوع إلى هذه الاتفاقية، نجد أنها قد حددت نطاق انطباقها من حيث الإقليم، حيث يتحدد اختصاصها عندما يكون الجرم ذو طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة  إجرامية منظمة، وتتحقق هذه الصفة في الحالات التالية(1) :

- ارتكب في أكثر من دولة؛

- ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو التوجيه أو الإشراف عليه في دولة أخرى؛

- ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة؛

- ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى.

من هنا يمكن القول بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تنطبق على الأنشطة الإجرامية التي ترتكب من قبل التنظيمات الإجرامية، في حالة ما إذا توزعت هذه الأنشطة في أكثر من إقليم دولة واحدة، سواء من حيث السلوك أو النتيجة أو من حيث مرتكب الجريمة.

____________

1- أنظر المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.