القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
النطاق المكاني لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود
المؤلف:
عباسي محمد الحبيب
المصدر:
الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة:
ص227-228
1-7-2019
2277
تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مرجعا مهما، يمكن من خلاله استنباط جميع الأحكام المتعلقة بهذه الجريمة، بما في ذلك الأحكام المرتبطة بتحديد النطاق المكاني لسريان هذه الاتفاقية. بالرجوع إلى هذه الاتفاقية، نجد أنها قد حددت نطاق انطباقها من حيث الإقليم، حيث يتحدد اختصاصها عندما يكون الجرم ذو طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة، وتتحقق هذه الصفة في الحالات التالية(1) :
- ارتكب في أكثر من دولة؛
- ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو التوجيه أو الإشراف عليه في دولة أخرى؛
- ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة؛
- ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى.
من هنا يمكن القول بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تنطبق على الأنشطة الإجرامية التي ترتكب من قبل التنظيمات الإجرامية، في حالة ما إذا توزعت هذه الأنشطة في أكثر من إقليم دولة واحدة، سواء من حيث السلوك أو النتيجة أو من حيث مرتكب الجريمة.
____________
1- أنظر المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
