قال «قدّس اللّه روحه» :

ويجب أن يعتقد أنّ الإمام الحجّة «صلوات اللّه عليه» حيّ موجود في كلّ زمان بعد موت أبيه الحسن عليه السّلام، لأنّ كلّ زمان لا بدّ فيه من إمام معصوم، و غيره ليس بمعصوم بالإجماع، و إلّا لخلا الزّمان من [إمام معصوم‌] مع أنّ اللّطف واجب على اللّه تعالى في كلّ وقت.

أقول: لمّا ثبت أنّ الإمامة لطف [و انّ اللّطف‌] واجب على اللّه تعالى، و أنّ اللّه تعالى حكيم لا يخلّ بالواجب، و أنّ الإمام يجب أن يكون معصوما، و أن لا معصوم سوى الأئمّة الاثني عشر، وجب القول بوجود الإمام الثّاني عشر، وهو المهديّ محمّد بن الحسن «صلوات اللّه عليه»، وبقاؤه إلى منتهى الدّنيا [1].

والدّليل عليه؛ أنّه لو لا ذلك، للزم أحد امور ثلاثة:

أمّا القول [بإمامة غيره، فيكون قولا بإمامة غير معصوم، و هو باطل لما تقدّم.

أو القول‌] بعصمة غيره، و هو باطل بالإجماع.

أو خلوّ الزمان من الإمام، فيلزم أن يكون اللّه تعالى مخلّا بالواجب تعالى اللّه عن ذلك، و قد نقل عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: (لو لم يبق من الدّنيا إلّا يوم أو بعض يوم لطوّل اللّه ذلك اليوم حتّى يظهر فيه قائمنا أهل البيت) [2].

وأمّا وجوده؛ فقد شاهده جماعة كثيرة في زمان أبيه عليه السّلام، و بعد موته أيضا.

وأمّا استبعاد الخصم طول عمره هذه المدّة، فانّه غير مقبول، لأنّ بقاء هذه المدّة و ضعفها ممكن، و اللّه تعالى قادر على كلّ ممكن. مع أنّه قد عاش قبله من الأنبياء أكثر من عمره من السّعداء، مثل: نوح [عليه السّلام، ومثل: الخضر عليه السّلام‌] ، ومن الأشقياء، مثل: السّامريّ و الدّجّال.

وأمّا سبب غيبته عليه السّلام؛ فلا يجوز أن يكون من اللّه [تعالى‌]، لأنّه تعالى يجب عليه نصبه وتمكينه، ولا منه عليه السّلام، لأنّه معصوم و يجب عليه القيام بأمور الإمامة ، ولا  يجوز [له‌] أن يترك ما يجب عليه لعصمته، فتعيّن أن يكون‌ من الأمّة و هم أولياء و أعداء، فالمنع ليس من الأولياء، لأنّهم لو ظهر لنصروه، فتعيّن أن يكون من الأعداء، لكثرتهم و قلّة الأنصار، فإذا زال ذلك ظهر و ملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما- عجّل اللّه فرجه، و رزقنا الشّهادة بين يديه آمين ربّ العالمين.

____________________

[1] من المؤسف حقّا أن نرى الكثيرين ممّن يعيب على الإماميّة اعتقادهم بحياة المهديّ المنتظر (عليه السلام) طيلة هذه المدّة، أي: أكثر من اثني عشر قرنا من الزّمن، في حين أنّ مسألة بقاء الإنسان مئات السّنين في عالم الدّنيا بهذا الجسم العنصريّ جائز و ممكن من وجهة نظر قرآنيّة، و علميّة، و تجريبيّة:

أمّا القرآن الكريم؛ فقد ذكر حياة النبيّ نوح (عليه السلام) و صرّح بأنّها امتدّت إلى ألف سنة إلّا خمسين عاما، في قوله تعالى من سورة العنكبوت الآية: 14: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ} [العنكبوت: 14] و يذكر حياة النّبي يونس (عليه السلام) في قوله تعالى من سورة الصّافات الآية: 143: {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} [الصافات: 143، 144] وهو إشارة صريحة إلى أنّه (عليه السلام) لو لا تسبيحه للّه، لأمكن له أن يبقى في بطن الحوت إلى يوم البعث.

وكذا يلوح من الآيات الواردة حول النّبيّ عيسى (عليه السلام) في أنّه حيّ يرزق و لم يمت، بل رفعه اللّه إليه، و سيظهر في آخر الزّمان مع مهديّ آل محمّد (صلوات الله عليهم) و يكون ناصرا له فيما أوكل إليه من تطهير الأرض من الظّلم و الجور و ملئها قسطا و عدلا ... و إلى غير ذلك من الشّواهد القرآنيّة الكثيرة، الدّالّة على إمكان طول عمر الإنسان واستمرار حياته في عالم الدّنيا.

وأمّا من وجهة نظر علميّة: فحسبك شهادات الدّكاترة الأطبّاء ذوي الاختصاص في علم الطّب حول هذه المسألة؛ فقد جاء في مجلّة المقتطف المصريّة ص 239 من المجلّد 59 ما نصّه: لكنّ العلماء الموثوق بعلمهم يقولون: إنّ كلّ الأنسجة الرئيسيّة من جسم الحيوان يقبل البقاء إلى ما لا نهاية له، و أنّه في الإمكان أن يبقى الإنسان الوفاء من السنين إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته، و قولهم هذا ليس مجرّد ظنّ بل هو نتيجة علميّة مؤيّدة بالامتحان ...

وقالوا في الصّفحة 240: و غاية ما ثبت الآن من التّجارب المذكورة أنّ الإنسان لا يموت بسبب بلوغ عمره الثّمانين أو مائة سنة، بل لأنّ العوارض تنتاب بعض أعضائه فتتلفها، و لارتباط بعضها ببعض تموت كلّها، فإذا استطاع العلم أن يزيل هذه العوارض أو يمنع فعلها لم يبق مانع من استمرار الحياة مئات من السّنين ...

و يقول الدّكتور هنري اسميس- استاذ جامعة كولومبيا-: إنّ تحديد العمر وحصره مشابه للجدار الصّوتيّ، فكما أنّ العلم قد تمكّن من نسف هذا الجدار و اختراقه، فسيتمكن العلم كذلك من تحطيم جدار العمر.

ويقول هنري آلجس: لا بدّ من إيصال حدّ الموت في الأعمار المتوسّطة إلى نسبة الموت في الأطفال الّذين لم يبلغوا العاشرة، و اذا تحقّق ذلك أمكن للإنسان القادم أن يعيش ثمانمائة سنة.

وأمّا من وجهة نظر تجريبيّة؛ فقد قام العلماء المختصّون بإجراء التّجارب العديدة على حيوانات مختلفة و توصّلوا عمليّا إلى إمكان بقائها لمدّة طويلة تفوق مدّة عمرها الطبيعيّ المألوف بكثير، يقول الدّكتور الأمريكيّ جيلورد هاوزر: تمكّن علم الطّب بمعونة علم التّغذية أن يقتحم الحدود المعيّنة للعمر، فإنّنا بخلاف أجدادنا يمكن أن نحلم بأن نعيش مدّة أكثر طولا من المدّة الّتي عاشها أجدادنا.

و يقول أيضا: إنّ لعلم الطّب فصلا خاصّا في التّغذية يتمكّن الإنسان بالاستعانة به أن يصل إلى الشّباب وطول العمر.

و يقول الدّكتور وايزمن: ليس هناك حدود معيّنة لأعمار الموجودات.

ويقول البروفسور بشتس: إنّ الإنسان يمكنه الوصول إلى الحياة الطّويلة، و طرد الشّيب سنين عنه، وذلك بالاستفادة من المواهب الطبيعيّة، و القدرة على التّمدّن الكامنة فيه.

ويقول الدّكتور باك نجاد: إنّ الحيوانات تتفاوت في العمر فيما بينها، فقد عثر على بعض الأسماك في المحيط الأطلسي يقدّر عمرها بثلاث ملايين سنة، و هناك بعض الحيّات الّتي قدّر عمرها بآلاف السنين، ولكن هناك بعض الحشرات لا تذوق طعم الحياة إلّا في لحظات.

وذكرت مجلّة المقتطف تجربة أجراها إلكسيس كارل على قلب دجاجة، حيث وضعه في محيط مشبّع بالمواد الغذائيّة، و بذلك بقي هذا القلب سليما لمدّة طويلة، و استنتج من ذلك ما يلي:

1- أنّ الأجزاء الأصليّة للبدن تقبل البقاء لو وصل لها الغذاء الكافي.

2- أنّها تستمرّ في نموّها و تكاملها بالإضافة لبقائها.

3- لا تأثير لمرور الزّمان أبدا.

4- أنّ رشدها و نموّها له علاقة وثيقة بالغذاء الّذي يصل إليها.

و ذكر هنري اسميس: أنّ الدّكتور الكسيس كارل قد وفّق لإبقاء دجاجة لمدّة ثلاثين سنة، مع أنّ عمر الدّجاجة لا يتجاوز عشر سنوات.

و يمكننا من خلال ما تقدّم: القول بأنّ البقاء لمدّة طويلة هو الأصل، بينما الموت هو استثناء، ينزل بالإنسان متى ما نزل به ما يصرم حبل حياته.

إذن، فلا غرابة و لا عجب في بقاء الإنسان سنين متمادية، بل لا بدّ من البحث حول سر الموت و حلّ لغز العمر و هذه هي المشكلة التي بحثها و لا يزال يبحثها الكثير من الحضارات و الشّعوب عبر التّأريخ. فثبت أنّ ما يعتقده الشّيعة الإماميّة في المهديّ المنتظر (عليه السلام) موافق للاصول العلميّة، و القرآن و العقل.

[2] رواه جمع غفير من علماء العامّة، انظر: سنن أبي داود 4: 106 ح 4282، سنن التّرمذيّ 4: 505 ج 2230- 2231، سنن ابن ماجة 2: 928 2779، الجامع الصّغير للسّيوطيّ 2: 131، و من طريق الخاصّة:

رواه الشّيخ الطّوسي في الغيبة: 112، و الأميني في الغدير 7: 125، و غيرهما.