- المصطلحات الأساسية في علم الاقتصاد :

بعد أن تعرضنا لشرح مفهوم علم الاقتصاد وتاريخ نشوئه وتعرضنا بصورة موجزة إلى تحديد موضوع ذلك العلم ، سنقدم فيما يلي توضيحاً للمصطلحات الأساسية في علم الاقتصاد ، لأن التعمق في موضوع أي علم من العوم لا يصبح ممكناً إلا بعد دراسة أبحاثه وموضوعاته . ومن ناحية أخرى فإن استيعاب أبحاث وموضوعات هذا العلم يقتضي فهم مصطلحاته الأساسية .

1ـ العمل والإنتاج : 

العمل في الأصل عبارة عن عملية تجري بين الإنسان والطبيعة ، وفي هذه العملية ينشئ الإنسان وينظم ردود الفعل المادية بينه وبين الطبيعة ، إن عملية العمل هذه ضرورة حتمية لوجود الجنس البشري واستمراره ، ذلك لأن القسم الأعظم من المواد المتوفرة في الطبيعة لا تكون جاهزة للاستعمال المباشر وإشباع الحاجات الإنسانية قبل أن تجري عليها عمليات التحويل الضرورية ، وعندما يقيم الإنسان عن طريق النشاط الذي يبذله علاقة بينه وبين الطبيعة ، فإنه يهدف إلى تغيير عناصرها وإخضاعها لحاجاته .

ولكن بالإضافة إلى العلاقة التي تقوم أثناء عملية العمل بين الإنسان والطبيعة فإنه ينشأ بين البشر أنفسهم نوع معين من العلاقات الاجتماعية ندعوها عادة بعلاقات الإنتاج . فعملية الإنتاج تتألف عادة من أنواع متعددة من العمل، وتتخذ هده العملية على الدوام طابعاً اجتماعياً ، إن إنتاج الخبز على سبيل المثال يجسد عمل عدة مجموعات من الأفراد في جميع مراحل إنتاج هذه المادة ، إلا أن الطبيعة الاجتماعية لعملية وعلاقات الإنتاج تختلف من مجتمع إلى آخر ، وتتعلق بالمستوى الذي وصل إليه التطور الاقتصادي والاجتماعي .

ولكن لو نظرنا إلى عملية العمل بصورة مجردة ودون أن نضعها في إطار تاريخي واجتماعي محدد لوجدنا أنها تتألف في كل الظروف من عناصر هي :

أ-   العنصر الذاتي ( العمل ) :

العمل هو الجهد الإنساني الواعي والهادف ، ويتمثل هذا الجهد في بذل أشكال الطاقة الجسدية والذهنية والعصبية التي يمتلكها الإنسان ، والتي يحولها في عملية العمل إلى قوة فاعلة وهادفة ، فالإنسان عندما يقوم بالعمل يسعى إلى تحقيق شيء محدد أسميناه الناتج كما يهدف من وراء استعمال المنتج إلى إشباع حاجة معينة .

ولتوضيح طبيعة ومحتوى العمل الإنساني قد يكون من المفيد مقرنة النشاط الإنساني بالنشاط الحيواني ، فمن المعلوم أن الحيوان يبذل أيضاً نوعاً من النشاط بهدف بأمين متطلباته وحاجاته ، وقد يبدو للوهلة الأولى وجود تشابه ما بين النشاط الإنساني والنشاط الحيواني من حيث الشكل على الأقل ، إلا أن بينهما اختلافاً أساسياً من حيث المحتوى والجوهر .

أولاً : إن العمل الإنساني كما ذكرنا هو عبارة عن نشاط هادف حيث يسبق البدء بممارسة العمل وجود تصور ذهني لدى الإنسان حول الهدف من العمل ونتائجه والغاية منه ، إن صانع الفأس على سبيل المثال يبني في ذهنه تصوراً مسبقاً ومحدداً لشكل الفأس الذي  يريد صنعه والغرض النهائي من استعمالها وعلى العكس من ذلك نجد أن النشاط الحيواني يخضع للدوافع الغريزية البحتة

ثانياُ : هناك فارق جوهري آخر بين النشاط الإنساني والنشاط الحيواني يتجسد في صنع الإنسان لوسائل العمل ، إن الإنسان وحتى يتمكن من مواجهة الطبيعة والسيطرة عليها يقوم بصنع وتطوير وسائل العمل سواء أكان ذلك محراثاً يدوياً أم آلة حديثة ، وإذا كان الإنسان يهدف من وراء صنع وسائل العمل إلى تغيير معالم بيئته الخارجية فإن النشاط الذي يمارسه الحيوان يكون عبارة عن عملية احتواء لما هو موجود في الطبيعة دون أن يؤثر ذلك في إجراء تغيير هادف لعالمه الخارجي.

إن قدرة الإنسان على صنع وتطوير وسائل العمل تعد من أهم صفات العمل الإنساني ، وقد وصف العالم بنيامين فرانكلين ⁽¹⁾ الإنسان ( بأنه حيوان صانع لوسائل العمل ) وذلك تمييزاً له عن الحيوان الذي يستخدم في نشاطه بعض الوسائل الجاهزة في الطبيعة كالأغصان مثلاً بصورة عفوية ومن قبيل الصدفة ، إذ لم يحدث قط أن قام حيوان ما بصنع وسائل لنشاطه ، وفضلاً عن ذلك فإن هذه السلوكية العفوية والغريزية في استخدام الحيوان لبعض الوسائل الجاهزة في الطبيعة لا تمارس أي تأثير على تطوره وارتقاءه لأن عملية التحويل والارتقاء الحيواني تخضع لقوانين التطور الطبيعي الخاصة بهذه العملية  بينما يعد صنع وتطوير وسائل العمل من قبل الإنسان أساس ارتقائه وارتقاء المجتمع ، إن التطور الاجتماعي يقاس أساساً بمستوى تطور وسائل العمل وتطور المكتشفات العلمية والتكنيكية .

ثالثاً : طالما أن العمل الإنساني يسعى إلى تحقيق هدف محدد ووفق تصور ذهني مسبق فإن الإنسان يقوم عادة بإجراء المقارنة بين تصوراته المسبقة وبين نتائج العمل المتحققة إن نتيجة العمل المتمثلة بما أسميناه بالمنتج تجسد في الواقع تملك الإنسان للطبيعة في صورتها المصنعة.

إن الطبيعة تحولت بفضل التراكم الطويل للعمل الإنساني إلى عالم الإنسان ، وفي الوقت الحاضر نجد الطبيعة في غالب الأحيان وقد أدخلت عليها يد الإنسان تغييرات أساسية إذ نجد أمامنا أرضاً صالحة للزراعة وغابات اصطناعية وأنهاراً صالحة للاستعمال في أغراض النقل باستثناء بعض المواد الخام الموجودة في باطن الأرض والثروة الدفينة في البحار التي لم تلامسها يد الإنسان بعد.

إن الإنسان عندما يقوم بصنع وتطوير وسائل العمل يعمل في نفس الوقت على تطوير معارفه وتجاربه .. إن المعارف والخبرات الإنسانية تنتقل في الغالب من جيل إلى آخر لتبقى في خدمة الإنسان ، ونجد أمامنا في الوقت الحاضر تراثاً هائلاً من المعارف والخبرات التي تمثل جهود الأجيال ونتائج صراعها الطويل مع الطبيعة .

وأخيراً فإن المقصود بالعمل بالمعنى الاقتصادي هو العمل المنتج المتمثل بإنتاج الأشياء المادية ، إلا أنه يلاحظ عادة وجود أعمال غير منتجة كأعمال الخدمات التي لا تنتج شيئاً مادياً إلا أنها تقوم بإشباع بعض الحاجات البشرية كالعمل الذي يقوم به المعلم أو الفنان ، وعادة يتم في العلوم الاقتصادية التمييز بين الأعمال المنتجة والأعمال غير المنتجة والتي نطلق عليها لفظ الخدمات .

ب- العناصر الموضوعية ( وسائل الإنتاج ) :

هي مجموعة الوسائل المادية التي يستخدمها الإنسان في إنتاج الأشياء المادية ( المنتجات ) ويمكن تصنيف هذه الوسائل حسب وظيفتها في عملية العمل في نوعين : وسائل العمل ، مواضيع العمل .

أولاً – وسائل العمل :

هي عبارة عن الوسائل المستخدمة للتأثير في موضوع العمل بهدف تحويله إلى شيء جديد ذو مواصفات مادية جديدة وملائمة لإشباع حاجة معينة ، وقد رأينا كيف أن الإنسان يقوم بصنع وتطوير وسائل العمل لإخضاع الطبيعة التي تعد الموضوع الأساسي للعمل ويمكن تصنيف وسائل العمل إلى أنواع :

النوع الأول : أدوات العمل كالعدد والآلات والتجهيزات الآلية الأخرى وهذا النوع من وسائل العمل يحتل المكانة الأولى في مجموعة وسائل العمل .

النوع الثاني : وهو ما يسمى بالنظام الوعائي للإنتاج وهو عبارة عن مختلف الوسائل التي تساعد على نقل وحفظ الأشياء المادية اللازمة لعملية الإنتاج ويشمل على سبيل المثال وسائط النقل والأقنية ومستودعات التخزين .

النوع الثالث : وهو عبارة عن نوع معين من الشروط المادية الضرورية لإنجاز عملية الإنتاج نذكر منها أبنية المصنع ، الأرض التي تقام عليها هذه الأبنية ، الطرق و الممرات .

النوع الرابع: وهو عبارة عن الوسائل المساعدة لإتمام عملية العمل كالوسائل المستخدمة مثلاً في تأمين الطاقة الكهربائية وغيرها من أشكال الطاقة.

ثانياً – مواضيع العمل :

هي عبارة عن الوسائل أو الأشياء المادية التي تخضع للتحويل والتصنيع في عملية العمل ، وكما توجد أنواع من وسائل العمل ، ويمكن أيضاً تصنيف مواضيع العمل في أنواع عديدة ، إن الطبيعة وما يتوفر فيها من مواد تعد أول نوع من مواضيع العمل ، إن فلزات الفحم والمعادن الموجودة في باطن الأرض تعد موضوعاً لنوع معين من الأعمال هو عمل الاستخراج ، أما النوع الثاني من مواضيع العمل فهي المواد التي أجريت عليها عملية التحويل الأولى وأصبحت قابلة لعملية تحويل ثانية ويطلق عليها المواد الأولية ، إن القطن المحلوج على سبيل المثال يصبح موضوعاً للعمل عندما يستخدم من أجل إنتاج النسيج ، أما النوع الثالث من مواضيع العمل فهو عبارة عن المواد نصف المصنعة والتي تحتاج إلى عملية تحويل أخرى حتى تصبح كاملة الصنع وقابلة للاستعمال ، وهناك بالإضافة إلى هذه الأنواع الأساسية مواضيع ثانوية ندعوها بالمواد المساعدة . 

والخلاصة – حتى يكون بالإمكان إنجاز أي عملية عمل لابد أولاً من توفر العنصر الذاتي وهو العمل الإنساني وثانياً العناصر المادية الموضوعية (وسائل الإنتاج) والتي تشمل وسائل العمل ومواضيع العمل ، ومتى توفرت هذه العناصر مجتمعة يكون المنتج الحصيلة والنتيجة الطبيعية لعملية العمل.

إلا أن درجة إشباع الحاجات الإنسانية تتوقف على مستوى إنتاجية العمل ، وفي الوقت الذي يعمل فيه الإنسان على تحقيق المنتج لإشباع حاجاته فهو يسعى بصورة دائمة إلى زيادة عدد المنتجات ، ومن أجل تحقيق هذا الغرض فإن الإنسان يعمل على الدوام إلى تطوير وسائل العمل وتحسين أشكال التعاون في العمل وإيجاد الشروط المثلى لتقسيم العمل.

2- إنتاجية العمل :

تعبر إنتاجية العمل عادة عن فعالية العمل المنتج  لأن فعالية أي نوع من أنواع العمل تتجسد في عدد المنتجات المتحققة خلال وحدة الزمن ( اليوم أو الساعة مثلاً ) وبكلمة أخرى فإن إنتاجية العمل تعرف عادة بأنها عدد المنتجات التي يحققها عمل ما في وحدة زمنية معينة ، إلا أن إنتاجية العمل لا تبقى ثابتة وإنما تتغير مع تغير شروط وعناصر عملية العمل ، فإذا كان عمل ما يحقق تحت شروط معينة إنتاج خمس قمصان خلال الساعة الواحدة ثم ارتفع الإنتاج نتيجة تحسن شروط العمل إلى عشرة قمصان  خلال الساعة الواحدة ففي هذه الحالة تكون إنتاجية العمل قد ازدادت إلى الضعف وبينما كان إنتاج القميص الواحد يستغرق اثني عشرة دقيقة في الحلة الأولى أصبح يستغرق ست دقائق في الحالة الثانية .

ويقصد بتغيير شروط وعناصر العمل الذي يؤثر على زيادة إنتاجية العمل تغيير جملة الشروط المادية والتكنيكية والاجتماعية التي تحيط بعملية العمل ، إن الإنسان لا يكتفي بتطوير المستوى التكنيكي لوسائل العمل وإنما يسعى إلى إيجاد أفضل أساليب التعاون والتقسيم في العمل .

3- التعاون في العمل:

أصبح الآن واضحاً أن الإنسان لا يقوم بعملية الإنتاج بمفرده وإنما بالتعاون مع الآخرين ، ويقصد بالتعاون في العمل اشتراك مجموعة من الأفراد في إنجاز عملية عمل واحدة أو عدة عمليات مترابطة ومتكاملة ، وذلك لأن تضافر جهود الأفراد يشكل قوة منتجة ويتيح الإمكانية لإنجاز بعض الأعمال التي لا يمكن لفرد واحد أن ينجزها  .

إن التعاون في العمل قديم قدم العمل نفسه ولقد اتخذ عبر العصور أشكالاً مختلفة كانت تنسجم مع طبيعة المرحلة الاقتصادية والاجتماعية ، ففي المجتمعات القديمة اتخذ التعاون في العمل شكل التعاون البسيط بينما وصل إلى مراحل عليا في المجتمعات الحديثة بعد أن انتشرت الآلة وتعممت في عملية الإنتاج الاجتماعي .      

4ـ التقسيم في العمل :

إن التعاون في العمل يقتضي في الغالب تقسيم العمل ، ويعني تقسيم العمل تخصص مجموعة من الأفراد أو فرد واحد بعمل معين  وكما هو الحال في ظهور أشكال مختلفة للتعاون في العمل فقد تطورت أيضاً أشكال التقسيم في العمل .

إن اختلاف أشكال التقسيم في العمل يرجع أساساً إلى أشكال ومراحل تطور وسائل العمل . ففي المجتمعات البدائية حين كانت وسائل العمل بدائية جداً وفي مثل هذه الظروف لم تكن الشروط متاحة لوجود تقسيم وتخصص في العمل ، وكان يتم توزيع العمل الواحد على أفراد المجموعة وفقاً لاعتبارات العمر والجنس بين الصغار والكبار ، بين المرأة والرجل ، وهذا الشكل البدائي من تقسيم العمل هو ما يسمى بالتقسيم الفيزيولوجي للعمل .

وفي مرحلة ما من التطور وحين اكتشف الإنسان وسائل عمل جديدة وأصبح أكثر قدرة على مواجهة الطبيعة صار بإمكان فرد واحد أو عدة أفراد القيام بعمل معين ( كالزراعة أو الصيد) ظهر ما يسمى ( بتقسيم العمل ) . ومنذ ذلك الحين بدأ تقسيم العمل يتبلور في عدة أشكال :

الشكل الأول :

هو ما يسمى بالتقسيم الاجتماعي للعمل ، وحسب هذا الشكل تتخصص كل جماعة في إنجاز جزء ما من عملية الإنتاج الاجتماعي ، وبذلك تتوزع القوى العاملة في المجتمع على قطاعات وفروع الإنتاج المختلفة كالزراعة والصناعة والنقل وما شابه ذلك ، فضلاً عن ذلك نلاحظ في كل قطاع إنتاجي تقسيماً أخراً للعمل . ففي قطاع الصناعة نجد تخصصاً في الصناعة الاستخراجية وآخر في صناعة الآلات أو صناعة الغزل والنسيج .

الشكل الثاني :

وهو ما يسمى بتقسيم العمل على مستوى المؤسسة الواحدة . ففي المؤسسة الواحدة نلاحظ أن كل مجموعة من الأفراد تتخصص بجزء ما من عملية الإنتاج في تلك المؤسسة ، ففي مؤسسة إنتاج النسيج مثلاً نلاحظ أن مجموعة ما تقوم بتحضير المواد الأولية وأخرى تقوم بتشغيل الآلات بينما تقوم مجموعة ثالثة بجمع وتخزين المنتجات .

بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن كل فرد من هذه المجموعات يتخصص بنوع معين من العمل. فعلى سبيل المثال أن كل فرد من أفراد المجموعة التي تقوم بتشغيل الآلات يتخصص بجزء ما من عمل الآلة ، وهذا الشكل يطلق عليـــــه ( التخصص أو التقسيم المهني في العمل ) .

5- الإنتاج ، التبادل . التوزيع ، الاستهلاك :

كانت الغاية من شرح مصطلح عملية العمل والعناصر المكونة لها تبيان أهمية العمل باعتباره النشاط الضروري والحتمي الذي يبذله الإنسان من أجل تحقيق منتج ما يصلح لإشباع حاجاته الحياتية المختلفة ، كما أوضحنا أن عملية الإنتاج تتألف من ضروب متنوعة من الأعمال التي تمارسها مجموعة من الأفراد يجمع فيما بينهم التعاون والتخصص في العمل ، إن عملية الإنتاج وإن كانت تعد أهم أوجه النشاط الاقتصادي إلا أن البشر يقومون أيضاً بتبادل المنتجات وتوزيعها واستهلاكها  وفي هذه العمليات السائدة وما تحققه من منتجات هي التي تحدد مستوى وعلاقات التبادل والتوزيع والاستهلاك . وبالإضافة إلى ذلك فإن عمليات الإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك تشكل جميعها وحدة مترابطة يشكل فيها الإنتاج قطبها الأولي والاستهلاك قطبها النهائي وبكلمة أخرى وبما أن الإنسان ينتج من أجل أن يستهلك ، إن الإنتاج يشكل نقطة البدء والاستهلاك نهاية المطاف ؛ ولتوضيح هذه المصطلحات سنبدأ بتحديد العلاقة بين الإنتاج و الاستهلاك ثم نبين ما المقصود بالتبادل والتوزيع .

       أ ـ العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك :

إذا كان الغرض من عملية الإنتاج تحقيق الاستهلاك فإن الإنتاج يشترط أولاً وجود الحاجة إلى الاستهلاك أي وجود حاجات ورغبات استهلاكية معينة ، والإنسان بصورة عامة لا يقدم على إنتاج أي شيء ما لم يدرك مسبقاً وجود الحاجة إلى استهلاك هذا الشيء ، إذن يمكن القول أن الغرض من جميع المنتجات والخدمات هو تلبية الاستهلاك ؛ وينقسم الاستهلاك إلى نوعين :

النوع الأول : وبواسطة هذا النوع من الاستهلاك يتم إشباع الحاجات الفردية المباشرة كالحاجة إلى المأكل والملبس والمأوى والحاجة إلى التسلية والثقافة وغيرها  ويطلق على المنتجات التي تخدم هذا الغرض كالمواد الغذائية وما شابهها ( منتجات الاستهلاك الفردي )  .

النوع الثاني : الاستهلاك الإنتاجي : ويقصد به استهلاك وسائل الإنتاج كاستهلاك الآلات والمواد الأولية أثناء عملية الإنتاج. إن الإنسان عندما يقوم بعملية الإنتاج يقوم باستهلاك طاقة عمله ، ويقوم أيضاً باستهلاك الوسائل التي يستخدمها والتي تتعرض أثناء استخدامها إلى الفناء المادي فاستعمال الآلة يؤدي تدريجياً إلى استهلاكها حيث لا يمكن الاستفادة منها لعدة سنوات من الاستعمال وليس بشكل مستمر ، كما أن استعمال المواد الأولية ( كالقطن الخام مثلاً ) يعني استهلاك هذه المادة في عملية الإنتاج للحصول على المادة الأولية .

إلا أنه يجب ملاحظة وجود فارق بين الاستهلاك الفردي والاستهلاك الإنتاجي ويبدو هذا الفارق في نتائج كل منهما ، إن الاستهلاك الفردي يتم باستعمال المنتجات الاستهلاكية دون أن ينجم عن ذلك تحقيق منتج جديد ، إلا أن للاستهلاك الفردي وظيفة هامة من نوع آخر فهو يعمل على تجديد قوة العمل الإنساني وتجديد الأجيال عن طريق التناسل أي تجديد العنصر الذاتي الإنساني والضروري لإنجاز عملية الإنتاج واستمرارها .

أما عن نتائج وحصيلة الاستهلاك الإنتاجي فهي تظهر عادة في تحقيق منتج آخر جديد . إن استهلاك وسائل الإنتاج كالآلات والمواد الأوليــة ( كالقطن مثلاً ) في عملية الإنتاج يؤدي إلى تحقيق منتج ذي مواصفات مادية جديدة ( في هذه الحالة هو النسيج ) .

وحتى يمكن تلبية حاجات الاستهلاك الفردي والاستهلاك الإنتاجي فإن عملية الإنتاج في أي مجتمع يجب أن تنقسم إلى :

1- القسم الأول : وهو الذي يتخصص بإنتاج المنتجات الضرورية للاستهلاك الإنتاجي أو ما يطلق عليها أحياناً وسائل الإنتاج ، ونضرب مثالاً على ذلك المؤسسات التي تقوم بإنتاج  الآلات (كمصانع آلات حلج القطن ) والمؤسسات التي تقوم بإنتاج المواد الأولية ( كمحالج القطن) .

2- القسم الثاني : وهو الذي يتخصص بإنتاج المنتجات الضرورية للاستهلاك الفردي ، أو ما يطلق عليها أحياناً وسائل الاستهلاك الفردي ، ومثال على ذلك المؤسسات التي تقوم بإنتاج المواد الغذائية أو الألبسة وما شابه ذلك من المؤسسات .

ونلاحظ عند تحليل طبيعة العلاقة المتبادلة والقائمة بين الإنتاج والاستهلاك إن الإنتاج يحتل الدرجة الأولى من الأهمية ، وهذا أمر بديهي إذ لا يمكن التفكير بإمكانية تحقيق عملية الاستهلاك بنوعيه دون إنجاز عملية الإنتاج وتحقيق المنتج أولاً ، وقبل أن يخضع أي شيء مهما كان نوعه للاستهلاك لابد أولاً من إنتاجه ، وقد يستطيع الإنسان في مرحلة ما تحديد حاجاته إلا أن هناك فارقاً بين الإدراك الإنساني للحاجة وبين إمكانية إشباع هذه الحاجة لأن تحقيق الحاجات يتوقف على إمكانية الإنتاج والمستوى الذي توصلت إليه عملية الإنتاج الاجتماعي : وباختصار فإن مستوى تطور عملية الإنتاج في المجتمع هو الذي يحدد حجم ونوعية الاستهلاك وإمكانية تحقيق الحاجات الاستهلاكية المختلفة .

إلا أن الإقرار بأهمية الإنتاج ودوره الأساسي لا يعني بأي حال من الأحوال أن الاستهلاك هو بمثابة تحصيل حاصل أو أنه يمثل طرفاً سلبياً في العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك ودون أن يكـــــون له أي تأثير عكسي على الإنتاج ، فالإنتاج يتعرض إلى الانخفاض عندما يضعف الطلب على منتج معين فيما يميل إلى الازدياد عندما يكون حجم المنتجات أقل من الحاجات الاستهلاكية ، وسنلاحظ عند دراسة العلاقات المتبادلة بين الإنتاج والتبادل والتوزيع أهمية الترابط بين الإنتاج والاستهلاك والتأثير المتبادل لكل منها على الآخر .

الخلاصة : 

إن الهدف من الإنتاج هو تلبية حاجات الاستهلاك الفردي وحاجات الاستهلاك الإنتاجي ، ولتحقيق أنواع الاستهلاك لابد من وجود نوعين من الإنتاج الأول الخاص بإنتاج منتجات أو وسائل الاستهلاك الفردي والثاني الخاص بإنتاج منتجات أو وسائل الاستهلاك الإنتاجي .

  ب – التبادل : الاقتصاد الطبيعي – الاقتصاد السلعي

في  مرحلة ما من مراحل  التطور  الاقتصادي ظهر كما ذكرنا التقسيم الاجتماعي للعمل . وقد كان من أهم نتائج هذا التقسيم والتخصص في  العمل زيادة المنتجات وبالتالي  فقد ظهر لدى أفراد كل مجموعة من المجموعات التخصص بعمل معين فائض من منتجاتها بزيد عن حاجاتهم المباشرة ، ونظراً لأن كل مجموعة لا تقوم بإنتاج كل ما يشبع حاجاتها فقد نشأ نتيجة تلك الشروط الموضوعية والضرورية لعملية التبادل .

من الناحية الظاهرية التبادل هو عبارة عن تبادل منتجات ، وقد يكون ذلك تبادل منتج مقابل منتج آخر وقد يكون من الذهب الذي كان يقوم حتى أواخر القرن التاسع عشر  بدور النقد . وعندما يخضع أي منتج للتبادل فإننا نطلق عليه " السلعة أو البضاعة " .

إن التبادل من الناحية الجوهرية هو تبادل بين أعمال متباينة ، أي تبادل عمل مقابل نوع آخر من العمل ، إذ لا يعقل أن يتم التبادل بين أفراد يقومون بنفس  العمل ، وباختصار فإن التقسيم والتخصص في العمل هو الشرط الأساسي لقيام التبادل .

ويوجد هناك علاقة متبادلة بين الإنتاج والتبادل ، وفي الواقع أن عملية الإنتاج  تسبق عملية التبادل ، وأن مستوى الإنتاج وحجم المنتجات هو الذي يحدد أصولاً مستوى وحجم التبادل ، ولكن من ناحية أخرى فإن التبادل يمارس تأثيره على الإنتاج ويصبح في ظروف  التقسيم الاجتماعي للعمل شرطاً من شروط إتمام عملية الإنتاج ، فلو افترضنا على سبيل  المثال أن مجموعة ما من الأفراد تقوم بإنتاج الحديد الخام بينما تقوم مجموعة أخرى بإنتاج الآلات اللازمة لإنتاج الحديد الخام ففي هذه الحالة يصبح التبادل بينهما شرطاً ضرورياً حتى تتمكن كل مجموعة من إنجاز عملية الإنتاج.

وفي  صدد تعريف  التبادل من المناسب  التعرض إلى توضيح بعض  المصطلحات الهامة مثل الاقتصاد الطبيعي والاقتصاد السلعي ، ففي الاقتصاد الطبيعي – اللا تبادلي  يتم توزيع واستهلاك المنتجات من قبل المنتجين مباشرة دون أن تخضع للتبادل . وقد كان الاقتصاد الطبيعي هو الطابع الغالب في  المجتمعات الاقتصادية القديمة ، وهذه المجتمعات التي كان يسود فيها الاقتصاد الطبيعي البحت كانت تعيش في ظروف الاكتفاء  الذاتي .

أما الاقتصاد السلعي أو البضاعي  يقصد به الاقتصاد التبادلي . حيث أن المنتجات في هذا الاقتصاد لا تستهلك في غالب الأحيان من قبل الأفراد الذين يقومون بإنتاجها وإنما تخضع للتبادل بمنتجات الآخرين.وعن طريق تبادل المنتجات يتم تبادل إشباع الحاجات المختلفة عوضاً عن إشباع الحاجات مباشرة كما هو الحال في  الاقتصاد الطبيعي ، وكما هو ملاحظ فإن الاقتصاد السلعي  يسود المجتمعات الاقتصادية الحديثة حيث تخضع معظم المنتجات إلى عملية التبادل في  السوق .

       جـ -  التوزيع :

 بعد أن يتم التبادل تدخل المنتجات في  عملية التوزيع ، ويرى بعض العلمــــاء إن التبادل الذي ظهر في مرحلة ما من المراحل ما هو إلا شكل من أشكال التوزيع ، وحسب هذا الرأي فإن التوزيع لم يتخذ على الدوام شكل التبادل ، لأن توزيع المنتجات في  الاقتصاد الطبيعي – اللا تبادلي كان يتم مباشرة بين أفراد المجتمع وبين فروع النشاط الاقتصادي دون أن يتخذ التوزيع في هذه الحالة شكل التبادل .

ولكن مهما اتخذ التوزيع من أشكال ، وسواء أكان هناك تبادل أم لا فإن التوزيع يقصد به عادة الطريقة أو الكيفية التي يتم بها توزيع المنتجات بين القطاعات والفروع الاقتصادية من جهة وبين الأفراد والفئات الاجتماعية من جهة أخرى . ويستنتج من هذا التعريف أن التوزيع يتخذ وجهين :

الأول : هو ما يمكن تسميته بالطابع الوظيفي – المادي للتوزيع ، والمقصود بذلك هو توزيع المنتجات حسب  وظيفتها الاقتصادية – المادية ، فمن المعلوم أن المنتجات تكون أما منتجات الاستهلاك الفردي أو منتجات الاستهلاك الإنتاجي، ولكل من هذين النوعين غرض وظيفي استعمالي محدد ، والتوزيع الوظيفي لها لا يعني أكثر من فرز هذه المنتجات وفقاً للغرض الاستعمالي منها ، فالنوع الأول من المنتجات يتوزع في قنوات الاستهلاك الفردي بينما تدخل منتجات النوع الثاني في عملية الإنتاج المختلفة .

الثاني : وهو الطابع الاجتماعي للتوزيع، ويقصد به الكيفية التي يتم بها توزيع الثروة الاجتماعية المتمثلة بالمنتجات على الأفراد والفئات الاجتماعية المختلفة ، ويتخذ التوزيع في هذه الحالة شكل الإيرادات الفردية، إلا أن هذا الشكل يعبر في  التمييز بين نوعين من أنواع ملكية وسائل الإنتاج : الملكية الفردية الخاصة والملكية الاجتماعية .

وإذا كان للإنتاج وعلاقاته تأثيرهما المباشر على التوزيع فإن التوزيع بالمقابل تأثيره على عملية الإنتاج ، إن شكل التوزيع الوظيفي يحدد نصيب عملية الإنتاج من المنتجات الإنتاجية وبالتالي فإن نمو وتوسع الإنتاج الاجتماعي يتوقفان على حجم ونوعية المنتجات التي ينالها القطاع الإنتاجي كالآلات والمواد الأولية وغيرها ، كما أن للطبيعة الاجتماعية التوزيع تأثيرها الخاص والمباشر على نتائج العمل ، فالأفراد العاملون في عملية الإنتاج الاجتماعي يبدون اهتماماً أكبر في العمل ونتائجه عندما يكون نصبهم من توزيع المنتجات متناسباً مع احتياجاتهم بينما يتخذون موقفاً سلبياً ويظهرون اللامبالاة في  العمل عندما تكون حصتهم من توزيع الثروة الاجتماعية لا تتلاءم مع مستوى حاجاتهم المختلفة والضرورية لتجديد طاقة العمل .

6- وحدة الإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك – تجديد أو دورة الإنتاج

لقد أشرنا خلال  شرح هذه المصطلحات إلى العلاقة المترابطة والمتبادلة بين عمليات إنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك ، صحيح أن لكل من هذه العمليات مفهومها الخاص ولكن من الناحية العملية لا يمكن النظر إليها على أساس أنها مراحل أو حلقات مستقلة ومنفصلة بعضها عن البعض ، وفي  الواقع فإن هذه العمليات الأربع هي أجزاء في كل مترابط بشكل الإنتاج الحلقة الأولى والأساسية فيه ، لأن مستوى وعلاقات الإنتاج هي التي تحدد سمات وعلاقات التبادل والتوزيع والاستهلاك .

إن هذه الوحدة وهذا الترابط بين الإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك يظهران بصورة أوضح عندما ننظر إلى عمليتي  الإنتاج والاستهلاك في  حالتهما المستمرة والمتجددة ، إن استمرارية الحياة وتجديد طاقة العمل يستلزمان استمرار وتجديد إشباع الحاجات الإنسانية ، ومن أجل تحقيق هذه الضرورة لا بد من استمرارية  وتكرار عملية الإنتاج ، ويطلق على هذه الحالة عادة مصطلح تجديد أو إعادة الإنتاج أو ما يسمى أحياناً بدورة الإنتاج .

ويتم عادة التمييز بين شكلين من عملية إعادة أو تجديد الإنتاج .

الأول – عملية إعادة أو تجديد الإنتاج البسيط ، وفي هذا الشكل تتم إعادة الإنتاج بنفس  المستوى الكمي والنوعي من عناصر الإنتاج دون أن يحدث أي توسع يذكر في عملية الإنتاج ، ونصادف وجود هذا الشكل من إعادة الإنتاج في المجتمعات التي تعيش حالة الركود والتي تقف عند موحلة معينة من التطور الاقتصادي .

الشكل الثاني :

وهو ما يطلق عليه عملية إعادة أو تجديد الإنتاج الموسع ، وفي هذا الشكل يحدث نمو في عملية الإنتاج عن طريق التوسع في عناصر الإنتاج المختلفة وينجم عن ذلك زيادة في إنتاجية العمل ، ويسود هذا الشكل في المجتمعات الديناميكية التي تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أعلى من التطور الاقتصادي .

وفي جميع الأحوال سواء أكان تجديد الإنتاج بسيطاً أم موسعاً فإنه يمكن باختصار القول بأننا ننتج بهدف أن يستهلك ، كما نستهلك من أجل تحقيق الإنتاج وإن الإنتاج والاستهلاك وجهان لعملية واحدة ومتجددة تتوسط بينهما عمليتا التبادل والتوزيع ، وهذا ما يمكن ملاحظته في الحياة الاقتصادية ، إن الإنسان عندما يقدم على الإنتاج فهو يقوم باستهلاك قوة عمله واستهلاك وسائل الإنتاج المختلفة , ومن ناحية أخرى فهو عندما يقوم في نفس الوقت بإشباع حاجاته في طريق الاستهلاك الفردي فإنه ينتج قوة العمل والتي تمثل العنصر الذاتي من عناصر الإنتاج ، كما أن استهلاك وسائل الإنتاج والذي أسميناه بالاستهلاك الإنتاجي هو العنصر المادي والموضوعي لإنتاج المنتجات ، وإن التبادل والتوزيع يشكلان حلقات أساسية في هذه الدورة المتجددة والمتكاملة في وحدة الإنتاج والاستهلاك.

7ـ نمط الإنتاج الاجتماعي :

في التعريف الخاص بمصطلح عملية العمل تبين لنا أن البشر يقيمون أثناء ممارستهم للعمل علاقة مع الطبيعة من جهة ومن جهة أخرى تنشأ فيما بينهم علاقات اجتماعية من نوع معين أسميناها علاقات الإنتاج ، وهذه العلاقات والشروط المختلفة التي تحيط بعملية الإنتاج في كل مرحلة من مراحل تطور المجتمعات الإنسانية تشكل بمجموعها وترابطها نظاماً متكاملاً نطلق عليه نمط الإنتاج الاجتماعي ، ومن الواضح أن نمط الإنتاج الاجتماعي يشمل في كل مرحلة اجتماعية من  عنصرين:

أ– القوى المنتجة:

ويقصد بها مجموعة العناصر التي تحدد مستوى العلاقة بين المجتمع والطبيعة ، وهي تتألف من العنصر الذاتي وهو العمل والعناصر المادية الأخرى وأهمها وسائل العمل والوسائل الأخرى المستخدمة في عملية الإنتاج ، ومن المعلوم أن الإنسان أثناء ممارسته للعمل يقوم بتطوير قدراته الذاتية ويعمل على تطوير وسائل العمل ، وكلما أحرز تقدماً ما في هذا المجال تمكن من إخضاع الطبيعة لخدمة أغراضه وحاجاته ، وينعكس هذا التطور في القوى المنتجة في زيادة إنتاجية العـمل ( زيادة عدد المنتجات خلال وحدة الزمن ) وشمل الجوانب التالية :

1- تطور مهارة وخبرة المنتجين في إنتاج أكبر كمية من المنتجات خلال اقصر وقت ممكن .

2- تطور المستوى التكنيكي لوسائل العمل ، فكلما تحسن هذا المستوى أمكن زيادة عدد المنتجات في وحدة زمنية معينة . فالانتقال من وسائل العمل اليدوي إلى وسائل العمل الآلي أدى إلى مضاعفة مركبة في إنتاجية العمل .

3- تطور مستوى التنظيم في العمل أي توزيع عناصر العمل وفقاً للتقسيم الأمثل لأجزاء ومراحل عملية العمل .

4- تطور مستوى العلوم والتكنولوجيا والتي تحتل في الوقت الحاضر أهمية متزايدة في عملية الإنتاج .

5- العوامل الطبيعية : إن الأرض على سبيل المثال تملك درجات متباينة من الخصوبة ، ففي حال استخدام نفس الكمية من العمل ونفس المستوى التكنيكي لوسائل العمل في أراض مختلفة الخصوبة فإن المحاصيل الناتجة في الأراضي الخصبة ستكون بدون شك أكبر حجماً من المحاصيل الناتجة في الأراضي الأقل خصوبة كما أن إنتاجية العمل في الصناعات الاستخراجية مثلاً تتوقف إلى حد كبير على كمية ووضع المخزون في المناجم .

 ب ـ علاقات الإنتاج :

كما أن عناصر القوى المنتجة لا تبقى ثابتة ، فإن العلاقات التي تنشأ بين البشر في عملية الإنتاج تخضع هي الأخرى للتغيير وتختلف من مجتمع إلى آخر ، ولكن يجب التمييز بين نوعين من هذه العلاقات :

النوع الأول: وهي العلاقات ذات الطابع التكنيكي أو ما يسمى بالعلاقات التكنيكية ، إن مستوى وسائل العمل هو الذي يحدد طبيعة هذه العلاقات ، إن دخول الآلة إلى عملية الإنتاج يستلزم توزيعاً معيناً للعاملين ويفرض فيما بينهم علاقات تكنيكية معينة تنسجم مع الطبيعة الفنية لتركيب الآلة ، وهذا النوع من العلاقات يدخل في صميم موضوع العلوم التكنيكية التي تبحث في وسائل تنظيم العمل من الناحية الفنية البحتة .

النوع الثاني : وهي العلاقات الاقتصادية ذات الطبيعة الاجتماعية وهي التي تدخل كما ذكرنا سابقاً في صميم موضوع علم الاقتصاد السياسي ، وتختلف الطبيعة الاجتماعية لهذه العلاقات حسب علاقات الملكية السائدة في المجتمع ، وحين تقوم الأشكال والأنظمة الحقوقية والقانونية بتنظيم حقوق الملكية وحق التصرف بأشكال الملكية فإنها تعكس في الواقع محتوى العلاقات الاقتصادية السائدة في الأنظمة والمجتمعات المختلفة .

وبعد هذا التوضيح للعناصر المكونة لنمط الإنتاج يمكن تلخيصه بالشكل التالي :

وكما هو واضح من هذا الشكل فإنه لا يجوز النظر إلى القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج كعناصر منفصلة أو مستقلة عن بعضها البعض ، وإنما كإجراء من نظام متكامل يعبر في كل مرحلة عن مستوى معين من التطور .

8- القوانين الاقتصادية :

وراء كل ظاهرة سواء أكانت طبيعية أم اجتماعية تختفي مجموعة من العلاقات الضمنية المترابطة والمتلازمة والتي لا يمـكن للنظـر أن يلحظهـا على سطح الظاهرة ، وهذه العلاقة الضمنية والجوهرية هو ما ندعوه بقانون الظاهرة ، والمعرفة العلمية تهدف إلى الكشف عن قوانين الظواهر الطبيعية والاجتماعية ووضعها في صياغة علمية يطلق عليها ( القوانين العلمية ).

إن الحياة الاقتصادية تشكل مركباً من أفعال بشرية تتكرر بصفة مستمرة ، ففي ظروف معينة هي نتيجة التطور التاريخي الذي يحققه مجتمع معلوم يعيد هذا النشاط نفسه بطريقة معينة بمعنى أن له قانونية خاصة أو نمطاً خاصاً في الانتظام والاطراد وهذا النمط يمكن تحليله إلى عناصر معينة ، أي إلى علاقات وصلات تتكرر باســـــتمرار بين هذه الأفعال أو الأعمال الجزئية التي تتكون منها هذه الأفعال ، مثل هذه الصلات أو العلاقات يطلق عليها(القوانين الاقتصادية)

إن القوانين الاقتصادية هي قوانين موضوعية بمعنى أنها حقيقية وواقعية تميز موضوعياً ، أنه يكتشفها ، وتُصاغ نتائج هذه الدراسة في صيغ توضح فعل القوانين الاقتصادية.

في كل نمط من الأنماط الاجتماعية للإنتاج توجد مجموعة من القوانين الاقتصادية وتختلف هذه القوانين في أهميتها ، ويتم عادة التمييز بين أربعة أنواع من القوانين الاقتصادية :

1- قوانين اقتصادية عامة : ويكون هذا النوع من القوانين شاملاً لجميع المجتمعات الاقتصادية بدائية كانت أم رأسمالية  مثال ذلك قانون إنتاجية العمل وقانون تنامي الحاجات والرغبات الإنسانية ، إن الإنسان بصورة عامة يسعى أثناء قيامه بعملية العمل إلى زيادة عدد المنتجات إلى أكبر عدد ممكن خلال وحدة زمنية معينة (الساعة مثلاً ) ، كما أن الرغبات والحاجات الإنسانية لا تقف عند حد معين وإنما تخضع إلى قانون تنامي الحاجات الكمية والنوعية أي زيادة كمية المنتجات والعمل على تنوعها في آن واحد .

2- قوانين اقتصادية مشتركة ؛ بين أكثر من مجتمع اقتصادي واحد ، أي أنها لا تشمل جميع المجتمعات وإنما تقتصر على بعضها فحسب ، بالرغم من أن الكيفية التي يبرز فيها فعل هذا القانون ليست واحدة ، أما في الاقتصاد الطبيعي – اللا تبادلي – فلا يوجد هناك ضرورة موضوعية لمثل هذا القانون .

3- قوانين اقتصادية أساسية :. إذ يوجد قانون خاص بكل نظام من الأنظمة الاقتصادية يدعى بالقانون الاقتصادي الأساسي  ولهذا القانون أهمية خاصة بين القوانين الاقتصادية نظراً لأنه يعبر عن جوهر العلاقات الاقتصادية السائدة في هذا أو ذلك من الأنظمة الاقتصادية مثل قانون الربح في النظام الرأسمالي.

4- قوانين اقتصادية ذات طبيعة مرحلية : وهذا النوع من القوانين لا يوجد في كل مراحل التطور لنظام اقتصادي معين ، فهناك ضمن النظام الرأسمالي قوانين اقتصادية تتعلق بمرحلة المنافسة الرأسمالية مثل قانون المنافسة بينما يعمل قانون الاحتكار في مرحلة رأسمالية أخرى هي مرحلة الاحتكار .

 ولكن هناك ملاحظة تتعلق بالعلاقة بين القوانين الاقتصادية ، إن القوانين الاقتصادية لا تقوم بفعلها الموضوعي بصورة مستقلة ومنعزلة بعضها عن البعض الآخر ، إنما تشكل في الواقع نظاماً متكاملاً ومترابطاً يكون القانون الاقتصادي الأساسي المحور المركزي فيه ، إن فعـل القوانين الاقتصادية في النظام الرأسمالي مثلاً يخضع لفعل القانون الأساسي وهو قانون الربح الرأسمالي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ