يشكل تلوث الهواء خطرا يهدد صحة الأفراد ويمس بالأمن العام، وهذا ناتج من عدة مسببات منها المصانع وعوادم السيارات وغيرها من نشاطات الأفراد، لذا يتعين على الإدارة إصدار قرارات ضبطية لأجل الحد من هذا التلوث. ويتسبب التلوث بالغازات في إدخال مادة إلى الغلاف الجوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبكمية تؤثر على التركيبة المتوسطة للهواء مما يخلف أضرارا على الكائنات الحية والنظام البيئي. وتتعدد الملوثات الغازية من دخان وعوادم السيارات والغازات السامة مثل أوكسيد الكربون وكبريت الهيدروجين وثاني أوكسيد الكبريت والإشعاعات الذرية التي تلوث الهواء، كما قد يتلوث الهواء عن طريق البكتريا والجراثيم الناتج عن تحلل النبات والحيوان والنفايات التي تتكون من مخلفات الإنسان  الصناعية (1) وتؤثر المواد الزائدة في تركيبة الهواء النقي التي تقدر نسبته ب 78 % نيتروجين و 21 %أوكسجين و 0.93 % أورجون خامل و 0.3 %ثاني أوكسيد الكربون،و 0.4 %غازات أخرى مثل الهليوم والهيدروجين ،حيث أن كل اختلاف في تركيز واحد أو أكثر من هذه العناصر يؤدي إلى تلوث هوائي ويؤثر على البيئة والإنسان بشكل مباشر. ففي لندن سنة 1952 أدى تلوث الهواء إلى وفاة أربعة آلاف شخص (2) . ولأجل حماية الهواء تتدخل سلطة الضبط الإداري من خلال النصوص القانونية وذلك ما جاء  في نص المادة التاسعة من مرسوم التنفيذي رقم 06- 2 (3) ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي بحيث أتاحت لوالي الولاية المعني إتخاذ كل التدابير، وجاء لفظ كل على سبيل الإطلاق، وبهذا منحت للوالي سلطة تقديرية في إتخاذ الإجراء المناسب لحماية الهواء من التلوث، وبالتالي يستطيع الوالي أن يصدر قرارات ضبطية في هذا المجال مثل الإيقاف المؤقت النشاط.

________________

1- سه نكه ر داود محمد، الضبط الإداري لحماية البيئة -دراسة تحليلية مقارنة- دار  الكتب القانونية، مصر ، 2012 ،ص 76

2- مأخوذ عن إسماعيل نجم الدين زنكنه ،القانون الإداري البيئي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،ط 1 ، 2012 ص 64

3- 3مرسوم تنفيذي رقم 06-02  المؤرخ في 07 يناير سنة 2006 يضبط القيم القصوى ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي ،ج ر ج ج ، العدد 01 لسنة 2006