تحـديد المستوى التوازني للدخـل القومـي

يعرف الطلب الكلي (Aggregate Demand  ) بأنه مجموع قيمة السلع والخدمات النهائية التي يطلبها المستهلكون ، الحكومة ، المؤسسات الانتاجية ، والعالم الخارجي خلال مدة معينة ، وطبقاً للتحليل الكينزي فإن الطلب الكلي يتكون من الانفاق على السلع والخدمات ، وبالنسبة باقتصاد محلي يعتمد على القطاع الخاص تماماً يتكون الطلب الكلي من جملة الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري ، وعندما يُدمج القطاع الحكومي والتجارة الخارجية في التحليل فانه يتكون من :

 الانفاق الاستهلاكي الخاص                  C

الانفاق العام                                    G

الاستثمار الخاص                               I

صافي التجارة الخارجية ( الصادرات ــ الواردات )          E-M

ويتحدد مستوى الدخل التوازني كما بينا سابقاً عندما يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي ، وعندما يكون الطلب الكلي أعلى من مستوى العرض الكلي ، وكان الاقتصاد يعمل عند مستوى الاستخدام الكامل فإن تأثير ذلك سوف يُكوّن حدوث زيادة في الأسعار . أما اذا كان الطلب الكلي أقل من العرض الكلي فإن ذلك سيدفع الى انخفاض المستوى العام للأسعار .

وفي ظل افتراض عدم وجود تدخل حكومي وفي اقتصاد مغلق ، أي ان الطلب الكلي :

                         Y = C + I ………….. (1)  

والسؤال الآن كيف يحدد الطلب الكلي مستوى الدخل التوازني ؟

ــ يتحقق التوازن عندما يتساوى الطلب الكلي المخطط مع العرض الكلي ، وعند هذا المستوى من الدخل فإن الاضافة الى الدخل (I) تساوي التسرب منه (S) أي :

                           (2)Y = C + S …………..

ومن المعادلتين (1) و(2) نحصل على ان التسرب يساوي الضـخ الى دورة الدخل:

                                                   S = I      

نستنتج من ذلك ان هناك اسلوبان لتحقيق التوازن في الدخل القومي هما :

• أسلوب العرض الكلي = الطلب الكلي

• أسلوب الاضافة الى الدخل يساوي التسرب منه

ويمكن توضيح التوازن بالشكل البياني (5ـ11) ، ففي الشكل (أ) بقاس الطلب الكلي (I,C) على المحور العمودي والدخل (Y) على المحور الأفقي ، والخط المرسوم من نقطة الأصل وبزاوية قدرها (45 درجة) يمثل مستويات الانتاج الذي يتساوى عندها العرض الكلي مع الطلب الكلي .

عندما يكون الدخل مساوياً الى (Y₀) فانه يذهب بأكمله الى الاستهلاك ويتساوى معه عند النقطة ؟ وبذلك يكون الادخار مساوياً للصفر كما في الشكل (ب) .

وعندما يضاف الاستثمار كونه متغيراً مستقلاً عن الدخل الى الانفاق الاستهلاكي ليكونا الطلب الكلي فانه سوف يتقاطع مع العرض الكلي عند النقطة (A) كما في الشكل (أ) ويكون الدخل عند المستوى التوازني (Y₁) .

واذا افترضنا ان مستوى الدخل أقل من المستوى (Y₁) فانه سيكون أكبر من العرض الكلي ويكون هناك فائض طلب ، مما يدعو رجال الأعمال الى خفض المخزون السلعي لأنهم سيبيعون أكثر مما ينتجون وهذا ما يدفعهم الى رفع التشغيل وزيادة الانتاج ومن ثم يرتفع الدخل الى المستوى  (Y₁) .

أما اذا كان مستوى الدخل أعلى من المستوى (Y₁) فان دالة الطلب الكلي سوف تقع دون مستوى العرض الكلي وسيكون هناك فائض عرض ، وهذا ما يدعو المنتجين الى زيادة مخزونهم السلعي الى مستويات غير مرغوب فيها ، وبالتالي تخفيض انتاجهم ، الأمر الذي سيؤدي الى تخفيض مستوى التشغيل وبذلك ينخفض الدخل الى المستوى التوازني (Y₁) .

أما الأسلوب الثاني في تحقيق التوازن فهو أسلوب الاضافة الى دورة لدخل يساوي التسرب منه ، بمعنى ان الادخار المخطط يكون مساوياً الى الاستثمار المخطط .

فعندما يكون الاستثمار المخطط (الاضافة)  أكبر من الادخار (التسرب) ــ الى اليمين من النقطة (A) في الشكل (ب) ــ فإن هذا يؤدي الى زيادة الطلب الكلي وبالتالي ينخفض المخزون من السـلع ويزداد التشغيل ومن ثم يزداد الدخل الى أن يصل الى مستوى (A) والمستوى التوازني للدخل (Y₁)  ، وبالعكس عندما يكون التسرب (الادخار) اكبر من الاضافة (الاستثمار) أي الى يسار النقطة (A) فإن هذا يعني تراكم للمخزون السلعي وبالتالي تخفيض مستوى الانتاج والى تخفيض مستويات التشغيل والدخل ورجع الوضع الى النقطة (A) والمستوى التوازني (Y₁).