المدارس الفكرية الاقتصادية لمفهوم الموازنة المالية

أدناه أهم المدارس الفكرية الاقتصادية لمفهوم التوازن :ـ

أـ المدرسة التجارية :ـ حيث كانت تدعو الى اقتصار دور الدولة على تحقيق فائض تجاري من الذهب بوصفه المصدر الاساسي لثروة الأمم من خلال تنمية صادراتها من السلع التجارية لتحقيق الفائض في الميزان التجاري رافضين القبول بأي شكل من أشكال العجز.

ب ـ المدرسة الكلاسيكية :ـ التي سادت من خلال الافكار التي تحد من دور الدولة المحايدة في النشاط الاقتصادي وترك الاقتصاد يتوازن من خلال آليات السوق والاقتصاد الحر التي عبر عنها (آدم سميث) واختصار مفهوم الدولة على تحويل الانفاق على البنى الارتكازية التي تخدم الاقتصاد الحر. 

ج ـ المدرسة الكلاسيكية الحديثة :ـ كان لأزمة الكساد العالمي التي ضربت النظام الرأسمالي خلال الاعوام (1929ــ1933م) الذي كان يعتمد على التوازن الحتمي والتلقائي للاقتصاد والموازنة العامة ،  حيث وضعت معالجات الاقتصادي (كينز) ودعوته الى تدخل الدولة والتوسع في الانفاق العام لتحفيز القطاعات الاقتصادية المعطلة الى التشغيل الكامل حتى في ظل ظروف خلق العجز المنظم في الموازنة العامة طالما يخدم التوازن الاقتصادي ، وقد شهدت اقتصاديات الولايات المتحدة الامريكية والمانيا وبريطانيا قي ذلك حتى امتدت لتشمل العديد من الدول النامية واعتمدت سياسات التدخل وان كانت بمسميات مختلفة وحتى عام 1975م ، ولكن الدول الصناعية واجهت جراء سياسة التدخل مع تفاقم عجز الموانة العامة العامة الى بروز ظاهرة جديدة لم تلتفت اليها النظرية الاقتصادية وهي ظاهرة ان تتعايش معاً اصعب مشكلتان اقتصاديتان هي (البطالة والتضخم) من خلال ما اطلق عليه بالركود التضخمي stage flatuion  .

د ـ المدرسة النقدية للاقتصادي (ميلترون فريدمان) : من جامعة شيكاغو والتي أظهرت عجز النظرية الكنزية عن تقديم تفسير علمي وموضوعي لظاهرة الركود التضخمي وتحول العجز الى مرض مزمن ، فدعت الى تحجيم دور الدولة والعودة الى آلية التوازن وحرية السوق وبالتالي يمكن للموازنة العامة استخدام أدوات نقدية لمعالجة العجز من خلال عدة نماذج لصندوق النقد الدولي ولبعض الدول النامية والتي تؤكد على ما يلي :

1ـ تقليص الانفاق العام الى الحد الأدنى وفرض الرقابة الشديدة للتوفيق بين السياستين المالية والنقدية.

2ـ رفع الدعم عن السلع الضرورية.

3ـ خصخصة النشاط الاقتصادي من خلال تصفية القطاع العام.

4ـ تخفيض سعر الصرف للدولة المحلية تمهيداً لتعويمها على توزيع الانفاق.

5ـ التخلي عن سياسة التشغيل العام ومعالجة الترهل الاداري (البطالة المقنعة) في أجهزة الدولة.

6ـ تحرير التجارة الخارجية ورفع اجراءات الحماية (وهذا مطلب العولمة) ، وان الأهداف من النقاط أعلاه هي :ـ

أـ تذويب دور الدولة وتحجيم دورها الاقتصادي.

ب ـ تهيئة الاقتصاد الوطني للاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال العولمة ومنظمة التجارة العالمية.

ج ـ تحقيق موازنة عامة متوازنة محاسبياً ومحايدة اقتصادياً.

ان هذه البرامج لها آثار كبيرة على الدول النامية وشعوبها التي تعيش اقسى الظروف الاقتصادية المعيشية لأنها تنعكس عليهم بآثار انكماشية تبشر بالبطالة والتضخم والكساد الاقتصادي وزيادة جوع وفقر الفقراء في هذه الدول.