المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

مفاهيم محاسبة المسؤولية الاجتماعية- مدخل أصحاب المصالح
NaN-undefine
تعريف الحوافز النقدية
2023-09-09
مذهب الاثبات الحر (المطلق)
21-6-2016
عند استقبال الوليد الجديد
12-1-2016
الجملة المتناقضة
20-8-2017
حرمة التكفين بالحرير.
20-1-2016


المفاوضة على المعاهدة  
  
2345   01:36 مساءً   التاريخ: 18-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص34-36
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

وهي عبارة عن تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر بقصد التوصل الى عقد أتفاق دولي بينهما. والمفاوضة ليس لها موضوع محدد، فقد تتناول تنظيم العلاقات السياسية  بين الدولتين المتفاوضتين، وقد يكون موضوعها تنظيم العلاقات الأقتصادية أو العلاقات القانونية بينهما، كما قد يكون موضوعها تبادل وجهات النظر بين الدولتين المتفاوضتين بغية التوصل الى حل للنزاع القائم بينهما بالطرق السلمية. وكذلك، ليس للمفاوضة شكلا محددا، فقد تكون شفاهة أو بتبادل  المذكرات المكتوبة، وقد تتم في مقابلات شخصية وقد تتم في أجتماعات رسمية أو في مؤتمر دولي يجمع بين ممثلي الدولتين المتفاوضتين.

كما قد يقوم بالتفاوض رؤساء الدول أنفسهم وهذا مايحصل عندما أجتمع رؤساء الدول الأوروبية في مؤتمر فينا عام 1815 ، على أثر هزيمة نابليون وتبادلوا وجهات النظر ومن ثم عقد التحالف المقدس.

كذلك ميثاق الأطلنطي عام 1941 (1) كان أحد المفاوضين في عقده وتوقيعه الرئيس فرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقد يقوم بالتفاوض وزراء الخارجية أو السفراء أو الممثلين الذين تنتدبهم الدول المتفاوضة شرط ان يكونوا مزودين بوثائق تفويض(2). أما بالنسبة لرؤساء الدول ووزراء الخارجية ورؤساء البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية فيما يتعلق بالتفاوض مع المنظمة ذاتها، ففي هذه الحالات  لايحتاج الأمر الى وثائق تفويض، وإلا يجب وقبل البدء بالمفاوضات تقديم هذا المستند للتحقق من صفة وسلطان المفاوض، وكل تفاوض أو تعاقد بغير هذا المستند يقع باطل . وخير مثال على ذلك، المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك عام 1941 والتي تخول أمريكا بأقامة قواعد بحرية وجوية في كرينلاند، حيث كان المتفاوضين فيها وزراء خارجية كل من الدولتين، وكان ذلك بغير علم حكومة الدنمارك فأحتجت على هذا العمل وأعتبرته باطلا قانونًا وسحبت المفاوض. فهو وان كان له حق المفاوضة  دون وثيقة تفويض، إلا أنها ضرورية لتوقيع الأتفاق(3)

_______________

1- الذي تم التوقيع عليه من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لمواجهة المد النازي في المانيا. وهو بهذا المعنى يختلف عن الحلف الأطلسي أو ما يسمى ب North Atlantic Testament Organization N.A.T.O)) حيث كان الهدف الأساس منه هو التصد ي للمد الشيوعي أي ضد الأتحاد السوفياتي بالتعاون مع 12 دولة أوروبية، هي كل م ن: بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، كندا، هولندا، بلجيك ا، آيسلندا، الدنمارك، اللوكسمبورغ، النرويج، البرتقال، أضافة الى تركيا.

- للزيادة، أنظر، د. حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، ط 6، دار ال نهضة العربية، القاهرة، 1976 ، ص 159

2- وهي عبارة عن مستند مكتوب صادر عن رئيس الدولة يحمله المفاوض لأثبات صفته بالمفاوضة.

- لمزيد من التفاصيل، راجع، د. محمد المجذوب، القانون الدولي العام،الدار الجامعية بيروت، 1994 ، ، ص 342 . ؛كذلك، أنظر المادة 7 من أتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ؛ كذلك أنظر، د. أبراهيم محمد العناني: قانون العلاقات الدولية، دار النهضة  العربية، القاهرة، 2007 ، ص 167 ؛ كذلك أنظر،

-Malcolm Show, a.a.O., S. 815; and Matthias Herdegen, a.a.O., S.

3- للزيادة أنظر، د. حسن الحسن، التفاوض والعلاقات العامة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط 1، بيروت، 1993 ، ص 47




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .