اهم ما تتصف به العقوبة من حيث هي جزاء انها مقررة باسم المجتمع ولصالحه، وهي بهذا المعنى تختلف عن بقية الجزاءات الأخرى.

اولا - العقوبة والجزاء المدني :

1.هدف العقوبة ضبط السلوك الاجتماعي للأفراد لتحقيق المصلحة الاجتماعية، اما الجزاء المدني فأنه يهدف الى مواجهة الاضرار المدني التي تصيب المضرور. وبناء عليه فان العقوبة تهدف الى تحقيق آثار مستقبلية بخلاف الجزاء المدني فانه يهدف الى اصلاح آثار الماضي ومما لا شك فيه ان اثر الجزاء المدني يدفع الأفراد الى الامتناع عن الخطأ المدني مستقبلاً، ولكن هذا الاثر لا يحتل المكان الأول في وظيفة الجزاء المدني.

2.ترتبط العقوبة بشخص المجرم، بخلاف الجزاء المدني فانه لا يرتبط بشخص المحكوم عليه ولذلك فان العقوبة يتم تفريدها طبقا لشخص المجرم. كما ان الدولة لا تستوفي العقوبة الا من المحكوم عليه بخلاف الجزاء المدني فيجوز وفاؤه من الغير.

3.لا تصدر العقوبة الا بحكم ينفذ جبرا على المحكوم عليه. بخلاف الجزاء المدني فيمكن الاتفاق على تنفيذه عليه باختيار المحكوم عليه (1).

4.الجزاء المدني يتوقف على مطالبة المضرور من التصرف فان تنازل عن حقه او سكت عن المطالبة به لا يحل احد مكانه في ذلك، بينما العقوبة يطالب الادعاء العام بتوقيعها على الجاني بوصفه ممثلا للمجتمع ولا يستطيع التنازل على الدعوى الجنائية (2).

5.ان نوع ومقدار العقوبة يختلف باختلاف نفسية المجرمين ومدى الخطورة الاجرامية لكل منهم، اما الجزاء المدني فانه ينحصر في إزالة الخلل او الضرر الذي وقع نتيجة للسلوك المحظور، ولا شأنه له نفسية من احداث هذا الخلل (3).

6.يكون الحكم بالجزاء المدني بصفة أصلية للمحاكم المدنية، اما الحكم بالعقوبة فيكون للمحاكم الجنائية (4).

 ثانيا - العقوبة والجزاء التأديبي :

1.هدف العقوبة تحقيق مصلحة المجتمع بشكل عام اما الجزاء التأديبي فان هدفه تحقيق مصلحة الهيئة التي تقوم على أداء خدمة عامة، وبالتالي يخضع للعقوبة جمع أفراد المجتمع اما الجزاء التأديبي فلا يتصور الخضوع له إلا من قبل فئات معينة تخضع للنظام التأديبي.

2.يتمثل مضمون العقوبة في ألم معين هو الانتقاص من حقوقه او مصالحه بخلاف الجزاء التأديبي فانه ينطوي على قدر من الالم يختلف في طبيعته عن الالم المستفاد من العقوبة (5).

3.لا تصدر العقوبة الا بحكم، بخلاف الجزاء التأديبي فانه قد يصدر من السلطات الادارية (6).

______________________________

1-انظر أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، 1972، ص178 – 188.

2-انظر حسن صادق المرصفاوي، الاجرام والعقاب في مصر، 1973، ص246.

3-انظر رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، طبعة ثالثة، 1971، ص47.

4-انظر حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص246.

5-الجزاء التأديبي يشمل التنبيه الشفوي والكتابي والانذار والخصم والفصل.

6-انظر احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص188.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

الحزام الأخضر الجنوبي الأول يستضيف وفدًا شبابيًّا من محافظة المثنى

قسم شؤون المعارف الإسلامية يحتفي بإرث الأديب الراحل علي أنكيل ويتسلم مكتبته الشخصية

سماحة السيد الصافي يدعو إلى توثيق الأفكار والأحداث لحماية الإرث العراقي من الاندثار بغية نقله سليمًا للأجيال القادمة

قسم التطوير يقدم محاضرة ثقافية حول كتاب نهج البلاغة لملاكاته

المزيد

الآخبار الصحية

أول إرشادات غذائية قائمة على الأدلة لمعالجة الإمساك المزمن

صباح بلا إفطار؟.. صحتك في خطر!

هل يمكن للجلد أن يكشف عن صحتك العقلية؟.. دراسة حديثة تجيب

السر في مطبخك.. 6 أطعمة تمنح عظامك قوة الشباب

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ناسا تكشف: كوكب الأرض أصبح أقل لمعانا خلال العقود الماضية

دراسة: الوقت الذي تستخدم فيه هاتفك قد يفضح حالتك النفسية

الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب 2025

رسميا.. إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025

المزيد

مواضيع ذات صلة

جريمة إفشاء المعلومات الخاصة بالعقد الحكومي

موقف المشرع من جريمة الضرب المفضي إلى الموت

عقوبة جريمة هتك العرض

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في القانون العراقي

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في لبنان

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في العراق

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع العراقي

عقوبة جريمة السرقة في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة السرقة في التشريع العراقي

عقوبة جريمة الزنا

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع اللبناني كجريمة مخلة بالشرف