القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حكمه التوارث بين الزوجين في القوانين المقارنة
المؤلف:
قيس عبد الوهاب الحيالي
المصدر:
ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة:
ص201
7-2-2016
3479
ان القوانين الوضعية لا تتطرق بنصوص قانونية إلى بحث العلة أو الحكمة من التوريث؛ لأن هذه المسألة من اختصاص الفقه لا التشريع، وسنحاول التوصل إلى هذه الحكمة من طريق النصوص القانونية كما يأتي:-
أولاً - حكمة التوارث بين الزوجين في القوانين العربية
ان القوانين العربية مدار البحث : العراقي والمصري والاردني عدا القانون الصومالي؛ استمدت أحكامها في الميراث والنفقة من الشريعة الإسلامية، ومن ثم فان الحكمة في التوارث ما بين الزوجين في الشريعة الإسلامية متحققة في هذه القوانين.
ثانياً - حكمة التوارث بين الزوجين في القانونين الفرنسي والصومالي
ان القانونين الفرنسي والصومالي يتفقان بعامة بالزام الزوجين بالنفقة وبمساواتهما الميراث(1). ومن ثم فان الحكمة في توريث الزوجين يمكن حصرها بما ياتي:
1- ان كلا الزوجين ملزمين بالانفاق على الاسرة، ومن ثم يكون لكل واحد منهما جهد في جمع مال الزوج الآخر.
2- ان كل زوج ملزم بالانفاق على الزوج الآخر عند العوز المادي وبناء على ذلك؛ فان من العدل والإنصاف توريث الزوج الباقي على قيد الحياة من تركة زوجه المتوفى مراعاة لتوازي الحقوق مع الالتزامات.
ومن الجدير بالذكر ان ثمة محاولات حديثة في فرنسا لتوريث العشيقة باضفاء صفة شرعية بصيغة ما على علاقتها بعشيقها المتوفى ، ومن الواضح ان هذا التجاه يؤدي إلى تفشي الفساد ويلحق ضرراً بالاسرة مما يؤدي إلى انهيار المجتمع)2).
___________________
1- انظر المادة (233) والمادة (766) من القانون المدني الفرنسي والمعدلة بالقانون رقم (1135/2001) النافذ المفعول في 1/7/2002، المادتين (31،160) من قانون الأحوال الشخصية الصومالي
-2 Jacques GABALDA ,prerious Refek -ence, 2000, P30.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
