x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الجغرافية الطبيعية
الجغرافية الحيوية
جغرافية النبات
جغرافية الحيوان
الجغرافية الفلكية
الجغرافية المناخية
جغرافية المياه
جغرافية البحار والمحيطات
جغرافية التربة
جغرافية التضاريس
الجيولوجيا
الجيومورفولوجيا
الجغرافية البشرية
الجغرافية الاجتماعية
جغرافية السكان
جغرافية العمران
جغرافية المدن
جغرافية الريف
جغرافية الجريمة
جغرافية الخدمات
الجغرافية الاقتصادية
الجغرافية الزراعية
الجغرافية الصناعية
الجغرافية السياحية
جغرافية النقل
جغرافية التجارة
جغرافية الطاقة
جغرافية التعدين
الجغرافية التاريخية
الجغرافية الحضارية
الجغرافية السياسية و الانتخابات
الجغرافية العسكرية
الجغرافية الثقافية
الجغرافية الطبية
جغرافية التنمية
جغرافية التخطيط
جغرافية الفكر الجغرافي
جغرافية المخاطر
جغرافية الاسماء
جغرافية السلالات
الجغرافية الاقليمية
جغرافية الخرائط
الاتجاهات الحديثة في الجغرافية
نظام الاستشعار عن بعد
نظام المعلومات الجغرافية (GIS)
نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)
الجغرافية التطبيقية
جغرافية البيئة والتلوث
جغرافية العالم الاسلامي
الاطالس
معلومات جغرافية عامة
مناهج البحث الجغرافي
القوى الأوروبية المؤثرة على الشرق الأوسط (روسيا والاتحاد السوفيتي)
المؤلف: محمد رياض
المصدر: الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا
الجزء والصفحة: ص245-247
24-1-2016
2016
ان في عام ١٩١٧ ، حينما تحولت روسيا من العهد القيصري إلى النظام الاشتراكي السوفيتي، كان لروسيا القيصرية دور إيجابي بالنسبة للأحداث الجيوبوليتيكية والبوليتيكية في الشرق الأوسط، وينبع هذا الدور من عدة منطلقات، أهمها أن روسيا، التي ظلت تنمو في كل الاتجاهات من إمارة موسكو في القرن الرابع عشر والخامس عشر، كان مجال توسعها الرئيسيجغرافيا واقتصاديا المساحات الشاسعة قليلة السكان في سيبيريا، والنطاق الغني الذي يحد سيبيريا جنوبا؛ أي الأراضي الدافئة في وسط آسيا والقوقاز، وجنبا إلى جنب مع ذلك كان هناك دافع جوهري يمثل خطا متصلا في جيوبوليتيكية روسيا: ذلك هو السعي دائما إلى الحصول على جبهات بحرية مفتوحة تضمن لها حرية الحركة والتجارة، في البداية لم يكن أمام إمارة موسكو سوى التقدم شمالا إلى مياه البحرالأبيض الشمالي، وكان ميناؤها الرئيسي هو أركانجلسك، ولكنها سرعان ما ضغطت غربا على أملاك السويد في بحر البلطيق إلى أن حصلت على واجهة بحرية قصيرة أقامت فيها عاصمتها بطرسبرج ليننجراد حاليا تأكيدا منها لجيوبوليتيكيتها البلطية الأوروبية، وتوسعت شرقا إلى أن وصلت إلى المحيط الباسيفيكي في أقصى شرق آسيا، وعبرت مضيق بيرنج وامتدت أملاكها لتشمل ألاسكا خلال القرن الثامن عشر.
وعلى هذا النحو فإن روسيا ظلت تنمو في الأصقاع الشمالية، وكانت بذلك فعلا دولة الشمال الكبرى، لكن كل ما حصلت عليه من واجهات بحرية، برغم طولها، كانت حبيسة التجمد الشتوي الطويل عشرة أشهر شواطئ وبحار متجمدة على طول ساحل المحيط الشمالي، وعدة أشهر بحار متجمدة في بحري البلطيق وأوختسك وكانت الموانئ الوحيدة التي لا تتجمد مياهها هي مورمانسك في أقصى الشمال الغربي قرب حدود النرويج، وفلاديفوستك والميناء المتقدم ناخودكا على بحر اليابان.
وكان من الطبيعي أن تتجه روسيا إلى المياه الدافئة القريبة في البحر الأسود، خاصة وأنها أيضا قريبة مكانيا من قلب الإمبراطورية الروسية، ولهذا بدأت روسيا سلسلة من الحروب مع الدولة العثمانية التي كانت تمتلك كل سواحل البحر الأسود، ومع إمارات التتار والبشكير والشركس وغيرهم من الجماعات التي تحتل منطقة الفولجا وشمال القوقاز والقرم، وكانت تعرف آنذاك باسم (خانات قازان) في شمال الفولجا، و(خانات استراخان) في الفولجا الأوسط والجنوبي، وقد أدمجتا في روسيا منذ منتصف القرن ١٦، ثم (خانات القرم) (تابعة للدولة العثمانية) وتمتد في القرم وجنوب أوكرانيا وحوض نهر الدون الأوسط والأدنى، وقد ظلت خانات القرم تحت الحكم العثماني حتى معارك 1774 – 1783 التي انتهت بسقوط كل ساحل البحر الأسود الشمالي من الدون إلى الدنيستر في أيدي الروس.
وقد سبق أن أوردنا عددا من الأحداث الهامة التي أدت إلى توسع نفوذ روسيا في البلقان وتضاؤل نفوذ الدولة العثمانية، لكن كل هذا لم يشمل جوهر المشكلة الروسية: فهي برغم امتلاكها جبهة بحرية طويلة دافئة لا تتجمد على البحر الأسود، إلا أن البحر الأسود بحر حبيس المضايق التركية، ومن ثم كانت مشكلة المضايق التركية هي الشغل الشاغل لجيوبوليتيكية الروس خلال كل أحداث القرن التاسع عشر، ومحركة أشكال مختلفة من النزاع السافر وغير السافر بين روسيا والدولة العثمانية.
وخلال القرن التاسع عشر أيضا كانت مساعي روسيا لحل مشكلة المضايق التركية لا تمثل مشكلة روسية عثمانية، فالمضايق تمثل المدخل البحري الشمالي لأخطر جوانب الشرق الأوسط كعالم عبور بين الشرق والغرب، فإذا أفلحت روسيا في أخذ المبادأة في هذه المضايق سواء باحتلالها أو تحييدها لصالح روسيا فإن شيئا لا يقف أمام القوة الروسية، وذلك بحكم جبهة التماس والجوار الأرضي والبحري الشاسعة لروسيا بالنسبة لكافة مناطق الشرق الأوسط الشمالية، لهذا فإن النزاع حول المضايق التركية كان خلال القرن التاسع عشر كله نزاعا بين روسيا كقوة قارية نامية وضاغطة، وبين بريطانيا كقوة بحرية مرنة الحركة ذات أملاك شاسعة في آسيا، يتهددها التقدم الروسي إلى عالم المعابر في الشرق الأوسط.
والملاحظ أن الصراعات الروسية الإنجليزية في الشرق الأوسط لم تقتصر عليهما وحدهما في ميدان معركة سافرة إلا في أضيق الحدود والمناسبات، فقد استطاعت بريطانيا دائما أن تشرك خلفاء لها في مواقفها ضد روسيا، ومن الطبيعي أن تكون الدولة العثمانية هي الحليف الأرضي القابع في المنطقة، الذي تستخدمه بريطانيا وتحركه أو تدعمه ضد الروس، ولم تكن بريطانيا تكتفي بذلك، بل كانت دائما تجد حليفا أو حلفاء آخرين من القوى الأوروبية، فأحيانا كانت فرنسا الحليف الرئيسي، وذلك كرفيقين في طريق واحد هو أطماعهما النهائية في الشرق الأوسط، وفي أحيان أخرى كانت تحرك إمبراطورية النمسا والمجر لتهدد روسيا في أوروبا، وفي أحيان أخرى كانت مملكة بروسيا ألمانيا تحالف بريطانيا ضد روسيا، وفي بعض الأحيان كانت بريطانيا تنجح في توافق ممتاز في تأليف كل هذه القوى ضد روسيا، وكانت قمة نجاحها في ذلك المسعى حرب القرم (1854- 1856) التي اشتركت فيها تركيا وبريطانيا وفرنسا، وضغطت بروسيا والنمسا ملوحتين بتهديد روسيا، وقد كان في الإمكان أن تتطور حرب القرم إلى حرب عالمية لولا موقف بروسيا والنمسا شبه السلبي.
ومنذ التحالف الروسي البريطاني الفرنسي ضد قوة ألمانيا المتنامية في عام ١٩٠٧، هدأت مشكلات المضايق التركية، فلم تعد مثيرة للقلق بين بريطانيا وروسيا نتيجة انصراف كل منهما إلى مواقف أكثر خطورة في أوروبا إزاء القوة العسكرية الألمانية، هذا بالإضافة إلى أن بريطانيا كانت قد حلت جزءا كبيرا من النزاع على الشرق الأوسط، باستيلائها على مصر ١٨٨٢ وتأمين مرورها في قناة السويس، وخلال الحربين العالميتين وقفت المضايق التركية عائقا أمام الأساطيل المتحالفة الروسية والبريطانية، وبرغم هزيمة بريطانيا في معركة غاليبولي أمام تركيا خلال الحرب العالمية الأولى، وفشلها بذلك في فتح المضايق، إلا أنها قد دعمت موقف الجمهورية التركية ضد مطالب الروس في المضايق بعد نهاية الحرب العالمة الأولى، عودة منها بذلك إلى استراتيجيتها الأساسية التي امتدت خلال القرن ١٩ : منع روسيا من دخول البحر المتوسط.
ولم تكن حروب روسيا والدولة العثمانية هي الحروب الوحيدة التي تدخلت فيها روسيا في الشرق الأوسط، فالجبهة الروسية البرية تتاخم إيران وأفغانستان، وكان التوسع الروسي فيهما يستمر في أحيان على حساب إيراني احتلال الروس جورجيا وأذربيجان وأرمينيا في أوائل القرن ١٩ ولكن الدور الإنجليزي في إيران وأفغانستان ضد التوسع الروسي كان واضحا ومباشرا، وعلى عكس الأحلاف الأوروبية التي كانت بريطانيا تجمعها ضد روسيا في صراعهما حول الدولة العثمانية، فإن بريطانيا كانت تعمل وحيدة أمام روسيا في إيران وأفغانستان، ولهذا كانت بعض المجابهات تنتهي باتفاقات روسية بريطانية على تحديد نفوذ كل منهما في إيران وأفغانستان.
وبعد ثورة ١٩١٧ وتحول روسيا إلى النظام الاشتراكي، لم يعد الحلف الروسي مع الدول الغربية قائما، وانطلاقا من المبادئ اللينينية الأساسية أعلن الاتحاد السوفيتي تأييده لاستقلال الشعوب في مواجهة القوى الاستعمارية، وكانت شعوب دول الشرق الأوسط كلها قد سقطت فريسة التقسيم الاستعماري بين المنتصرين الغربيين، وقد ارتبطت السياسة السوفيتية الجديدة بمحاولة تحييد دول الشرق الأوسط تجاهها، خاصة وأنها كانت تخوض في أوائل العشرينيات حربا أهلية تدعمها القوى الغربية عامة ضد النظام الجديد، وكانت أهم مجالات الحرب الأهلية هي التي تدور في جنوب الاتحاد السوفيتي ملاصقة لمنطقة الشرق الأوسط، وبعد انتهاء حرب التدخل ضد الاتحاد السوفيتي، اتجه الأخير إلى تدعيم جبهته الداخلية واقتصادياته على الأسس الجديدة، مما دعاه إلى توقف كامل عن متابعة الجيوبوليتيكية القيصرية بالنسبة للشرق الأوسط، ثم جاء التحالف السوفيتي الغربي مرة أخرى خلال الحرب العالمية الثانية لمواجهة القوة العسكرية الألمانية، وكانت أهم مظاهر هذا التحالف بالنسبة للشرق الأوسط تأمين طريق الاتصال الغربي السوفيتي عبر إيران، وذلك بتقسيمها منطقتي احتلال سوفيتية وبريطانية وتنحية الشاه.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واشتداد الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والكتلة الغربية، ظهرت منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى على مسرح النزاع الشرقي والغربي، وكان ذلك أمرا طبيعيا ونتيجة منطقية لعلاقات المكان التي تربط الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط على طول جبهة عريضة من اليونان إلى أفغانستان، ولا شك في أن تطويق الاتحاد السوفيتي بسلسلة من الأحلاف تزعمتها أمريكا كان مؤديا بالسوفيت إلى محاولة اختراق الطوق في أضعف نقاطه وهو الشرق الأوسط.
فعلى عكس حلف شمال الأطلنطي القوي بارتكازه على القوى الأوروبية الغربية والوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، وعلى عكس حلف جنوبشرق آسيا الذي يميزه الوجود العسكري الأمريكي من اليابان إلى الفلبين وتايوان الصين الوطنية فإن منطقة الشرق الأوسط لم يكن فيها وجود أمريكي عسكري واضح، كما أن دول الشرق الأوسط صغيرة منقسمة على بعضها، وذات مشكلات قومية ضد بعضها (تركيا وسوريا – إيران والعراق – أفغانستان وباكستان من بين عدد آخر من المشكلات)، وفي داخل بعض دول الشرق الأوسط أيضا مشكلات عويصة الحل، وعلى رأسها مشكلة الباتان والبالوتشي في باكستان ومشكلة الأكراد في إيران والعراق، ومشكلة الصوماليين في جنوب إثيوبيا، ومشكلة إريتريا بلغاتها المتعددة في شمال إثيوبيا، ومشكلة جنوب السودان (آنذاك). وإلى جانب ذلك كله فقد كان يسود المنطقة كلها مد ثوري بأشكال مختلفة ضد أشكال الاستعمار البريطانية الباقية في مصر والخليج وجنوب اليمن وضد بقايا الروابط الاستعمارية البريطانية والفرنسية في المنطقة، ويرتبط بهذه الأشكال المختلفة من الاستعمار القديم مشكلات التغير العام في البناء الاقتصادي التقليدي الداخلي في الشرق الأوسط، وهي التي أخذت أشكالا واتجاهات مختلفة: تأميم البترول الإيراني وقناة السويس، الإصلاح الزراعي وإلغاء الملكيات الزراعية الإقطاعية السمة، مشكلات التنمية الاقتصادية والاتجاه نحو التصنيع في تركيا ومصر وإيران وغيرها من الدول، اتجاهات إلى تغيير نظم واتفاقيات المشاركة في أرباح البترول بين الدول المنتجة والشركات المستغلة لذلك البترول.
وفوق هذا فإن المنطقة ككل شاركت في أشكال مختلفة من مناهضة الإمبريالية الصهيونية الجديدة التي نمت في ظل الاستعمار وتدعمت ماليا ومعنويا بواسطة المعسكر الغربي كله. وقد اتخذت مناهضة الصهيونية أشكالا وأبعادا مختلفة في دول الشرق الأوسط، فالعالم العربي في الشرق الأوسط وخارجه كان المتضرر الأول من قيام إسرائيل واحتلال فلسطين وأجزاء أخرى من الدول العربية فيما بعد، والعالم الإسلامي في الشرق الأوسط وخارجه ساهم بأشكال مختلفة من التأييد للعالم العربي، وخاصة قضية القدس، وعلى هذا كان هناك نوعان من المواجهة ضد الإمبريالية الغربية الصهيونية في الشرق الأوسط: مواجهة على كافة المستويات الرسمية والشعبية في دول العالم العربي من المغرب إلى دول الخليج، ومواجهة شعبية غير رسمية في غالبية الأحوال في العالم الإسلامي عامة من تركيا إلى أفغانستان وباكستان.
على هذه الأرضية القلقة في الشرق الأوسط كانت أضعف نقاط الأحلاف الغربية ضد الكتلة الشرقية، لهذا سقط حلف بغداد، وما زال الحلف المركزي تركيا وإيران وباكستان قائما، لكنه يواجه مقاومة من جانب بعض القوى السياسية في كل من إيران وتركيا، كما أن مركز باكستان فيه قد تضعضع نتيجة فشل أمريكا في دعم وحدة باكستان الغربية والشرقية، ولهذا فقد كان منطقيا أن يصبح للاتحاد السوفيتي استراتيجية جديدة في دول الشرق الأوسط، تستفيد من التناقضات التي يعج بها هذا الإقليم المتاخم لها، لتفكيك الروابط الغربية، ودعم مركزها بتقليل أخطار الطوق الأمريكي الغربي الممتد جنوبيها، ولا شك في أن دعم الكتلة الشرقية عامة للقضية العربية يرتبط بعدد كبير من القضايا المتشابكة والمنطلقات الأيديولوجية والاستراتيجية، فتحرير الشعوب من أشكال الاستعمار إحدى هذه القضايا، ودعم الحركات الوطنية ينطوي على إضعاف المواقع الاستراتيجية الغربية، وهو في حد ذاته كسب لأمن الكتلة الشرقية وتدعيم لموقفها في الميزان الدولي للقوى.
وقد أتاحت استراتيجية الغرب التي دعمت إسرائيل حتى الآن، وأنقذتها من كثير من المآزق المالية والعسكرية، الفرصة أمام إيجاد أشكال من التعاون العربي السوفيتي، والتعاون العربي مع العالم الاشتراكي، والعالم الثالث، فلم يكن هناك في مجال الصراع الدولي سوى هذا الاختيار.
والخلاصة أن الاتحاد السوفيتي يلعب دورا نشطا في الشرق الأوسط، وهو وإن شابه دور الاستراتيجية القيصرية في الشكل، إلا أنه يختلف في المضمون والهدف، فعهد الاستعمار ولى، وأهمية المكان الجغرافي للشرق الأوسط قد زادت أضعافا مضاعفة عما كانت عليه في القرن التاسع عشر وأوائل القرن الحالي، ذلك أن الاتحاد السوفيتي هو أحد القطبين الرئيسيين في العالم، وأنصراع هذين القطبين يشمل العالم كله، وخاصة منطقة الضعف والقلقلة في الشرق الأوسط؛ وهو الإقليم الذي يقع على منتصف حدود القوى العسكرية السوفيتية والأمريكية، ويهدد أمن كل منهما في تمام منتصف أنظمتهما الدفاعية والاقتصادية معا، فالشرق الأوسط مجاور مكانيا للمراكز الاقتصادية السوفيتية في القوقاز والفولجا والأورال وشمال وسط آسيا، وفي الوقت نفسه فإن الشرق الأوسط هو قلب الفائض البترولي العالمي، والمحرك الأول للآلة الاقتصادية الغربية بصفة عامة، وليس علينا إلا أن ننتظر ظهور النتائج الفعلية لعملية خفض صادرات البترول العربي، لمدة محدودة وبقدر محدود، على التنظيم الإنتاجي في أوروبا واليابان والولايات المتحدة، لكي ندرك القيمة الفعلية للشرق الأوسط بالنسبة للاقتصاد الغربي.