0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

نموذج التوازن السلعي - النقدي وتحليله الاقتصادي

المؤلف:  د. أحمد بريهي علي

المصدر:  (الاقتصاد النقدي ــ وقائع ونظريات وسياسات)

الجزء والصفحة:  ص75 - 81

2026-11-17

14

+

-

20

نموذج التوازن السلعي - النقدي

يختص هذا المبحث بدراسة التوازن السلعي النقدي الذي يهتم بجانب الطلب إذ تتجه الحركة منه إلى العرض، كما قدمه نموذج Hicks Hansen والذي يسمى IS- LM ، وبعد ذلك ينتقل إلى التصورات النظرية الجديدة. 

يعبر تساوي الاستثمار مع الادخار عن شرط توازن سوق السلع، وتوازن سوق النقد بين الطلب على النقود وعرضها وهو معطى خارجي يعينه البنك المركزي. ويعرّف التوازن السلعي النقدي بمزدوج من سعر الفائدة والدخل وكلاهما حقيقي لأن المستوى العام للأسعار لا يتغير في أصل النموذج. وتتغير نقاط مزدوجات التوازن بفعل متغيرات خارجية، ولأن الحل التوازني يختص بمتغيرين داخليين، الدخل وسعر الفائدة، لذا يتطلب النموذج معادلتين.  

المتغيرات التي يشتمل عليها توصيف النموذج: الناتج (الدخل)Y، الاستهلاك C، الاستثمارI، الادخار S، سعر الفائدة i، الأنفاق الحكومي G الضرائب T، الاستيرادات IMP، الصادرات X، النقود m s ، m، عرض النقد معطى من السلطة النقدية؛ a Co m o , to ,Io ,، هي المقادير المستقلة من الاستهلاك والاستيرادات والاستثمار والضرائب والنقود المطلوبة على التوالي من اليمين ميول حدية واستجابات، وf رمز الدالة. الأنفاق الحكومي والصادرات وعرض النقد متغيرات خارجية؛ الاستثمار، الفائدة، الطلب على النقود دالة بسعر الفائدة والدخل؛ المتغيرات التي هي دالة بالدخل فقط: الادخار، الاستهلاك، الاستيرادات، والضرائب الدوال جميعها خطية، والنموذج اساساً، للأمد القصير أي ان الناتج المحتمل ثابت وكذلك الطاقة الانتاجية الكلية، وهنا يركّز التحليل على وظيفة الاستثمار في تحديد الطلب الكلي وليس في النمو، كما ان النموذج في صيغته هذه ستاتيكي Static إذ لا يدرس حركة المتغيرات عبر الزمن فضلاً عن الفرضيات آنفاً. 

يتحقق التوازن السلعي النقدي بتقاطع منحنى IS مع LM أي اقتران سعر فائدة توازني مع مستوى دخل توازني في معادلتي السوقين في آن واحد. والقصد من هذا العرض أنه لا توجد ميزة لجعل المتغير المستقل سعر الفائدة i في معادلة LM والناتج الحقيقي Y في معادلة IS لأن سعر الفائدة والناتج، في هذه المنظومة، كلاهما متغيرات داخلية Endogenous. أو يفترض هكذا لأن المطلوب اكتشاف سعر الفائدة والدخل بالانطلاق من مجموعة معطيات هي: الأنفاق الحكومي والضريبة وعرض النقد، والصادرات الى جانب المقادير المستقلة من الاستهلاك، والاستيرادات والاستثمار، والطلب على النقود وانماط سلوك تعبر عنها المعاملات التي تسمى الميول الحدية والاستجابات. وتستطيع السياسة الاقتصادية التأثير بالمعطيات لتصل الى الثنائي المرغوب من سعر الفائدة والدخل والطريف في الموضوع إذا انعدم تأثير سعر الفائدة في الطلب على النقود والاستثمار ينتفي التحديد Determination لأن المعادلتين بمتغير داخلي واحد فتكون الحلول لا نهائية نظرياً. يفترض النموذج ان جميع المتغيرات حقيقية، بما فيها النقود، وكأن المستوى العام للأسعار يبقى ثابتاً وبذلك عندما يرتفع المستوى العام للأسعار تنخفض الأرصدة النقدية الحقيقية ويتحول منحنى LM إلى اليسار نحو نقطة الأصل، بمعنى انخفاض الانتاج مع نفس المستوى من سعر الفائدة. لكن ارتفاع المستوى العام للأسعار يخفّض سعر الفائدة الحقيقي بنفس المستوى من سعر الفائدة الاسمي فيدفع منحنى IS الى اليمين أي بالاتجاه المعاكس لنقطة الأصل. 

النموذج الكينزي مكتمل من جهة توصيف العلاقات بين الأسواق لكن فرضياته الأساسية لا تسمح بتحرك الاقتصاد تلقائياً نحو التوازن عند التوظيف الكامل للعمل والتشغيل التام للطاقات الانتاجية على المستوى الكلي Macro. ومن أسس التنظير الكينزي أن البطالة الإجبارية حقيقة في الاقتصاد وليست كل البطالة اختيارية كما تطرح مدرسة التوقعات العقلانية أي الكلاسيكية الجديدة مثلاً، بأن القوى العاملة تعزف عن العمل اختيارياً للانتفاع من متعة الفراغ. ومن النظر في أوضاع التشغيل نجد هناك فرق بين العزوف عن العمل لمختلف الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدم إيجاد فرص عمل بالأجر السائد. وتكون البطالة الإجبارية مع حالة توازن سلعي نقدي وتسمى توازن التوظيف الناقص للعمل Underemployment Equilibrium. ولو افترضنا مرونة الأجر النقدي انطلاقاً من وضع البطالة توجد نظرياً، فرصة للعودة إلى التوازن عند التوظيف الكامل للعمل دون تدخل حكومي وعبر المسار التالي:

 البطالة ← انخفاض الأجر النقدي ← انخفاض كلفة المنتج بالمتوسط ← انخفاض المستوى العام للأسعار ← زيادة الأرصدة النقدية الحقيقية - تحرك منحنى LM إلى اليمين عندما تكون نقطة الأصل إلى اليسار ← انخفاض سعر الفائدة ← زيادة الاستثمار ← انتقال مستوى الطلب الكلي الفعال إلى مستوى أعلى ← زيادة الطلب على القوى العاملة← استمرار حلزون الصعود الإيجابي عبر زيادة الناتج المضاعف (الدخل) ← توازن الاستخدام الكامل.

 لكن هذه العملية تتعطل في النموذج الكينزي بسبب عدم مرونة الأجور وتصلب الأسعار. ولذلك لا بد من التدخل في مفصل أو أكثر من تلك المبينة آنفا وهي:

- زيادة الأرصدة النقدية (عرض النقد) وفي ظل تصلب الأسعار في الأمد القصير تتحول إلى زيادة في الأرصدة الحقيقية، ونظرياً يمكن بدء الحركة من هناك والاستمرار إلى الأخير لكن هذه السياسة لم تثبت فاعليتها كما بينا في التعقيب على أطروحة ملتون فريدمان لأن التغير واسع المدى في سرعة دوران النقود يجعلها وكأنها لا تشكل قيداً على الناتج والأسعار حتى في مدة طويلة حسب البيانات الأمريكية والعراقية.

- خفض سعر الفائدة بسياسة البنك المركزي لتبدأ الحركة من هذه النقطة في التسلسل آنفاً. وأيضا في سنوات الأزمة الأخيرة انخفضت أسعار الفائدة الأساسية إلى الصفر فعلا، أو تقريباً، ولم تفلح في تحريك النشاط الاقتصادي نحو الاستخدام الكامل.

- زيادة الطلب الكلي بدفعة قوية مستقلة لتبدأ الحركة من انتقال مستوى الطلب الكلي الفعال إلى نقطة أعلى، والأكثر فاعلية أن تبدأ من زيادة الاستثمار. وعند اعتماد هذه السياسة بعد فشل السياستين السابقتين سوف تنتفع من الوفرة النسبية في النقود وانخفاض سعر الفائدة ويستمر زخمها مدة أطول وبقوة ما يرجح سرعة الوصول إلى الاستخدام الكامل.

وهكذا لا يفسر التوازن عند مستوى منخفض من التشغيل فقط بصلابة الأجور بل أيضا احتمال أن تصبح مرونة الطلب على النقود عند مستوى منخفض لسعر الفائدة لانهائية وهو ما يسمى فخ السيولة. وفي هذا احتمالات الوضع لا تؤدي زيادة عرض النقود دوراً إيجابياً لحفز النشاط لأن تلك الزيادة لا تستجيب لها الفائدة بالانخفاض. وعند الاصطدام بالحاجز الصفري كما هو الحال في الفترة الأخيرة بعد الأزمة فإن القيد بذاته فخ ويعنى وصول السياسة النقدية إلى التعطل التام. ومن جملة ما يتضمنه فخ السيولة بالتعريف أن العرض الزائد من النقود يستوعب في صنف الأرصدة النقدية المحتفظ بها للمضاربة Balances Speculative.

المصدر: إعداد الباحث؛ يمثل الشكل (1) نموذج هيكس هانسن المحور العمودي سعر الفائدة i والمحور الأفقي الناتج (الدخل الحقيقي Y).

نلاحظ في الشكل (1) علاقة عكسية بين سعر الفائدة ومستوى الطلب التوازني السلعي يعبر عنها منحنى IS، وتمثل كل نقطة من نقاطه مساواة بين الاستثمار والادخار يتناسب مع مستوى معين من الدخل حسب الميل للادخار، عند سعر فائدة معين ومنحنى LM، الذي يقترن مع عرض معين للنقد يُظهر علاقة طردية بين الدخل وسعر الفائدة، أي يمكن مع نفس العرض من النقود إدارة كم أكبر من السلع والخدمات Y عندما يرتفع سعر الفائدة، لأن العلاقة العكسية بين الطلب على النقود وسعر الفائدة تسمح بتحرير مقادير متزايدة من النقود، كانت محتجزة للمضاربة، لإنجاز معاملات تبادل بحجم أكبر.

وفي هذا النموذج يمكن زيادة الناتج Y بزيادة عرض النقد، نقطة التقاطع بين IS1 وLM2 أو تحول منحنى السلع مع نفس المستوى من عرض النقد، تقاطع IS2 مع LM1 أو تغيرهما معاً، تقاطع IS2 مع LM2 .

 

يبين الشكل (2) مشكلة فخ السيولة فعندما ارتفاع عرض النقد إلى LM2 لم يتغير المستوى التوازني للناتج إلا مع زيادة الطلب السلعي إلى IS2، وعند مستويات أعلى من الطلب السلعي IS3 يظهر أثر إيجابي لزيادة عرض النقد بالتحول من نقطة تقاطع IS3 مع LM1 إلى نقطة تقاطع Is3 مع LM2 لينخفض سعر الفائدة ويزداد الناتج. ويعبر الشكل أعلاه، تقريبا، عن أوضاع دول السوق المتقدمة في أعقاب الأزمة المالية الدولية التي بدأت عام 2007. ولكن منحنى LM أوطأ لأن سعر الفائدة الأساسي يقارب الصفر ولم يصل الاقتصاد هناك إلى IS3 بل هو بين IS2 ونقطة الأصل في حين استمر عرض النقد بالزيادة أي تفرع LM من جهة اليمين. 

يعكس الشكل (3) أوضاعاً محيرة للسياسة النقدية تماثل مشكلة الاصطدام بالحاجز الصفري. ومهما زاد عرض النقد، تحرك LM إلى اليمين، وانخفاض سعر الفائدة لا يؤدي ذلك إلى تحريك النشاط الاستثماري. ويبقى مستوى الناتج وبالتالي التشغيل محدداً بالمستوى التوازني IS ما يعني أن الحكومة تستطيع النهوض بالاقتصاد ليس عبر التوسع النقدي بل بزيادة الأنفاق. او تُحدث قفزة في الصادرات، وهي شكل من أشكال الطلب المستقل، تؤدي أيضا إلى تحريك IS نحو اليمين. وربما يتغير بعد ذلك سلوك الاستثمار، أو حتى الادخار، حسب الفهم الكلاسيكي والنيوكلاسيكي، فتعود استجابة مستوى الطلب السلعي لسعر الفائدة ويظهر IS بشكله الاعتيادي مجدداً بعد زول الظروف الاستثنائية.

 

المصدر: إعداد الباحث يصور الشكل انعدام العلاقة بين الاستثمار وسعر الفائدة وفي هذه الحالة يتحرك الطلب الكلي السلعي بتأثير عناصر الطلب المستقل ومنها خاصة الأنفاق الحكومي.  

أما الشكل التالي (4) فهو يعبر عن حالة خاصة وهي التصور الكلاسيكي حيث الطلب على النقود مستقل عن سعر الفائدة. وبهذا لا توجد سوى نقطة توازن واحدة مع عرض النقد المعطى الذي يبينه LM. ما يفيد عدم إمكانية زحزحة مستوى التوازن الكلي إلا بزيادة عرض النقد. أما تحرك IS إلى اليمين فإنه يرفع سعر الفائدة دون زيادة الناتج. لكن هذه الصيغة تثير تساؤلاً حول تفسير ارتفاع سعر الفائدة طالما يبقى مستوى الطلب الفعلي والناتج على حالهما، وكذلك النقود. المهم ان هذه الصيغة تصور أوضاعاً يكون عليها الاقتصاد تتاح فيها فرصة سانحة للسياسة النقدية الكمية أي زيادة السيولة ومع تحرك LM إلى اليمين ينخفض سعر الفائدة ويزداد الناتج لكن هذه الاستجابة للتوسع النقدي تفترض بطالة واسعة في الوضع الابتدائي، وكأن الاقتصاد ينهض من كساد كبير.

يبين الشكل (4) حالة دالة الطلب الكلاسيكية على النقود عندما تنعدم العلاقة بين الطلب على النقود وسعر الفائدة وعند ذاك لا توجد فرصة لمستوى توازني آخر للناتج مهما تغير سعر الفائدة إنما فقط عندما يزداد عرض النقد ليسمح بمستوى أعلى من الناتج عند تقاطع IS مع LM2 التي تمثل عرضاً أكبر من النقود. 

ويبدو من الضروري التمييز بين فخ السيولة بمعنى عدم استجابة سعر الفائدة لزيادة عرض النقد بمعنى ممانعة سعر الفائدة من الانخفاض ومشكلة أخرى تتمثل بعدم استجابة الاستثمار للانخفاض في سعر الفائدة وبالتالي تنقطع العلاقة بين الناتج وسعر الفائدة في منحنى IS. أي أن مشكلة فخ السيولة في سوق النقد، بينما مشكلة عدم استجابة النشاط الاقتصادي لسعر الفائدة المنخفض هي التي ظهرت في الأزمة الأخيرة وفي تجربة اليابان من قبل والتي تختلف عن فخ السيولة. 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد