نماذج التوازن ومحددات التضخم والأداء الكلي
ليس من المبالغة القول ان علم الاقتصاد الكلي والتنظير النقدي الذي رافقه ظهرا في خضم البحث عن أسباب عدم الاستقرار التي افصحت عن قوتها التدميرية في الكساد الكبير. وتشكل هذا الحقل المعرفي في البدء من النظرية العامة لكينز: شرحها ومحاولة التعبير عن اطروحاتها بالأساليب المعتبرة في اوساط أكاديمية كانت متزمتة، وتركيبها مع تصورات نظرية سابقة لها، وفيما بعد استكمالها بتحريك الأسعار ودراسة التضخم والانفتاح التجاري والمالي أو إرسائها على أساس جزئي. وبالتوازي مع هذا الاتجاه كانت المدارس المغايرة تطور منظومات نظرية بديلة لأثبات مصداقية الأطروحات الكلاسيكية والنيوكلاسيكية. وتزيد عليها بتوظيف أدوات البحث الجديدة التي تولدت عن ثراء المعرفة الاقتصادية ذاتها ومنطقها الخاص أو بالانتفاع من الأدوات الإحصائية لاختبار الفرضيات والتنبؤ لخدمة السياسات الاقتصادية فيما أصبح يعرف بالاقتصاد القياسي. وتلك المسائل هي ما نتناوله في هذا الفصل استكمالاً لمباحث الفصل الأول.
في هذا الفصل يتواصل البحث النظري لدراسة التوازن السلعي النقدي التقليدي ونموذج النقود في دالة المنفعة ومستحدثات الكينزية والكلاسيكية الجديدتين. ويعالج دوال التضخم مع التقدير الإحصائي لاختبار الفرضيات وتحليل العلاقة بين التضخم والفائدة والنقود وآراء المدرسة النمساوية في منشأ الاضطراب وشروط الاستقرار. ويقارن بين دوال التوازن السلعي IS التقليدية والجديدة، ويقدم دالة السياسة النقدية في صيغتها الأصلية وتوسيعها، وكيف يتغير نموذج التوازن السلعي النقدي في ضوئها. ويستعرض موقف مدرسة التوقعات العقلانية من فاعلية السياسات ويراجع مفهوم التوازن الديناميكي الستوكاستيكي (غير اليقيني) وتفسير التقلبات بالصدمات وعلاقة هذه التصورات النظرية بالتوقعات ذات النظرة الأمامية. ويتكامل مع الفصل السابق والجزء الأول من الفصل الثالث ضمن النطاق المتعارف عليه أكاديمياً للنظرية النقدية، وفي حوار مع الوقائع ذي صلة بالأسئلة التي أثارتها التطورات الأخيرة.
ينتهي البحث عن شروط استقرار الاقتصاد الكلي عند التوظيف الكامل، للعمل والطاقة الانتاجية، واستدامة النمو إلى تنظير مختلف وقناعات متباينة، بهذا القدر أو ذاك. لأن النشاط الاقتصادي سلوك بشري وهو محصلة تفاعل بين الحرية وقيود الموارد والإمكانات المؤسسية. ولذا يستعصي على التنميط المحكم في أوضاع تتسم بعدم التأكد وكثرة المستحدثات وتعارض المصالح. وفي هذا المبحث نراجع ونشارك في هذا الحوار المتشعب والمتكاثر، والذي يمهد للفصلين التاليين.
في النموذج الكينزي للاقتصاد النقدي
بين سوق المال وسوق السلع
بعد صدور النظرية العامة لكينز عام 1936 بدء اتجاه جديد في البحث أسس لما يسمى الآن الاقتصاد الكلي ومن تلك البدايات كانت أطروحات هيكس Hicks عام 1937 وهانسن Hansen عام 1953 أكثرها تأثيراً والتي تسمى نموذج IS-LM أو التوازن السلعي النقدي. ومع إسهامات أخرى من ساميولسن ومود غلياني وكلاين تطور النموذج الكينزي، وهو يختلف، بهذا القدر أو ذاك، عن اقتصاد كينز نفسه. المهم لقد عبر النموذج عن مبدأ التجميع في الاقتصاد، وبهذا يأتي بجديد على التقاليد السابقة للنظرية العامة. وهذا لا يعني ان علم الاقتصاد لم يبحث في الاقتصاد على المستوى الوطني من قبل. لكن الجديد في الوضوح التحليلي لتناول الاقتصاد بصفته وحدة واحدة الى جانب المنهج السابق الذي يتخذ من سلوك المنتج والمستهلك مادة للتعليم أو النموذج النظري للتوازن العام عند والراس الذي يدرس تحديد الأسعار النسبية لعدد لا نهائي من السلع المفردة في النموذج الكينزي، والاقتصاد الكلي لاحقاً، يُفترض وجود سوق للسلع بمجموعها لا تمييز بينها في جانب العرض إنما في الطلب تصنف بمجموعتين استهلاكية واستثمارية، لأن محددات الطلب على كل منهما مختلفة. وقد جرى العرف فيما بعد وعند إضافة الحكومة إلى النموذج تصنف السلع والخدمات من جانب الطلب إلى استهلاك واستثمار وإنفاق حكومي ثم تضاف الصادرات في النموذج المفتوح مع ضم الاستيرادات إلى العرض المحلي (الناتج المحلي الاجمالي) أو الاكتفاء بصافي الصادرات في جانب الطلب ليبقى الناتج المحلي (الدخل) في جانب العرض. وثمة انسجام بين نظام الحسابات القومية الذي تطور بعد الحرب العالمية الثانية والنموذج الكينزي للاقتصاد الكلي. وبذلك لم يعتن النموذج بالأسعار النسبية وشروط العرض حتى للمجموعات الكبيرة (استهلاكية، استثمارية، وسيطة) أو قطاعات مثل زراعة تعدين صناعة... وغيرها. ولقد درج الاقتصاد الكلي على هذا التقليد حتى أصبح من المستغرب في الوسط الأكاديمي إثارة تساؤلات من هذا النوع. وأيضاً يوجد سوق للنقود، وسوق للسندات والذي يمثل تجميعاً لكافة ألأصول المالية عدا النقود وبذلك يوجد سعر واحد للفائدة، في أصل النموذج النظري، وليس بنية سعرية حسب الآجال أو أنواع الأصول كما في المناهج الأحدث للاقتصاد النقدي. الفائدة هو السعر النسبي للنقود بدلالة السندات أو سعر الفائدة على السند وأيضاً لا يوجد سوق لخزين رأس المال العيني صراحة، إنما العائد المتوقع على الاستثمار يساوي سعر الفائدة عند التوازن وينظر للسند والسهم بصفة بدائل.
وهناك سوق للعمل بجميع أصنافه كما لو أنه متجانس بأجر واحد. ولنبدأ من السوق المالية في النموذج وقوامها سوق النقد، أما أسواق الأسهم والسندات والائتمان المصرفي وسواها فهذه مضمرة في تحليل سوق النقد أو تذكر في مقابل النقود والفكرة الأساسية هنا عندما يزداد عرض النقد يتغير معدل التبادل بين النقود والسندات التي تمثل بقية الأصول المالية، بحكم الوفرة النسبية للنقود. وبذلك يرتفع السعر النسبي للسند وبما أن سعر السند هو القيمة الحالية لتدفقاته المستقبلية فهذا يتضمن انخفاض سعر الخصم وهو سعر الفائدة، وبحكم تماثل سلوك الأصول الأخرى من غير النقود تنخفض معدلات عوائد الأصول الأخرى أيضاً ومنها العائد على رأس المال. وعندما ينظر الى الأخير بأنه قيمة الانتاجية الحدية فلا يحصل التناقص إلا بزيادة رصيد رأس المال العيني ولا بد إذن، من زيادة الاستثمار لهذا الغرض. وتظهر الصيغة المختزلة لتلك الآلية في العلاقة العكسية بين الاستثمار وسعر الفائدة في دالة سوق السلع فعندما يرتفع الاستثمار يرتفع مجموع الطلب والذي يستدعي إنتاج مقدار أكبر من السلع والخدمات أي تشغيل الطاقة الانتاجية الكلية بدرجة أعلى وبالتالي توظيف أوسع للعمل ويعبر عنه بخفض نسبة البطالة.
ويستند هذا التفاعل بين سوق النقد وسوق السلع إلى علاقة عكسية بين سعر الفائدة (متغيراً مستقلاً أو داخلياً) والطلب على النقود الذي يتوازن في النهاية مع عرض معطى منها تحدده السلطة النقدية عبر التأثير في الأساس النقدي، من جهة، وعلاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار من جهة أخرى.
والفرق الأساسي بين نظرية كينز والكلاسيك حول سوق النقد ارتباط الطلب على النقود عند كينز بالطلب على السندات، لأن جزءاً من النقود يُحتفظ به للمضاربة، بيعاً وشراءً، بالسندات والأصول الأخرى من غير النقود. ويرتبط هذا الجزء عكسياً مع سعر الفائدة.
أما في سوق السلع فإن الطلب الاستهلاكي والاستثماري، دالة بسعر الفائدة في النموذج الكلاسيكي وبعلاقة عكسية. وتفسير ذلك عندهم أن ارتفاع سعر الفائدة يعني زيادة العائد على الادخار وتبعاً لذلك خفض الاستهلاك، وفي حالة الاستثمار يقلل ارتفاع سعر الفائدة صافي القيمة الحالية للمشروع، وعندما يصبح صافي القيمة الحالية سالباً مع سعر فائدة مرتفع يعني تخلي المستثمر عن المشروع. والحد الأدنى لصافي القيمة الحالية المقبول هو الصفر أي تساوي معدل العائد الداخلي للمشروع مع سعر الخصم وهو سعر الفائدة السائد.
العرض الكلي في النموذج الكلاسيكي هو تجميع قرارات العرض للمنشآت والتي تتحدد عند مساواة الأجر الحقيقي بقيمة الانتاجية الحدية للعمل ومع مرونة الاسعار والأجور يكون الانتاج عند الاستخدام الكامل. أما الطلب فيعتمد كما تقدم على سعر الفائدة والمقصود هنا الحقيقي. فإن كان الطلب أدنى من العرض فالادخار المخطط قد تجاوز الاستثمار المخطط ولذلك سينخفض سعر الفائدة ما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار وصولاً إلى المستوى التوازني للطلب الكلي، وتسمى هذه النزعة التلقائية نحو التوازن في التصور الكلاسيكي قانون ساي.
ولا يختلف النموذج الكينزي عن التصور الكلاسيكي في العرض المخطط وأنه يحدد من سوق العمل وتبعاً لذلك الناتج (الدخل) دالة في العمل إذ يفترض ثبات الطاقة الانتاجية الكلية في الأمد القصير بمعنى ثبات رأس المال العيني. اي ينظر إلى الاستثمار بصفته جزءاً من الطلب الكلي ولا يعتنى بما يمثله من إضافة الى رأس المال المتراكم ودوره في النمو الاقتصادي، تلك الوظيفة للاستثمار درست فيما بعد. وجانب الطلب أيضاً، استهلاك واستثمار، لكن الاستهلاك دالة في الدخل الفعلي وليس بسعر الفائدة. والاستثمار دالة بسعر الفائدة، لكن سعر الفائدة لا ينفرد بتحديد الاستثمار إذ يسمح النموذج بجزء مستقل. ومن هذه القناة يكون للحكومة دور في الحجم الكلي للاستثمار والطلب الكلي. كما أن للاستثمار آثاراً مضاعفة، في النموذج الكينزي، ومفهوم المضاعف Multiplier هو الأساس لتبرير الدور الحكومي وأهمية السياسة المالية النشطة للحفاظ على المستوى المرغوب من الناتج والتشغيل.