نشأت مشكلة الموصل بعد الحرب العالمية الأولى كنتيجة لانهيار الدولة العثمانية وقيام الدولة العراقية، حيث أخذت تركيا الحديثة تطالب بها، فقد إشترطت معاهدة لوزان 1923 أن يتم تعيين الحدود التركية العراقية بالاتفاق بين بريطانيا وتركيا أولاً، فإذا لم يحصل الاتفاق على ذلك فإن القضية تعود إلى عصبة الأمم، فلما لم يحصل الاتفاق وأعيدت القضية إلى عصبة الأمم أقر مجلسها بتاريخ 30 أيلول 1924 تعيين لجنة للنظر في الأمر، وقامت اللجنة بزيارة الموصل وأجريت استطلاعاً تفصيلياً، واستمعت إلى وجهات نظر الطرفين العراقي والتركي، وقدمت بعدئذ تقريراً مفصلاً في 16 تموز 1925، وكان رأي اللجنة أن تكون جميع المنطقة المتنازع عليها ضمن المملكة العراقية، على شرط أن تبقى تحت الانتداب البريطاني مدة (25) سنة . ثم اتخذ المجلس بعدئذ قراراً بتأييد التقرير، وعلى أثر ذلك تم عقد معاهدتين الأولى بين العراق وبريطانيا في 13 كانون الثاني 1926، والثانية بين والعرق وتركيا وبريطانيا في 5 حزيران 1926 حيث تضمنت علاقات حسن الجوار ونص فيها على اعتبار الحدود نهائية ولازمة.
ونظراً للشروط في المشكلة من لزوم تمديد أجل الانتداب، فقد صادق أول برلمان عراقي اجتمع في ظل القانون الأساسي على معاهدة 1926 بين العراق وبريطانيا، تلك المعاهدة التي كانت بمثابة تعديل للمعاهدة الأولى.
صادق البرلمان العراقي على المعاهدة في 18 كانون الثاني 1926 وكانت مادتها الثالثة تنص على إمكان النظر في دخول العراق عصبة الأمم بعد أربع سنوات.
امتيازات النفط الأجنبية في العراق عام 1925:
اتجهت أنظار الشركات الأجنبية للعراق، ففي سنة 1914 حصلت شركة النفط التركية المحدودة (وهي شركة بريطانية ألمانية) على وعد شفوي بالتأسيس للتحري
والتنقيب عن النفط. وبعد الحرب العالمية الأولى حلت فرنسا بدلاً من ألمانيا في الشركة. حيث اعترفت بريطانيا لفرنسا بـ 25٪ من النفط وذلك وفقاً لما أقرته معاهدة " سان ريو " سنة 1920، كما دخلت الحكومة الأمريكية طرفاً في الشركة عام 1928.
كان النفط من أهم المواضع التي اشتعلت في قضية مستقبل ولاية الموصل والتهديد بضمها إلى تركيا، حيث أرادت بريطانيا أن تجعل من مشكلة الموصل تهديداً متواصلاً للعراق لكي تضطره إلى تسليم النفط إليها، وبعد مفاوضات جرت بين الحكومة العراقية وشركة النفط التركية وقع الطرفان في 14 آذار 1925 امتياز النفط حيث أصبح النفط مؤمناً للمصالح البريطانية والهولندية والفرنسية والأمريكية.
وكان هدف الحكومة العراقية من الإسراع في توقيع الامتياز هو تقرير مصير الموصل، على أساس أن منح الامتياز يؤيد موقف العراق أمام الأتراك في المطالبة بهذه الولاية، ولقد واجهت المعارضة العراقية ذلك الامتياز بالرفض، واستقال وزير العدلية والمعارف رشيد عالي الكيلاني والشيخ محمد رضا الشبيبي من وزارة ياسين الهاشمي التي قبلت الامتياز، وطالبت الصحف العراقية بوجوب عقد المجلس النيابي لعرض الاتفاقية عليه قبل البت فيه، ولكن الأمر انتهي، وجعلت مدة الاتفاقية 75 عاماً، وسمح للشركة القيام بأعمال التحري في معظم أراضي العراق عدا أجزاء محدودة منها.
ثم بدأت الشركة أعمالها في الحال وركزت في التنقيب على ولاية الموصل، لا سيما المناطق الجنوبية بها.
وفي 13 تشرين الأول سنة 1927 تدفق النفط بغزارة في منطقة بابا كركر قرب مدينة كركوك، وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ العراق الاقتصادي. وفي 8 حزيران 1929 بدلت شركة النفط التركية اسمها من شركة نفط العراق المحدودة، وبدأت تصدير النفط العراقي من عام 1934 عن طريق مواني البحر المتوسط، وقد بلغ إنتاجها خلال ذلك العام حوالي ثلثي المليون طن.