طريقة الحصة المستحقة أو المخولة Entitlement Method
وهذه الطريقة هي الثانية التي تحظى أيضاً بالقبول العام، حيث يقوم كل طرف في الشراكة وفقاً لهذه الطريقة بتسجيل قيمة الحصة المستحقة له من الإنتاج في الشراكة خلال الفترة كإيرادات. وبالتالي فالطرف الذي باع كميات بالزيادة عن الحصة التي يستحقها، يقوم بتسجيل قيمة تلك الزيادة كالتزام وليس كإيراد، ويتم إثبات المديونية في حالة العكس.
وهذه الطريقة تحقق المقابلة بين الإيرادات ومصروفات التشغيل من جهة، كما أنها تعكس الواقع الاقتصادي وعلاقة الشركاء مع بعضهم البعض من جهة أخرى.
غير أن المشكلة التي قد تظهر هي في حالة اختلاف السعر الذي سجلت به المديونية والدائنية عن السعر الذي سوف يتم التحاسب بموجبه عند التسوية، مما يخلق مشكلة إقفال المديونية والدائنية عند التسوية. وحلاً لهذه المشكلة، فإنه يتوجب أن يتفق الطرفان على السعر وذلك في تاريخ تسجيل المديونية والدائنية، مع أنه لا يتم عادة تبادل مثل هذه المعلومات بسهولة بين مختلف الأطراف، لأسباب تنافسيه بالدرجة الأولى.
مثال:
باستخدام بيانات المثال السابق ولكن باستخدام طريقة الحصة المستحقة، وضح القيود المحاسبية للأشهر الثلاثة؟
الإجابة:
يقوم كل طرف في ظل طريقة الحصة المستحقة أو المخولة بالاعتراف بالإيراد وفقاً للكمية التي تخصه أو المستحقة له، وإذا كان هناك فارق كمية باعها الشريك الآخر فإنها تسجل على ذلك الشريك كمديونية.
وكذلك الحال إذا تم الأخذ بالزيادة فإن ما يثبت كإيراد هو بمقدار الحصة المستحقة من الإنتاج فقط، ومازاد يسجل التزاماً أو دائنية لصالح الشريك الآخر. وعلى هذا الأساس تظهر القيود كما يلي:
ويلاحظ انه في شهر يوليو تم عمل تسوية جزئية للفوارق بين الطرفين، وذلك في حدود كمية قدرها 3,7800، وبالتالي فإنه ستظل هناك حالة عدم توازن ستتم تسويتها في الشهور القادمة.
مثال: لحالة عدم التوازن في كميات الغاز
تملك شركة نفط اليمن حصة عاملة في أحد الحقول بنسبة 65% ، بينما تملك الشركة الوطنية 35% وتبلغ الإتاوة 10% . بلغ الإنتاج خلال الفترة بالالف قدم مكعب " 200,000 mcf من الغاز الطبيعى، وقد بلغت مبيعات شركة نفط اليمن 95,000 ألف قدم مكعب بسعر 3$ / ألف قدم مكعب. وبلغت مبيعات الشركة الوطنية ألف قدم مكعب بسعر 2,95 $ الف قدم مكعب. فإذا علمت أن الضريبه تبلغ 10% فالمطلوب:
- إعداد جدول يوضح صافي الإيرادات بعد الضريبة وفقاً لكل من طريقة المبيعات وطريقة الحصة المستحقة.
- إجراء قيود اليومية اللازمة وفقاً لكل من طريقة المبيعات وطريقة الحصة المستحقة.
الإجابة:
الجدول التالي يظهر صافي الإيرادات بعد الضريبة:
وتظهر قيود اليومية وفقا لطريقة المبيعات كما يلي:
بالنسبة لشركة نفط اليمن
285,000 من حـ/ العملاء (95,000 ×3)
إلى مذكورين
28’500 حـ/ الدائنين - الإتاوة ( 9500 × 3 أو 28,500 × 10 %)
25,650 حـ / الدائنين - الضرائب (285,000 ×90%×10%)
230,850حـ/ إيرادات الزيت
* بعد استبعاد الإتاوة.
بالنسبة للشركة الوطنية
309,750 من حـ / العملاء (105,000 ×2,95)
إلى مذكورين
30,970 حـ / الدائنين – الإتاوة ( 10,500×2,95 أو 309,750 × 10%)
27,878 حـ / الدائنين الضرائب ( 309,750 ×90 %×10%) *
250,897 حـ / إيرادات الزيت
* بعد استبعاد الضرائب
وتظهر قيود اليوميه وفقاً لطريقة الحصة المستحقه كما يلي:
بالنسبة لشركة نفط اليمن:
285,000 من حـ/ العملاء (95000 × 3)
105,000 من حـ/ المدينين / الدائنين - عدم التوازن ( 35,000×3) .
إلى مذكورين
28,500 حـ / الدائنين - الإتاوة ( 39,500 أو285,000 × 10%)
25,650 حـ / الدائنين - الضرائب ( 280,000 ×90%×10%)
10,500 حـ / إتاوة مؤجلة - عدم التوازن ( 105,000×10%)
9450 حـ / ضرائب مؤجلة ـ عدم التوازن
315,900 حـ / (إيرادات الزيت من الجدول السابق)
بعد استبعاد الإتاوة.
* قيمة كمية عدم التوازن حيث تم أخذ بالأقل بمقدار 130,000 - 95000 = 35,000 ×3 السعر = 105,000 – تخصم الإتاوة 10% (10500)
94,500 - تخصم الضريبة 10% (9450) - 85,000 والمبالغ المخصومة وضعت في الطرف الدائن من القيد.
بالنسبة للشركة الوطنية
من مذكورين
309750 حـ / العملاء - مبيعات (105,000×2,95)
10,325 حـ / إتاوة مؤجلة - عدم التوازن (103,250×10%)
9293 حـ / ضرائب مؤجلة عدم التوازن
إلى مذكورين
103,250من حـ / المدينين / الدائنين - عدم التوازن ( 35,000×2,90)
30,975 حـ / الدائنين - الإتاوة (309,750 ×10%)
27.878 حـ / الدائنين - الضرائب ( 309,750 ×90 %×10%)
167,265 حـ / إيرادات الزيت (حسب الجدول السابق)
** بعد استبعاد الإتاوة.
قيمة كمية عدم التوازن حيث تم أخذ بالأقل بمقدار 100,000 - 70,000 = 35,000 × 2,95 السعر= 103,250 - تخصم الإتاوة 10% (10325) = 92,925 - تخصم الضريبة 10% (9293) =83,632 والمبالغ المخصومة وضعت في الطرف المدين من القيد.
وتجدر الإشارة إلى أن الطريقتين السابقتين مقبولتان في أمريكا. وطريقة المبيعات تفضلها الشركات الضخمة، وذلك لأغراض القوائم المالية. وهذه الشركات لا تعمل تسوية لمصاريف التشغيل لتعكس حالة عدم التوازن، ولكن إذا كان الفارق كبيراً فيجب الإفصاح عنه من حيث الكمية والقيمة، وغير ذلك من التفاصيل مثل الأثر في السيولة.
