0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

القضاء الضريبي ورقابة نشاط الإدارة الضريبية

المؤلف:  رائد ناجي احمد الجميلي

المصدر:  القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 24-25

2026-08-29

25

+

-

20

أن المسائل التي القت على أحكام القانون الضريبي خصوصية هو ما تتمتع به الإدارة الضريبية من سلطة تقديرية واسعة وهو ما عبر الفقيه (M.Hauriou) اذ بين ان جوهر سلطة الإدارة الضريبية وأساسها هي انها تملك سلطة تقديرية واسعة لانه في اطار كل مسألة أو امر يقرره القانون الضريبي تكون الإدارة الضريبية بمثابة قاضي الملاءمة في الاجراءات المتبعة من قبلها ولا سيما بالنسبة للضرائب المباشرة، اذ أن سلطتها التقديرية واضحة وجلية، فموظف الإدارة الضريبية يملك مراقبة إقرارات المكلفين وبيان مدى صحتها، ومن ثم يملك سلطة تعديلها ، وكذلك ينظر في مدى صحة النفقات المعلنة من قبل المكلفين اذا ما كانت اعلى من الدخول المصرح بها، كما انه يملك سلطة تقدير الضريبة بصور تلقائية، وبدون أن يشرح ويوضح للمكلف الأسس التي اتبعها في تحديد دخله وفرض الضريبة عليه ، اضافة إلى ما يملكه من سلطات عقابية عند مخالفة المكلف للالتزامات الضريبية (1) . فمن الملاحظ انه في كل هذه الحالات تتمتع الإدارة الضريبية بسلطة تقديرية واسعة. ولضمان تطبيق القانون الضريبي دون اي تحكم أو تعسف من جانب الإدارة الضريبية يكون من الضروري ايجاد قضاء ضريبي يكون هدفه الأساسي كما يقول الفقيه Trotobas رقابة نشاط الإدارة الضريبية ( controler l'activté du fisc) واحترام مبدأ المشروعية في كل تصرفاتها. (2)
فالقاضي الضريبي بامكانه التحري والتحقق عن حدود السلطة التقديرية للادارة الضريبية عند نظر النزاع المعروض عليه، فهو يقوم بفحص الظروف والملابسات الواقعية الخاصة بذلك النزاع، ومن ثم يتولى تقديرها، وحسب ما يقوله الفقيه ( Bonnard) هو يقوم بالتحقق من الأسباب التي بنيت عليها الإدارة اعتقادها عند تقدير الضريبة ،كما يراقب في الوقت ذاته الحسابات التي اعتمدتها الإدارة في تحديد ذلك التقدير بمبلغ معين، أي بمعنى آخر هو يعمل على إجراء التقدير المناسب والعادل للظروف التي مارس في ظلها المدعي (المكلف) نشاطه التجاري. (3)
_____________
1-L. Trotobas, Nature juridique du contentieux fiscal en droit français, op. cit, p755.
2-P.M. Gaudemet, Finance Pupliques, 3 Éd., Paris, édition montchrestien, 19, pr.7.
3- L. Trotobas, op cit, p757-756.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد