مثال:
دخلت شركة نفط اليمن في عقد خدمات حامل للمخاطر الدولة. وقد تضمن عقد الاتفاق العديد من التفاصيل منها التالي:
- تتحمل الشركة كافة تكاليف الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
- تتضمن الأتعاب التي ستدفع للشركة التالي:
أ- كافة تكاليف الإنتاج التي استحقت خلال السنة.
ب- 15% من كافة التكاليف الرأسمالية التي لم تسترد بعد.
ت - 50 سنت عن كل برميل إنتاج من صفر إلى 5000 برميل في اليوم.
ث - 75 سنت عن كل برميل إنتاج من 5001 إلى 15000 برميل في اليوم.
ج- 1 دولار عن كل برميل يزيد على15000 برميل في اليوم.
ومن أجل تعويض الشركة، فقد وافق الجانب الحكومي على أن يدفع للشركة اتعاباً تعتمد على كميات الإنتاج حيث حدد العقد الحد الأقصى أو سقف الأتعاب التي يمكن دفعها في آية سنة وذلك بمعدل 1,40 دولار عن كل برميل تتم إنتاجه خلال السنة. وبالتالي بعد تحديد الأتعاب الفعلية، فإنه تتم مقارنتها مع الحد الأقصى للأتعاب وفقاً للمعدل السابق الإشارة الية. وأية تكاليف لم تسترد في سنة معينة ترحل إلى السنوات التالية حتى تتم استردادها.
فإذا علمت أنه تم البدء في الإنتاج في عام2010 م وأن تفاصيل البيانات في عام 2011 م هي كما يلي:
- بلغت تكاليف التشغيل (الإنتاج) خلال عام 2011 م مبلغ 3 مليون دولار. كمــــا بلغت التكاليف الرأسمالية المتراكمة والتي لم تسترد بعد حتى نهاية العام 20 مليون دولار منها 2 مليون دولار تمت خلال عام 2011 م.
- بلغ الإنتاج خلال العام 8 مليون برميل.
والمطلوب:
تحديد ما يدفع للشركة من أتعاب عن عام 2011 م وإجراء القيود المحاسبية الخاصة بتلك السنة.
الإجابة:
الجدول التالي يظهر مقدار الأتعاب التي تستحقها الشركة عن العام، مع العلم بأنه من حق الشركة استرداد كل من تكاليف التشغيل الخاصة بالعام بالكامل، ومقدار 15% من التكاليف الرأسمالية بالإضافة إلى المبلغ المحدد وفقاً لشرائح الإنتاج كما ورد في العقد والذي يتطلب معرفة متوسط الإنتاج في اليوم كما يلي:
الإنتاج اليومي 8000000 برميل خلال السنة ÷ 365 اليوم = 21,918 برميل في اليوم تقريباً.
وبالتالي تظهر تفاصيل الأتعاب التي تستحقها الشركة كما يلي:
ولمعرفة المبلغ الذي سيدفع للشركة، علينا مقارنة مقدار الأتعاب التي تستحقها بالحد الأقصى الذي يمكن دفعه خلال العام وفقاً للاتفاق الموقع بين الطرفان. وهذا يتطلب تحديد معدل الأتعاب المستحقة فعلاً على مستوى البرميل الواحد، ومن ثم مقارنته بمعدل الحد الأقصى للبرميل المنتج حسب الاتفاق، وهو ما يظهر كما يلي:
وبمقارنة هذا المعدل مع الحد الأقصى البالغ 1,40 دولار/ برميل، يتضح أن الاتعاب المستحقة أكبر من الحد الأقصى للأتعاب التي التزم بدفعها الجانب الحكومي في العام، وبالتالي فإن الاتعاب التي يجب دفعها هي 1,40 دولار/ برميل وذلك مبلغ =
ويعتبر هذا الفارق بمثابة تكاليف مرحلّة إلى الفترات التالية كتكاليف رأسمالية غير مستردة، وتسمى تكاليف مرحلّة يتم استردادها في السنوات التالية.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك طريقة أخرى بديلة لتحقيق المقارنة، وهي أن تتم مقارنة إجمالي مبلغ الحد الأقصى الممكن دفعه والبالغ 11,200000 دولار مع إجمالي مبلغ الأتعاب المستحقة خلال السنة والبالغة 11718820 دولار، ولكون المبلغ المستحق أكبر من مبلغ الحد الأقصى فيتم دفع مبلغ الحد الأقصى فقط، والفارق وهو 518820 يرحل إلى الفترة التالية.
أما المعالجة المحاسبية في دفاتر شركة نفط اليمن فتظهر كما يلي:
- إثبات التكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل التي تمت خلال العام بالقيد التالي:
